کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در شهرستان بروجرد تشکیل جلسه داد

 

 

 

imag1254.jpgبه گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، در راستای رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات واحدهای تولید و بررسی موانع سرمایه‌گذاری در استان لرستان، این بار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، جلسه‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در لرستان را در شهرستان بروجرد و در سالن کنفرانس هتل زاگرس این شهر برگزار نمود. در این جلسه که علاوه بر مسئولان قضایی استان و مدیران دولتی، فعالان اقتصادی بروجرد هم حضور داشتند، مسائل و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت که متناسب به مسائل مطرح‌شده، مسئولان توضیحاتی را ارائه دادند.

 

دادستان خرم‌آباد:

اهتمام دستگاه قضایی به تسهیل امور سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایند کسب و کار است

 

razani.jpg

 

دادستان خرم‌آباد در جلسه‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری بروجرد با تأکید بر این‌که هدف کمیته‌ی حمایت قضایی حمایت از تولید، جلوگیری از ایجاد وقفه در امر تولید و کمک به اشتغال استان است، گفت: اهتمام دستگاه قضایی به تسهیل امور سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایند کسب و کار در استان است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

سعید رازانی اظهار داشت: باید در سالی که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” نامگذاری شده است، دست به دست هم بدهیم و زمینه‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم نماییم.

وی با تأکید بر اینکه زیربنای اقتصاد مقاومتی بحث تولید ملی است، گفت: ممکن است در قانون قیودی وجود داشته باشد که ما وظیفه داریم در جهت تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری در استان آن‌ها انعطاف‌پذیر کنیم تا واحدهای تولیدی قادر به ادامه‌ی فعالیت باشند.

رازانی افزود: خوشبختانه رییس‌کل دادگستری لرستان توجه و نگاه ویژه‌ای به امر تولید و سرمایه‌گذاری در استان دارد و در همین راستا تلاش می‌کنیم جلسات کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در لرستان به صورت منظم و مستمر برگزار شود.

دادستان خرم‌آباد با تقدیر از تلاش‌های رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم کمیته‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری در بروجرد هم با توجه به تراکم حجم قابل‌توجهی از صنایع استان در این شهرستان به صورت جدی و منظم برگزار گردد و فعالان اقتصادی هم ارتباط مؤثری با آن برقرار نمایند.

 

رییس اتاق خرم‌آباد:

به پشتوانه‌ی حمایت‌های قضایی مشکلات برطرف می‌شود

 

salahvarzi.jpg

 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هم در این جلسه با اشاره به تاریخچه و فلسفه‌ی کار کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، اضهار داشت: از سال 1385 تشکیلاتی تحت این عنوان برنامه‌ریزی شده بود که البته به دلایلی تا سال 1390 دچار وقفه شده و فعالیتی در این زمینه صورت نمی‌گرفت.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه به پشتوانه‌ی حمایت‌های قضایی مشکلات برطرف می‌شود،  گفت: خوشبختانه از سال 1390 که رییس‌کل دادگستری لرستان عنایت ویژه‌ای به این موضوع نشان دادند، کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای اولین بار در استان تشکیل شد که ریاست آن به عهده‌ی خودِ رییس‌کل دادگستری و دبیرخانه‌ی آن در اتاق بازرگانی خرم‌آباد مستقر است.

وی افزود: در سال‌های گذشته که بنا بر اعمال سیاست‌های دولت گذشته، فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده و در امر تولید مشکلاتی پدید آمده بود، حمایت رییس‌کل دادگستری و در واقع حمایت قضایی وی از تولید و سرمایه‌گذاری در قالب این کمیته باعث گردید برای مشکلات پیش‌آمده تصمیم‌گیری‌های خوبی به انجام برسد.

سلاح‌ورزی عنوان داشت: همین مسأله باعث گردید استان لرستان به عنوان یکی از 5 استانی که در این زمینه توانسته بودند موفق عمل کنند، معرفی شود و در مراسمی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد از شخص جناب آقای بدری به عنوان رییس‌ کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان تقدیر به عمل آمد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان کرد: خوشبختانه با ادامه یافتن روند حمایت و پشتیبانی مسئولان دستگاه قضایی استان، در فصلی دیگر از این امر توانسته‌ایم برش شهرستانی این کمیته را هم تدارک ببینیم که در گام نخست، تاکنون جلساتی از این کمیته در دو شهرستان بروجرد و دورود برگزار گردیده است و امروز هم یکی دیگر از این جلسات مفید برگزار می‌شود و امیدواریم نتایج حاصل از آن باری از روی دوش فعالان اقتصادی این شهرستان بردارد.

 

مسئول شورای هماهنگی بانک‌های استان:

بانک‌ها نه دید قضایی دارند نه دید انتظامی

 

imag1261.jpg

 

مسئول شورای هماهنگی بانک‌های استان هم در این جلسه اظهار داشت: بانک‌ها و تولیدکنندگان موتورهای حمایتی مملکت هستند و بدون این دو، موتورهای محرکه‌ی اقتصاد مملکت نمی‌چرخد.

غلام‌رضا ساکی با اشاره به مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولید گفت: بانک‌ها نه دید قضایی دارند نه دید انتظامی و تا جایی که امکان داشته باشد تمایل داریم مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده با تعامل حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها سرمایه‌های مملکت هستند که نباید آسیب ببینند، افزود: در حال حاضر در لرستان بیشتر از 6 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت نموده‌ایم که یک‌هزارمیلیارد آن معوقه است.

ساکی با تأکید بر این‌که این مشکلات در شرایطی به وجود آمده که اقتصاد کشور بیمار بوده است، تصریح کرد: بانک‌ها هیچ تمایلی به تملک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و زندانی کردن مشتریان خود ندارند، اما بالاخره این مسأله‌ای است که باید برطرف شود.

رییس بانک ملی استان بیان داشت: از سال 90 با حمایت نمایندگان مجلس تبصره‌های مختلفی برای تقسیط بدهی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که البته از سوی بدهکاران مورد استقبال قرار نگرفته است.

غلام‌رضا ساکی با تأکید بر اینکه ما هم بر اساس ضوابط و مقرراتی عمل می‌کنیم و باید در این حوزه پاسخگو باشیم، گفت: تفکر کمک به این عزیزان وجود دارد و ما با وجود همه‌ی مشکلات درصدد هستیم در مورد واحدهای تولیدی فعال، بدون اعمال شرط پیش‌دریافت، بدهی‌شان را با تنفس 6ماهه تقسیط کنیم.

 

رییس سازمان تأمین اجتماعی لرستان:

برای وصول مطالبات‌مان در مسیر تعطیلی واحدها قدم برنداشته‌ایم

 

imag1262.jpg

 

در ادامه‌ی جلسه رییس سازمان تأمین اجتماعی لرستان هم با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی هیچ سهمی از بودجه‌ی دولت ندارد، گفت: در حال حاضر در استان لرستان مبلغ 270 میلیاردریال به صورت ماهیانه هزینه پرداخت می‌کنیم.

شهناز حمزه‌لویی با تأکید بر این‌که توازنی میان منابع و مصارف سازمان متبوع‌اش وجود ندارد، اظهار داشت: متأسفانه این امر به دلیل مشکلاتی در گذشته به وجود آمده که امیدواریم با تغییراتی که در سیستم ایجاد خواهد شد، شرایط بهتری حاکم شود.

وی افزود: بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی ما می‌توانیم رأساً و بدون مراجعه به مراجع قضایی با مسدود نمودن حساب‌ها، پلمپ کارگاه‌ها و… برای وصول مطالبات‌مان اقدام کنیم، با این وجود تا کنون متوسل به هیچ کدام از این روش‌ها نشده‌ایم چون قائل به تعامل و رفع مشکل از این طریق هستیم.

حمزه‌لویی با اشاره به طلب 35 میلیاردتومانی سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه‌های بروجرد تصریح کرد: در حال حاضر 11 هزار بازنشسته در این شهرستان داریم که در حال ارائه‌ی خدمات به آن‌ها هستیم.

رییس سازمان تأمین اجتماعی لرستان تأکید کرد: با وجود همه‌ی مشکلاتی که به آن‌ها اشاره کردیم، هرگز در جهت وصول مطالبات‌مان، در مسیر تعطیلی واحدها و وارد کردن اضطراب به کارگران قدم برنداشته‌ایم و بعد از این هم تا زمانی که بنده حضور دارم، حتی اگر به قیمت برکناری‌ام از این سمت باشد، به این حیطه وارد نخواهیم شد.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان:

کمیته‌ی عارضه‌یابی واحدهای تولیدی تشکیل شود

 

ashtab.jpg

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان هم در این جلسه با تأکید بر این‌که امروز دغدغه‌ی همه‌ی مسئولان کشور، اشتغال و تولید است، اظهار داشت: در همین زمینه ضروری است با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در جهت رسیدن به خواسته‌هایی که در این مورد وجود دارد، گام برداریم.

علی آشتاب گفت: استان لرستان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور می‌باشد و طبیعی است بر همین اساس از بیشترین حمایت‌ها هم بهرمند باشد.

وی با انتقاد از بالا بودن بهره‌ی بانکی افزود: برای جبران وضعیت ناگوار لرستان از این نظر، طبیعتاً در نظر گرفتن نرخ سود واحد برای تمام استان‌های کشور راهگشا نخواهد بود و سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای حضور و سرمایه‌گذاری در استان ما نخواهند داشت.

آشتاب با اشاره به این‌که بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی باعث گردیده آن‌ها توان و شرایط استفاده از تسهیلات جدید را نداشته باشند، بیان داشت: انتظار داریم یک کمیته‌ی عارضه‌یابی تشکیل شود تا بتواند نسبت به شناسایی واحدهای دارای شرایط دریافت تسهیلات اقدام نماید.

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر در همه‌ی شهرستان‌های استان شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی راه‌اندازی شود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

علی آشتاب با تأکید بر اینکه باید حساب افراد و واحدهای خوش‌حساب از بد حساب جدا شود، عنوان داشت: این امر، مسأله‌ی مهمی است چون بعضاً  مشاهده می‌شود که برخی تسهیلات در محل اعتباری خودشان هزینه نشده‌اند و از جای دیگری سر درآورده‌اند.

 

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد:

شرایط امروز نتیجه‌ی تصمیم‌گیری‌های غلط گذشته است

 

imag1274.jpg

 

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد هم در جلسه‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان گفت: شرایط امروز نتیجه‌ی تصمیم‌گیری‌های غلط گذشته است.

رضا آریایی اظهار داشت: زمانی که بازرگانی را با صنعت یکی می‌کردیم باید پیش‌بینی وقوع چنین شرایطی را می‌کردیم؛ زمانی که به صورت غیرکارشناسی و بی‌ضابطه تسهیلات ارائه می‌شد باید به چنین روزی هم فکر می‌کردیم.

وی افزود: اگر هر کس در جایگاه خودش باشد و وظیفه‌ی کارشناسی‌اش را انجام بدهد، و البته به کار گروهی هم اعتقاد داشته باشد، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.

آریایی در ادامه به اهداف تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اشاره و تصریح کرد: به لحاظ اهمیتی که دولت برای حوزه‌ی اشتغال و تولید قائل است، این کمیته در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان تشکیل شده است و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه یک کار کارشناسی صورت بگیرد.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد عنوان داشت: تشکیل یک کمیته متشکل از گروهی از کارشناسان خیره و آگاه به این حوزه برای بررسی مشکلات و ارائه‌ی راهکارهای تخصصی برای برطرف نمودن آن‌ها کاملاً ضروری به نظر می‌رسد تا نتیجه‌ی کار کارشناسی این گروه در چنین جلساتی مطرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

 

رییس‌کل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان لرستان:

امروز تولید، جهاد است

 

badri.jpg

 

رییس‌کل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان لرستان هم با اشاره به این‌که در سه منطقه از لرستان در سال گذشته جلسات کمیته را برگزار کرده‌ایم، گفت: به لحاظ تمرکزی که در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و دورود در حوزه‌ی صنایع وجود دارد، جلسات کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در این شهرها برگزار شده است.

جعفر بدری با اشاره به این‌که ارتباط دو طرفه‌ی خوبی میان دستگاه قضایی و واحدهای تولید و مشخصاً اتاق بازرگانی شکل گرفته است، اظهار داشت: امروز بحث تولید و مشکلات مربوط به آن که ناشی از آسیب دیدن اقتصاد در سال‌های گذشته است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور است که ضروری است برای برطرف نمودن این مشکلات چاره‌جویی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم، افزود: اگر قرار باشد واحد تولیدی برای تأمین امنیت خودش هم هزینه‌هایی پرداخت نماید، معلوم است که مشکلات بیشتر می‌شود و در جهت کاهش هزینه‌ها گام برنداشته‌ایم.

عدم ثبات، آفت سرمایه‌گذاری است

رییس‌کل دادگستری استان لرستان با انتقاد از بالا بودن نرخ بهره‌ی بانکی ادامه داد: یک دلیل عمده‌ی این مسأله این است که سیاست‌های پولی کشور ناکارامد بوده است.

بدری با مطرح کردن این پرسش که این وضعیت قرار است تا کجا ادامه پیدا کند، اظهار داشت: وقتی بخش‌های بیمه و مالیات کشور با دید تجارتی صرف فعالیت می‌کنند، نباید انتظار شرایطی غیر از شرایط حاضر داشت.

رییس‌کل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان لرستان به عدم ثبات در حوزه‌هایی چون نرخ ارز هم اشاره و تأکید کردند: وقتی یک سرمایه‌گذار به دنبال راه‌اندازی یک واحد تولیدی است دست‌کم باید با اطمینان خاطر برای یک‌دوره‌ی 10 تا 20 ساله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند، اما وقتی ثباتی در این زمینه نیست، معلوم است کسی حاضر به سرمایه‌گذاری و در واقع پذیرفتن این ریسک نیست.

بیکاری؛ دلیل اصلی وقع جرایم

 

imag1259.jpg

 

جعفر بدری با تأکید بر این‌که منشأ بسیاری از سرقت‌ها، بیکاری است گفت: خوشبختانه تاکنون از نظر امنیت هیچ گونه مشکلی در استان نداشته‌ایم؛ اگرچه یکی از علل اصلی وقع جرم، بیکاری است.

وی افزود: در همین زمینه تلاش ما کاستن از مشکلات با حمایت و برنامه‌ریزی در جهت تسهیل فرایند تولید و سرمایه‌گذاری در استان است.

رییس‌کل دادگستری استان لرستان با انتقاد از سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: متأسفانه این سازمان بالاترین هزینه‌ها را دریافت می‌کند و در مقابل کم‌ترین خدمات را ارائه می‌دهد.

بدری با اشاره به این‌که عوامل بسیاری دست به دست هم داده‌اند تا امروز شرایط خوبی در حوزه‌ی تولید وجود نداشته باشد، عنوان داشت: متأسفانه دولت بعد از اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها به تعهداتی که در قبال بخش تولید داشت، عمل ننمود و همین امر باعث گردیده شرایط برای فعالان این عرصه، شرایط دشواری باشد.

 

imag1268.jpg

 

جعفر بدری با تأکید بر این‌که کسانی که در حوزه‌ی تولید و اشتغال فعالیت می‌کنند، ایثار می‌کنند ادامه داد: امروز تولید یک جهاد است و در همین زمینه باید با همه‌ی کسانی که با کارشکنی به دنبال بالا بردن هزینه‌های تولید هستند، برخورد قاطعی صورت بگیرد.

رییس‌کل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان لرستان با تأکید بر این که نباید به خاطر تأخیر در پرداخت بدهی‌های بانکی، واحدهای تولیدی را از کار انداخت، عنوان داشت: باید ارتیاط مناسبی میان مسئولان و فعالان اقتصادی برقرار شود و واحدهای تولیدی فعال هم از نظر مالی و هم از نظر قضایی مورد حمایت قرار گیرند.

مرکز داوری اتاق بازرگانی باید بیشتر فعالیت کند

بدری در پایان سخنان‌اش با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی دفتر مرکز داوری در اتاق خرم‌آباد گفت: انتظار داریم و تأکید می‌کنیم که فعالان اقتصادی در قراردادهایی که در همه‌ی زمینه‌ها منعقد می‌کنند، این مرکز را به عنوان داور قید نمایند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، در پروسه‌ای به مراتب کوتاه‌تر از محاکم قضایی به صورت تخصصی به مشکلات‌شان رسیدگی شود.