در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان مطرح شد؛
پیمانکاران سرمایه‌ای برای توسعه‌ی استان هستند
استاندار لرستان در جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری برگزار شد گفت: پیمانکاران سرمایه‌ای برای توسعه‌ی استان هستند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ هوشنگ بازوند با تأکید بر لزوم تقویت پیمانکاران لرستانی اظهار داشت: هر استانی که پیمانکاران مجهز دارد بهتر توانسته در مسیر توسعه گام بردارد و در واقع می‌توان گفت پیمانکاران سرمایه‌ای برای توسعه‌ی استان هستند.
وی در خصوص مشکلات پیمانکاران با اشاره به مطالبات این قشر تصریح کرد: دیون پیمانکاران نباید بلاتکلیف بماند؛ از معاونت عمرانی می‌خواهم که به جد پیگیر مطالبات پیمانکاران باشد.
بازوند از زحمات و پیگیری‌های مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص مطالبات پیمانکاران تقدیر کرد و بیان داشت: هیچ دلیلی ندارد پیمانکارانی که میلیاردها تومان از دولت طلبکارند، برای بدهی‌های ناچیزی که به بانک دارند برخورد نامناسبی با آن‌ها شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه پیمانکاران پرچمداران توسعه هستند، عنوان داشت: بارها گفته‌ام که توسعه توسط بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و بخش زیادی از این مسأله بستگی به عملکرد پیمانکاران دارد که در واقع مسیر را برای بخش خصوصی هموار می‌کنند.
هوشنگ بازوند با عنوان اینکه مشاوران، امین پیمانکاران هستند در مورد وضعیت این قشر گفت: در حال حاضر مشاوران پول‌های هنگفتی دریافت می‌کنند که بر همین اساس انتظار می‌رود معاونت عمرانی ترتیبی اتخاذ کند تا بر پایه‌ی آن مشاوران بومی حتی اگر ضعیف باشند مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: بعضاً دیده می‌شود که کار اصلی مشاوران شناخته شده و معتبر را همین مشاوران بومی انجام می‌دهند و به نام آن‌ها تمام می‌شود.
بازوند به پیمانکاران پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم داد و اظهار داشت: اگر در کنار هم کنسرسیوم‌های قدرتمندی تشکیل بدهید می‌توانیم کارهای خوبی به شما واگذار نماییم.
استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت سپردن پیمان‌ها به مجریان ذی‌صلاح در حوزه‌ی ساختمان گفت: از آنجا که استان لرستان از جمله مناطق زلزله‌خیز می‌باشد، ضرورت سپردن پروژه‌های ساختمان‌سازی به آدم‌های متخصص بیشتر نمود پیدا می‌کند.
معاون عمرانی استاندار لرستان:
مشکلی با ارجحیت پیمانکاران بومی در پیمان‌سپاری‌ها نداریم
در این جلسه معاون عمرانی استاندار لرستان هم با اشاره به اینکه از همان ابتدای تعریف کارفرما و پیمانکار ظلم مضاعفی به پیمانکاران شده است، اظهار داشت: در تمامی موارد و شرایط پیمان در مورد کارفرما عبارت “مختار است” قید شده؛ این در حالی است که برای پیمانکار این عبارت “مکلف است” می‌باشد.
محمد اصلانی با بیان اینکه: با این حال اگر ظلمی هست مربوط به خود پیمانکاران است، خطاب به آن‌ها گفت: اگر می‌خواهید جایگاه واقعی خود را به دست بیاورید لازم است با توجه به تجربه، سرمایه و تخصصی که دارید تلاش کنید.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان به دنبال کار کیفی هستند، عنوان داشت: متأسفانه گرید پیمانکاران بومی پایین است و این منجر به افت کیفیت کارها می‌شود.
اصلانی بیان داشت: ما مشکلی با ارجحیت پیمانکاران بومی در پیمان‌سپاری‌ها حتی با وجود درصد کمی کیفیت پایین‌تر نداریم، اما نمی‌توانیم بی‌خیال کیفیت شویم.
معاون عمرانی استاندار لرستان یکی از مشکلات پیمانکاران استان را نبود سرمایه‌در گردش عنوان کرد و به پیمانکاران پیشنهاد داد برای برطرف نمودن این مشکل، سرمایه‌هایشان را در یک یا دو بانک متمرکز کنند و به پشتوانه‌ی ضمانتی آن تسهیلات دریافت نمایند.
محمد اصلانی گفت: به شخصه لفظ کارآفرینان را به جای پیمانکاران به کار می‌برم و امیدوارم بتوانیم ظرف یک ماه آینده به منظور تکریم این کارآفرینان همایشی برگزار نماییم.
وی در بخش دیگری از سخنان‌اش به مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی امانتدار مردم بود، اما در سال‌های گذشته دیدیم که چه بلایی بر سر سرمایه‌های مردم آوردند و حالا نباید در استان محرومی مانند لرستان مته به خشخاش بگذاریم و در خصوص پیمانکاران و امورات مربوط به بیمه‌ی آن‌ها سختگیری و سنگ‌اندازی بی‌مورد کنیم.
رییس اتاق خرم‌آباد خبر داد:
مصوبه‌ی شورای فنی استان مبنی بر حذف پیش‌پرداخت لغو می‌شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هم در پایان این جلسه با اشاره به دستورکارها اظهار داشت: برای این جلسه سه دستور کار کلی در نظر گرفته بودیم که برخی از آن‌ها در جلسات گذشته هم مطرح شده بود اما نتیجه‌ی خاصی حاصل نشده بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد؛ حسین سلاح‌ورزی گفت: یکی از این مشکلات، مصوبه‌ی دی‌ماه 92 شورای فنی استان مبنی بر حذف پیش‌پرداخت در حوزه‌ی پروژه‌های عمرانی بود که مورد اعتراض پیمانکاران قرار گرفته است.
وی افزود: در این مصوبه قید شده است که “با توجه به محدودیت‌های اعتباری در جهت هزینه‌کرد صحیح اعتبار پروژه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان در آگهی مناقصات درج نمایند که اجرای پروژه بدون پیش‌پرداخت خواهد بود”.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: این در حالی است که در ماده 36 موافقت‌نامه “شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان” به صراحت قید شده که “کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت کند که میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز آن بر اساس دستورالعمل مربوط است.”
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان همچنین به بخشنامه‌ای از سازمان مدریت و برنامه‌ریزی کشور استناد کرد و بیان داشت: این بخشنامه “شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان” را جزو مقررات گروه اول به حساب آورده و لازم‌الاجرا دانسته است و در نهایت در همان موافقت‌نامه بندی هست که می‌گوید شرایط خصوصی نمی‌تواند ناقض شرایط عمومی پیمان باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: خوشبختانه در این جلسه هم استاندار محترم و هم معاونت عمرانی ایشان قول مساعد برای حذف این مصوبه دادند که جا دارد از آن‌ها تشکر نماییم.
حسین سلاح‌ورزی به دستور کار دیگر جلسه اشاره کرد و گفت: مسأله‌ی دیگری که در این جلسه مطرح گردید بحث استفاده از ظرفیت پیمانکاران استان برای ساخت‌وسازهای شهری بود تا بر اساس آن موجبات سر و سامان یافتن و بالا رفتن کیفیت ساختمان‌ها فراهم شود.
سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه در قانون مهندسی ساختمان “مجریان ذی‌صلاح” تعریف شده است افزود: سال 86 آیین‌نامه‌ای از سوی مسکن و شهرسازی مبنی بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دارای صلاحیت ابلاغ گردید که پیشنهاد مشخص ما این است که کمیته‌ی ویژه‌ای برای این موضوع تشکیل شود تا در مدت‌زمان مشخصی زمینه‌ی اجرایی شدن این ابلاغیه فراهم شود.
وی به مطالبات پیمانکاران از دولت هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استاندار محترم در این زمینه پیگیر هستند و انتظار می‌رود تا سال 94 زمینه‌ی پرداخت این مطالبات فراهم گردد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی پیمانکاران هم اشاره کرد و گفت: در حالی که شرکت‌های پیمانکاری مبلغ قابل توجهی از دولت مطالبه دارند، دستگاه‌های دولتی به خاطر مبالغ بسیار کمتر اجراییه صادر می‌کنند و شرایط دشواری را برای ادامه‌ی فعالیت شرکت‌ها به وجود می‌آورند.
حسین سلاح‌ورزی در خصوص مشکلات بیمه‌ای شرکت‌های پیمانکاری هم گفت: در مورد قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» ما همچنان با عدم اجرای این قانون و عدم اجرایی شدن معافیت‌های در نظر گرفته شده مواجه هستیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: عدم پذیرش لیست بیمه‌ی شرکت‌های بدهکار توسط تأمین اجتماعی، عدم پذیرش لیست بیمه‌ی خانم‌هایی که در پروژه‌ها و کارگاه‌ها مشغول کار هستند و همچنین عدم آگاهی کارکنان تأمین اجتماعی در مورد تفاوت پیمانکار و مشاور نیز از جمله مسائل و مشکلاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امیدواریم با حسن عنایت استاندار محترم به نتیجه‌ی مثبی در مورد آن‌ها نائل شویم.
ثبت ديدگاه