توسط اتاق بازرگانی خرمآباد و با همکاری دادگستری لرستان؛
همایش «حمایت قضایی، رونق اقتصادی» برگزار شد
افتتاح دفتر مرکز داوری تجاری در اتاق خرمآباد
همایش «حمایت قضایی، رونق اقتصادی» توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد و با همکاری دادگستری استان لرستان در سالن کنفرانس دادگستری شهرستان خرمآباد برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در ابتدای این مراسم با اشاره به
مزیتهای بیشمار استان لرستان اظهار داشت: این مزیتها نه تنها برای توسعهی یک استان که برای ادارهی یک کشور هم کفایت میکند.
حسین سلاحورزی با تأکید بر این که لرستان از حیث شاخصهای کلان توسعهی اقتصادی، جایگاه مناسبی ندارد، افزود: ضرورت دارد این مسأله عارضهیابی شود و با تفکر و تأمل، ریشههای این تناقض آزاردهنده معلوم شود.
سلاحورزی در مورد چرایی برگزاری همایش «حمایت قضایی، رونق اقتصادی» هم گفت: از دو سال پیش علاوه بر رویههای جاری موجود، تشکیل کمیتهی حمایت قضایی که از قبل به عنوان یک بخشنامه وجود داشت و پُررنگ نبود، با مساعدت رییسکل محترم دادگستری لرستان در دستور کار جدی قرار گرفت که تاکنون با برگزاری جلسات منظم و متعدد، موانع تولید و سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دهد.
وی بیان داشت: در همین رابطه خوشبختانه سال گذشته دستگاه قضایی استان در مراسمی که در اتاق ایران برگزار شد، به عنوان یکی از استانهای موفق در این زمینه معرفی و مورد تشویق قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در بخش دیگری از صحبتهایش بیان داشت: علاوه بر همهی مزیتهایی که لرستان دارد و همه از آن آگاه هستیم، حضور نمایندهی محترم ولیفقیه در استان و امامجمعهی خرمآباد را هم به واسطهی اینکه یک عالِم اقتصاددانِ برجسته است، باید مزیت بزرگ لرستان دانست.
نمایندهی ولی فقیه در استان:
دستگاه قضایی باید جلوی خروج سرمایه از استان را بگیرد
نمایندهی ولیفقیه در استان هم رونق اقتصادی را وابسته به پنج عامل دانست و گفت: بر اساس آموزههای دینی اسلام، رونق اقتصادی به فراهم بودن پنج عامل بستگی دارد که اولین آنها کار و تلاش است.
حجتالاسلام میرعمادی اظهار داشت: باید فرهنگ کار و نلاش در استان نهادینه شود؛ چراکه تأثیر بسیار زیادی در رونق اقتصادی دارد.
امامجمعهی خرمآباد افزود: دومین عامل، سرمایه و پول و ثروت است که میتوان آن را خمیرمایهی رونق اقتصادی دانست و خوشبختانه در دین مبین اسلام هم هرگز سرمایه و ثروتی که از راه حلال کسب شده باشد، مذمت نشده است.
وی از علم و دانش به عنوان سومین عامل مهم در رونق اقتصادی نام برد و تصریح کرد: اگر پول و فعالیت باشد اما علم و دانش استفاده از آن وجود نداشته باشد، هر فعالیتی محکوم به شکست است.
حجتالاسلام میرعمادی بیان داشت: دانش باعث شکوفایی اقتصادی میشود و در مقابل اگر دانش اقتصادی نباشد، فساد اقتصادی در جامعه به وجود میآید.
میرعمادی با اشاره به اینکه نقش معنویت را هم نباید در رونق اقتصادی نادیده بگیریم، گفت: دینداری باعث سلامت اقتصادی میشود و کسی که دیندار باشد سرمایهاش رشد میکند و در آیات و روایات اسلامی هم تأکید زیادی بر آن شده است.
نمایندهی ولیفقیه در استان «امنیت» را عامل دیگر رونق اقتصادی دانست و تصریح کرد: امنیت؛ اساس هر کاری است و برای فعالیتهای اقتصادی برقراری آن از ضروریات است.
حجتالاسلام میرعمادی افزود: مهمترین وظیفهی دستگاه قضایی، حفظ جان، مال و آبروی مردم است و در همین زمینه ضرورت دارد موانع سرمایهگذاری را در استان برطرف نماید.
امامجمعهی خرمآباد با اشاره به اینکه برطرف کردن بسیاری از موانع تنها از عهدهی دستگاه قضایی استان برمیآید، اظهار داشت: تأمین و تضمین امنیت سرمایهگذاران استان باید در دستور کار دستگاه قضایی استان باشد
میرعمادی؛ «بیکاری» را اصلیترین مشکل لرستان دانست و گفت: راه برطرف شدن این مشکل هم سرمایه گذاری است.
نمایندهی ولیفقیه در استان افزود: در شرایط کنونی در زمینهی سرمایهگذاری انتظار زیادی از دولت نمیرود و بر همین اساس و با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، ضروری است بخش خصوصی ورود پیدا کند که شرط این کار هم فراهم شدن زمینههاست.
حجتالاسلام میرعمادی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید جلوی خروج سرمایه از استان را بگیرد، افزود: رسیدن به رونق اقتصادی لرستان، عزم جدی و همگانی میطلبد و برای تحقق آن، ضروری است همهی دستگاهها پای کار باشند.
معاون برنامهریزی استاندار:
راهحل رفع بیکاری، سرمایهگذاری بخش خصوصی است
معاون برنامهریزی استاندار هم در ادامهی این همایش با اشاره به اینکه بیکاری منشأ بسیاری از معضلات و مشکلات است، اظهار داشت: راهحل ریشهای بیکاری، تنها و تنها سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی است.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ علی هادیچگنی، اولین مرحلهی سرمایهگذاری بخش خصوصی، وجود پتانسیل در استان است که علیرغم مزیتهای فراوان، مشکل اینجاست که این ظرفیتها از بالقوه به بالفعل تبدیل نشدهاند.
هادیچگنی به تناقض امکانات و ظرفیتهای استان از یک سو و توسعهنیافتگی لرستان از سوی دیگر اشاره کرد و افزود: متأسفانه دولتهای گذشته به دلایل مختلف از جمله درگیر شدن لرستان با پدیدهی جنگ 8 ساله، زیرساختهای لازم را در این استان فراهم نکردهاند و همین مسأله یکی از دلایل عدم توسعهی این استان محسوب میشود.
وی به راههای برونرفت از شرایط موجود اشاره کرد و گفت: در اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به صراحت آمده که اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد و دولتها تنها باید زیرساختها را فراهم نمایند.
معاون برنامهریزی استاندار با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در راستای فراهم نمودن زیرساختها در حال انجام است، بیان داشت: با توجه به مشکلاتی که به هر حال به صورت کلی وجود دارد، باید از سرمایهگذاران موجود و در حال فعالیت استان حمایت کنیم تا بتوانند به فعالیتشان ادامه بدهند.
علی هادیچگنی کمبود منابع بانکی را یکی از موانع سرمایهگذاری در لرستان دانست و اظهار داشت: در چنین وضعیتی انتظار میرود سرمایهگذارانی که از تسهیلات بانکی استان استفاده کردهاند، حسابهایشان را به خارج از استان انتقال ندهند.
هادیچگنی تلاش در جهت جذب سرمایهگذاران جدید را هم با اولویت صنایع مادر و بالادستی، از جمله راهکارهای برونرفت استان از مدار توسعهنیافتگی قلمداد کرد و افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در دستور کار استاندار قرار گرفته که در زمان لازم به آنها اشاره خواهیم کرد.
رییسکل دادگستری لرستان:
سرمایه در گردش، رکن اصلی یک واحد تولیدی است
رییس کل دادگستری استان لرستان هم در این همایش با اشاره به مشکلاتی که در حیطهی سرمایهگذاری در استان وجود دارد، گفت: حمایت از تولید استان همواره یکی از دغدغههای دستگاه قضایی استان بوده و همین باعث شد کمیتهی حمایت قضایی در استان با جدیت فعالیتاش را آغاز نماید.
جعفر بدری؛ رفع موانع قضایی و امنیتی برای فعالیتهای اقتصادی را از جمله اهداف تشکیل کمیته حمایت قضایی دانست و افزود: لرستان، از همهی امکانات برخوردار است؛ با این وجود بیش از دو برابر میانگین کشوری، نرخ بیکاری دارد که این تناقض نگرانکنندهای است.
بدری هدف از برگزاری همایش «حمایت قضایی، رونق اقتصادی» را شنیدن حرف مسئولان مربوطه و بررسی راهکارهای رفع موانع سرمایهگذراری در استان ارزیابی کرد و اظهار داشت: امروز، تصدی مدیریت یک واحد تولیدی و سر پا نگه داشتن آن، کار هر کسی نیست و در چنین شرایطی با واحدهایی مواجه هستیم که با وجود همهی مشکلات پا به پای رقبای خارجی پیش میروند که جای تقدیر فراوان دارد.
وی سرمایه را به آب روانی تشبیه کرد که هر جای شرایط همواری وجود داشته باشد، جاری میشود و افزود: امروز سرمایهدر گردش رکن اصلی برای فعالیت یک واحد تولیدی قلمداد میشود.
رییسکل دادگستری با انتقاد از رویهی بانکها گفت: متأسفانه نظام بانکی در زمینهی تسهیلاتدهی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خوب عمل نکرده و شرایط به گونهای پیش رفته که واحدهای تسهیلات گیرنده با توجه به بهرهی بالای آن، و مشکلاتی که به صورت کلی کشور با آن مواجه بود، قادر به پازپرداخت به موقع این تسهیلات نبودهاند و حالا باید جریمهدیرکرد سنگینی بپردازند که بسیاری از آنها قادر به تأمین آن در شرایط موجود نیستند.
جعفر بدری افزود: در زمینهی اجراییههای بانکی به همکارانمان تأکید کردهایم که با تأمل و دقتنظر ویژهای اقدام کنند.
وی به اقدامات صورتگرفته در کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید استان اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها قرار بود بخشی از درآمد ناشی از آن در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد که متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد، که با توجه به بالا رفتن هزینههای تولید، تولیدکنندگان با مشکلات عدیدهای مواجه شدند.
بدری افزود: معلوم است که در چنین شرایطی دیگر توان رقابت برای واحدهای تولیدی باقی نمیماند.
این مقام قضایی در ادامهی سخناناش به عامل امنیت در سرمایهگذاری هم اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه از حیث امنیت سرمایهگذاری، لرستان هیچ مشکلی ندارد و در زمینهی برطرف شدن بروکراسیهای دست و پا گیر اداری هم اقدامات خوبی صورت گرفته است.
رییسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری عدم تأمین مالی مناسب است، از بالا بودن بهرهی بانکی تسهیلات انتقاد کرد و گفت: ضروری است استراتژی سرمایهگذاری در استان با توجه به ظرفیتهای موجود، تدوین شود تا بدانیم باید در کدام مسیر حرکت کنیم.
جعفر بدری با تأکید بر تأثیر اوضاع اقتصادی بر افزایش یا کاهش جرایم در جامعه، تصریح کرد: مطمئن باشید اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشد، بخش زیادی از مراجعات عمومی به داگستری کاهش مییابد.
بدری افزود: خوشبختانه دید همهی مسئولان به این موضوع مثبت است و امیدواریم نتیجهی این همگرایی و تعامل، تغییر وضعیت استان باشد.
در حاشیهی همایش «حمایت قضایی، رونق اقتصادی»؛
دفتر مرکز داوری در اتاق خرمآباد آغاز به کار کرد
در حاشیهی همایش «حمایت قضایی، رونق اقتصادی» با حضور مسئولان استان و مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق ایران دفتر مرکز داوری تجاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد آغاز به کار کرد.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق ایران در این مراسم با اشاره به اینکه هر 33 اتاق کشور تمایل خودشان را برای ایجاد دفتر مرکز داوری اعلام کردهاند، افزود: از نظر شرایط و اصول راهاندازی، اتاق خرمآباد با درایت دکتر سلاحورزی وضعیت بسیار مطلوبی را فراهم نموده که جای تقدیر دارد و میتوانیم آن را یکی از اصولیترین راهاندازیها قلمداد کنیم.
محمدحسین نبیپور اظهار داشت: مسألهی داوری از سالهای بسیار دور همواره مطرح بوده است و در قانون آیین دادرسی در باب هفتم و همچنین در مادهی 5 قانون اتاق بازرگانی ایران و مشخصاً در بند «ح» اتاق موظف شده است مرکز داوری تأسیس نماید تا به واسطهی آن مشکلات تجار و بازرگانان برطرف گردد.
نبیپور گفت: از زمان تأسیس مرکز داوری اتاق ایران در حدود 600 پرونده داوری شده که خوشبختانه تعداد پروندههای ابطالی در همین زمینه از تعداد انگشتهای یک دست فراتر نمیرود.
وی با اشاره به اینکه جامعهی بازرگانان ایران از این موضوع بسیار استقبال کردهاند، تصریح کرد: مرکز داوری میتواند حتی پیش از آغاز فعالیتهای اقتصادی، کار تنظیم قراردادهای اقتصادی را به عهده بگیرد تا بعد از آن، دفتر داوری در جایگاه مناسب و پذیرفتهشدهای برای داوری و حل اختلاف قرار گیرد.
مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به قطعیت حکم مرکز داوری و لزوم اجرای آن توسط دادگستری گفت: بهتر است بازرگانان و فعالان اقتصادی در زمان عقد قرارداد به قضاوت مرکز داوری در صورت ایجاد اختلاف اشاره کنند تا روند با سرعت و صحت بیشتری دنبال شود و به نتیجه برسد.
ثبت ديدگاه