رییس اتاق ایران با اعلام حمایت بخش خصوصی از مصوبه اخیر تک نرخی شدن ارز، تاکید کرد که در صورت تک نرخی کردن ارز، دیگر نباید تفاوتی میان نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در بانک مرکزی، به تعدیل نرخ ارز (دلار) و تک‌نرخی شدن آن رای مثبت داد تا بر این اساس، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به عنوان دامنه نرخ رشد قیمت ارز تعیین شود.
موضوعی که بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید و پیش از این هم رییس کل این بانک به عنوان متولی اصلی عرضه و تقاضای ارز در بازار، از حرکت به سمت ارز تک نرخی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و بهبود شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد خبر داده بود، اما به عقیده فعالان بازار ارز و تحلیل‌گران اقتصادی، این سیاست بانک مرکزی تاکنون موفقیت آمیز نبوده و هم اکنون تنها این امید وجود دارد که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و تدوین سیاست‌های مشخص در این باره، بتوان بازار چند نرخی و غیر رقابتی ارز را مدیریت کرد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا کنون اصلی‌ترین مشکل پیش روی تولید و تجارت بوده و تنها با تک‌نرخی شدن قیمت ارز است که هزینه تمام شده کالایی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف واسطه‌های سودجو و رقابت‌های کاذب کاهش می‌یابد و از این طریق، مسیر اقتصاد برای حذف ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی هموارتر می‌شود.
محمد نهاوندیان هم در بیان دیدگاه‌های خود در خصوص برنامه بانک مرکزی در رسیدن به ارز تک نرخی، ضمن اینکه خواستار تعیین دقیق فرمول بانک مرکزی در اجرای این طرح شده است، در گفت و گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از انحصارگرایی بانک مرکزی در عرضه و تقاضای ارز، نسبت به چشمه‌های رانتی و تقاضاهای سفته بازانه ناشی از بازار بی‌رقابت ارز هشدار دهد.
به گفته رییس اتاق ایران، در شرایطی که قانون بر تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و بر اساس تفاضل نرخ تورم داخل و خارج، تاکید و مصوبات قانونی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز بر افزایش نرخ ارز و برنامه‌سازی متولیان بازار ارز در این زمینه صراحت دارد، انحصار گرایی بانک مرکزی در عرضه و تقاضای ارز و غیر رقابتی بودن این بازار و همچنین بازار چند نرخی، به شکل‌گیری رانت‌های گسترده در این حوزه دامن زده و این در حالی است که برخورد ریشه‌ای با رانت و فساد تنها با رقابتی کردن بازارها میسر است.
این دیدگاه نهاوندیان همسو با نظرات اکثر فعالان بخش خصوصی است که معتقدند شکاف‌های عمیق در نرخ ارز، منشاء رانت بوده و هر جا هم که رانت ایجاد شده، فسادهای دیگری از آن ناشی شده که تبعات ناخوشایندی در پی داشته و در این شرایط، تنها راهکار، رقابتی کردن بازار ارز است.
نگاه انتقادی نهاوندیان و سایر فعالان اقتصادی معطوف به سابقه چندین دهه‌ای دولتی بودن عرضه ارز است. موضوعی که در اوایل دهه 70، اولین گام‌ها برای اصلاح آن برداشته شد؛ اما به دلیل اینکه در آن زمان، ضعف زیرساخت‌های بانکی و وابستگی شبکه مالی و اعتباری کشور به سیستم دولتی، قدرت مانور چندانی بر سر این موضوع باقی نمی‌گذاشت، به نوعی عقیم ماند.
این در حالی بود که از همان زمان، کارشناسان ارزی، ارز دولتی را نقطه مقابل رقابت‌پذیری در تجارت می‌دانستند و آن را عاملی برای رشد تقاضاهای کاذب سفته‌بازانه در بازار برای حاشیه سودهای غیر‌متعارف می‌خواندند.
اما رییس اتاق ایران در شرایطی عرضه دولتی ارز از سوی بانک مرکزی را نامطلوب و غیرکارشناسانه می‌داند که بر این نکته که «بانک مرکزی کاملا توان مدیریت نرخ ارز را دارد» تاکید می‌کند.
در عین حال، این «نگرانی از چشمه‌های رانتی گسترده در بازار ارز» است که دوباره توجه رییس اتاق ایران را به خود جلب می‌کند تا وی بر لزوم پیاده‌سازی هرچه سریع تر سیاست ارز تک نرخی تاکید کند.
موضوعی که به ویژه پس از فساد اخیر مالی، نگرانی‌ها در مورد آن تشدید شد و فعالان اقتصادی نسبت به شکل‌گیری چشمه رانتی در کشور که رقم آن ده‌ها برابر سوء‌استفاده‌مالی اخیر است، هشدار دادند و تصریح کردند که در صورت اجرایی نشدن ارز تک نرخی و تعدیل شده، تکرار رانت‌جویی‌ها گریزناپذیر خواهد بود.
شاید همین هشدارها بود که بالاخره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد ارز تک نرخی انجامید تا رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد آن بگوید: «بانک مرکزی بالاخره به سیاست اصلی ارزی کشور یعنی نرخ ارز شناور مدیریت شده روی آورده و در این مرحله مهم‌ترین موضوع این است که چگونه می‌خواهد این سیاست را پیاده کند.»
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معنای نرخ ارز شناور مدیریت شده را این می‌داند که «نرخ ارز باید از یک بازار متعادل و منطقی تبعیت کند.»
نهاوندیان در عین حال، با انتقاد از بی‌اطلاع نگه داشتن بخش خصوصی از راهکارهایی که دولت در ساماندهی بازار ارز پیش می‌گیرد، تصریح کرد: «هم اکنون بازیگر اصلی در عرضه و تقاضای ارز، بانک مرکزی است که این بازار را در انحصار دارد و باید به طور مشخص، فرمول بازیگری خود در این بازار را مشخص کند و به فعالان اقتصادی بگوید که چگونه می‌خواهد این بازار را با نرخ شناور، مدیریت کند و به ارز تک نرخی برسد.» او در تشریح نحوه مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز بر این نکته نیز تصریح دارد که «بانک مرکزی باید تقاضاهای واقعی ارز برای خرید خارجی و تقاضاهای سفته بازانه را شناسایی و مدیریت کند تا پس از رسیدن به ارز تک نرخی، دوباره شاهد بازار چند نرخی، نابسامان، بی‌هدف و رانت‌زده نباشیم.»
رییس اتاق ایران همچنین ضمن اینکه «هر گونه تفاوت معنادار در نرخ ارز را عامل بروز فساد و رفتارهای رانت‌جویانه می‌داند»، خاطرنشان می‌کند که؛ «مدیریت بازار ارز مهارت دقیق و روزآمدی می‌طلبد تا همان طور که از سیاست شناور مدیریت شده، عدول نمی‌شود، سیاستی انعطاف‌پذیر متناسب با عرضه و تقاضای بازار نیز به کار بسته شود.»
اشاره نهاوندیان به نگرانی‌های فعالان اقتصادی در مورد تثبیت نرخ ارز و تبعات احتمالی آن بدون توجه به تقاضاهای بازار است.
او نیز همچون سایر فعالان اقتصادی همواره بر این نکته که «تثبیت مصنوعی نرخ ارز به اقتصاد ضربه می‌زند و باعث کاهش توان صادرکنندگان در بازارهای خارجی می‌شود»، تاکید داشته است. نکته ای که بارها و بارها در نشست‌های دولتی‌ها و اعضای بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته و فعالان اقتصادی گلایه‌های خود را نسبت به تبعات ارز تثبیت شده از جمله کاهش بهره‌وری و کم شدن ظرفیت و توان تولید کنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی عنوان کرده‌اند.
شاید فرصت حضور رییس کل بانک مرکزی در نشست صبحانه کاری با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در روز یکشنبه آینده هم فرصت مغتنمی باشد تا متولی اصلی عرضه و تقاضای ارز مجال پاسخگویی به این نگرانی‌های فعالان اقتصادی را پیدا کند و زمان بیشتری نیز برای تشریح برنامه‌های خود در راستای رسیدن به ارز تک نرخی داشته باشد.