در جلسهی مشترک «شورای گفتگو» و «کمیته حمایت قضایی» مطرح شد:
رییس اتاق خرمآباد:
به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کار استان هستیم
دادستان خرمآباد:
برآنیم کار به بخش خصوصی واگذار شود
استاندار لرستان:
کلید قفلهای زنگزدهی لرستان با بخش خصوصی است
نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار گردید.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد هدف از تشکیل اولین نشست مشترک «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان» با «کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان» را پیگیری و رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی و اصلاح و حذف قوانین دستوپاگیر در رابطه با بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.
حسین سلاحورزی با تبریک هفتهی قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای این قوه گفت: به همین مناسبت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان به صورت مشترک تشکیل جلسه داده است.
وی، به تاریخچهی تشکیل کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان اشاره و تصریح کرد: کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری در بهمن سال 90 با حضور هیأترییسه اتاق ایران به عنوان مهمانان ویژه در لرستان تشکیل شد و تاکنون توانسته است هشت جلسه با حضور مسئولان امر و نمایندگان بخش خصوصی برگزار کند.
رییس اتاق خرمآباد با بیان اینکه طی این جلسات مشکلات پیش روی سرمایهگذاران در استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: بر اساس پیشنهاد اتاق خرمآباد کمیته حمایت قضایی علاوه بر مرکز استان، در دو شهرستان «بروجرد» و «دورود» نیز با محوریت دادستان و دادگستری شهرستانهای مذکور تشکیل و تاکنون چندین جلسه نیز برگزار کرده است.
سلاحورزی با تقدیر از همکاری و همیاری رییسکل دادگستری لرستان و دادستان خرمآباد و مجموعهی دستگاه قضایی استان افزود: در همین راستا با هماهنگیهای صورت گرفته از طرف اتاق، جلسهی «کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان» در شهرستان «بروجرد» با حضور رییس کل دادگستری استان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
وی در ادامه به دیگر اقدامات کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان اشاره کرد و گفت: در مورد مشکلات تملک 6.5 هکتار زمین واقع در شهرک صنعتی شماره 2 خرمآباد مراتب توسط شرکت شهرکهای صنعتی به منظور بررسی و رفع مشکل از طریق دادستان مرکز استان پیگیری شد.
رییس اتاق خرمآباد افزود: همچنین از دیگر اقدامات این کمیته، ملزم کردن بانکها و شرکت شهرکهای صنعتی به نظارت بر وامهای تخصیصیافته به واحدهای تولیدی بوده است تا در محل مورد نظر و برای هدف تعیینشده مورد استفاده قرار گیرد.
سلاحورزی، از تشکیل شعبهی ویژه در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به واحدهای تولیدی و اجرای احکام صادره در این خصوص به صورت متمرکز را از دیگر اقدامات این کمیته برشمرد.
رییس اتاق خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان هم اشاره کرد و گفت: تاکنون 8 جلسه تشکیل شده که در این جلسات 12 موضوع مطرح شده است.
سلاحورزی، تعداد مصوبات جلسات برگزار شدهی این شورا را 29 مصوبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد، 14 مصوبه، اجرایی شده است.
وی اعلام کرد: به منظور شناسایی واحدهای تولیدکنندهی محصولات و خدمات در استان، چهار کمیته با عناوین مصالح ساختمانی، بهداشتی و پزشکی، مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات تشکیل شد و هماهنگی بین تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات و دستگاههای اجرایی به عمل آمد.
رییس اتاق خرمآباد گفت: از دیگر فعالیتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان استفاده از محصولات و تولیدات استانی بوده است؛ دستگاههای اجرایی موظفند در اسناد مناقصهی پروژههای مختلف استان قید کنند از محصولات تولید شده در استان با شرط داشتن استاندارد استفاده کنند.
سلاحورزی؛ این الزام را موجب رونق تولید، تأمین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان دانست.
دادستان خرمآباد:
برآنیم کار به بخش خصوصی واگذار شود
دبیر کمیتهی حمایت از سرمایهگذاری لرستان گفت: برآنیم کار به بخش خصوصی واگذار شود.
سعید رازانی نیز در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان و کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان با گرامیداشت هفتهی قوه قضاییه؛ حمایت از سرمایهگذاری، فراهم کردن زمینهی لازم برای سرمایهگذاری و کارآفرینی و رشد و بالندگی اقتصاد در لرستان را از اهداف کمیتهی حمایت از سرمایهگذاری استان برشمرد.
وی با تأکید بر استفادهی بهینه از ظرفیتهای بیشمار لرستان، تصریح کرد: باید از پتانسیلهای خدادادی این استان نهایت استفاده را برد و ضروری است تمامی افراد و دستگاهها کمک کنند.
دادستان خرمآباد، بر اهمیت اقتصاد در استان و کشور تأکید کرد و گفت: دیدگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استان است و در این زمینه آنقدر به موضوع نزدیک شدهایم که میتوانم بگویم به نوعی درگیر کار اقتصادی شدهایم و این نشاندهندهی اهمیت و ضرورت اقتصاد از دید دستگاه قضایی است.
رازانی با تأکید بر به کارگیری تمام تلاش خود برای مرتفع کردن مشکلات پیشروی صنعتگران، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب سال 93 را با شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین کرده است و ضروری است هر کسی بر اساس مسئولیت خود برای رشد و توسعهی اقتصاد لرستان و ایران گام بردارد.
وی ادامه داد: در این راستا لازم است تلاش ما همهجانبه باشد تا بتوانیم اقتصادی پویا داشته باشیم.
دبیر کمیتهی حمایت از سرمایهگذاری لرستان از تشکیل شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به مطالبات کارگران توسط شورای حل اختلاف استان در ادارهکل تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مصوبات و اجراییات این کمیته اشاره و اضافه کرد: همواره یک کارشناس از سازمان تأمین اجتماعی هم در خصوص مطالبات آن سازمان در جلسه حضور دارد.
رازانی یادآور شد: اداره اطلاعات استان گزارشی از آخرین وضعیت کارگاههایی مانند «فارسیت» که در معرض خطر تعطیلی هستند ارائه خواهد داد تا در این خصوص چارهاندیشی شود.
دادستان خرمآباد به تشکیل کمیتهی حمایت قضایی در بروجرد نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این جلسه مقرر شد به منظور بهبود شرایط کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرآیند صدور مجوز و ثبت شرکتها موضوع از طریق کمیته حمایت قضایی و اتاق خرمآباد پیگیری و تصمیمات لازم اتخاد شود.
رازانی ادامه داد: همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیرکل بازرسی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رییس اتاق خرمآباد به همراه مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی مربوطه در خصوص تعیین تکلیف بدهی معوقهی واحدهای مشکلدار تشکیل و حسب درخواست بنگاههای تولیدی که دارای بدهی معوقه هستند، تصمیمگیری کند.
رازانی افزود: این کارگروه باید هرچه سریعتر تشکیل شود تا به واحدهای تولیدی که با هدف تولید، تسهیلات گرفتهاند کمک شود و با واحدهایی که علیرغم دریافت وام دنبال تولید و کارآفرینی نبودهاند هم برخورد شود.
وی بر مدیریت اجراییه علیه واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: ما برآنیم هیچ واحد تولیدییی به تعطیلی کشیده نشود. باید مشکلات سرمایهگذاران هرچه سریعتر مرتفع شود.
دبیر کمیتهی حمایت از سرمایهگذاری لرستان با تأکید بر اینکه همه باید بکوشیم تا لرستان گلستان شود گفت: این استان آباد نخواهد شد اگر تلاشی صورت نگیرد؛ هماستانیها از مسئولان انتظار دارند؛ برای اینکه به رشد و توسعه برسیم باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
استاندار لرستان:
کلید قفلهای زنگزدهی لرستان با بخش خصوصی است
در ادامهی این جلسه، استاندار لرستان با تأکید بر اینکه کلید توسعهی استان را باید در دستان بخش خصوصی یافت، تصریح کرد: قفلهای زنگزدهی استان با کلید بخش خصوصی باز میشود.
هوشنگ بازوند با قدردانی از تلاش و دغدغهی رییس اتاق خرمآباد برای برداشتن مشکلات پیش روی سرمایهگذاران و صنعتگران لرستان، گفت: بخش خصوصی محور توسعهی استان است.
وی یادآور شد: هر کجا شاهد سرعت در رشد و پیشرفت بودهایم، حضور بخش خصوصی پررنگ بوده است و هرکجا توسعهیافتگی چندانی نداشته، بخش خصوصی ورود پیدا نکرده است، نمونهی بارز آن لرستان است.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اضافه کرد: متأسفانه لرستان علیرغم ظرفیتهایش به نقطهی قابل قبولی نرسیده است؛ اگر فکری به حال مشکلات لرستان نشود کانون خانوادهها از هم پاشیده میشود و این وضعیت اصلاً قابل قبول نیست.
بازوند اظهار داشت: ضروری است برای برونرفت از عقبماندگیهای لرستان زمینه و بستر لازم را برای حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی؛ جایگاه بخش خصوصی در لرستان را غریب توصیف و تأکید کرد: باید این جایگاه تغییر یابد؛ باید از سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت کرد و حتماً این حمایت باید عملی باشد، نه در حد حرف بماند؛ مخاطب من مدیران دولتی هستند.
استاندار لرستان گفت: نگرانیهای بخش خصوصی را باید مرتفع کرد تا عملاً حمایت کرده باشیم؛ ما باید چالشهای پیش روی آنها که مربوط به ما میشود را برطرف کنیم و چالشهایی را که بخش خصوصی برای خود فراهم کرده توسط خودشان برطرف شود.
استاندار لرستان واحدهای خصوصی نوپا را عجول خواند و گفت: آنها میخواهند راه صدساله را یکشبه طی کنند و همین امر منجر به بیبرنامهگی میشود.
وی با تأکید بر اینکه اعطای تسهیلات بانکی به واحدها و بخش خصوصی، تجهیز دفتر و خرید ماشین شخصی نیست، افزود: این امر بهانه دست سیستمهای بانکی میدهد و همین امر سبب بیاعتمادی میشود.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با بیان اینکه واخدهای تولیدی باید بر اساس استاندارد خود حرکت کنند، گفت: بخش خصوصی باید خودباوری در فرهنگ کار را ایجاد کند؛ باید دست در دست هم دهیم و مانع بروز فرصتسوزی در لرستان شویم و با این کار میتوانیم امیدوار باشیم که حرکت رو به جلویی داشتهایم.
بازوند اذعان کرد: این فرصتها متعلق به یک میلیون و هفتصد هزار نفر هماستانی است که باید بیشتر مراقب بود؛ چرا که اقتصاد لرستان دیگر تحمل فرصتسوزی ندارد.
وی به سفر اخیر هیأتدولت به لرستان اشاره کرد و گفت: شاهبیت پنجمین سفر استانی دولت تدبیر و امید به استان، حضور و اعلام آمادگی بخش خصوصی بود؛ توانستیم بانک مرکزی را متقاعد کنیم یکهزار و پانصد میلیارد تومان سرمایه در گردش برای بخش خصوصی لرستان در نظر بگیرد، اما استفاده از آن منوط به نداشتن بدهی معوق است و چون عمدهی تولیدکنندگان این شرط را ندارند، اتاق خرمآباد برای رفع مشکل این واحدها تشکیل جلسه میدهد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان ادامه داد: عمدهترین مشکل ما این است که اقتصاد ما بانکمحور است.
استاندار لرستان بر ضرورت فراهم کردن زمینهی حضور 4700 لرستانی مقیم خارج از کشور برای سرمایهگذاری در استان تأکید کرد و گفت: از این تعداد یکهزار نفر تاجر هستند که باید از ظرفیت آنها برای آبادانی لرستان استفاده کرد.
بازوند با بیان اینکه قوهی قضاییه و بازرسی برای حمایت از سرمایهگذاری جلوتر از استانداری هستند، گفت: ما هم این راه را دنبال میکنیم و به آن اعتقاد داریم؛ کار باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد؛ همه کمک کنند و شرایطی را به وجود آورند تا حضور بخش خصوصی پررنگتر شود.
رییس هیأت امنای شهرک صنعتی دورود:
شهرک صنعتی دورود از بیآبی رنج میکشد
رییس هیأت امنای شهرک صنعتی شهرستان دورود هم در این جلسه که بررسی مشکلات این شهرک را در دستور کار داشت، گفت: عمدهترین مشکل حال حاضر شهرک صنعتی دورود نبود آب است؛ این شهرک در دل صخره قرار گرفته که با تلاش فراوان توانستیم یک حلقه چاه 245 متری برای تأمین آب آن احداث کنیم؛ 14 ماه طول کشید تا به آب برسیم که بعد از آن زمینی که چاه در آن حفر شده بود، معارض پیدا کرد و دادگاه بدوی حکم پلمپ این چاه را صادر نمود که این رأی در نهایت توسط دیوان هم تأیید شد.
سید سعید موسوی گفت: با اینکه دادگاه بدوی حکم پلمپ داد، ولی قاضی پرونده دستور مسدود کردن چاه مورد نظر را با بتن صادر کرد؛ در ادامه رییس دادگستری شهرستان که معتقد بود دستور قاضی نوعی «تخریب» است و «پلمپ» تلقی نمیشود دوباره حکم پلمپ چاه را صادر نمود؛ با این حال قاضی پرونده شخصاً در محل حضور یافت و چاهی که 14 ماه زمان و هزینه صرف حفرش شده بود را با بتن مسدود کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به اسنادی که ما به دست آوردیم متوجه شدیم که زمین مورد مناقشه که چاه در آن حفر گردیده، متعلق به خود شهرک صنعتی است، به همین خاطر از قاضی پرونده خواستیم تا مشخص شدن وضعیت زمین، به خاطر از بین نرفتن هزینههای صورتگرفته، درب چاه را ببندد و تحویل معارض بدهد، اما وی موافقت نکرد و کار خودش را کرد.
وی گفت: در حال حاضر این شهرک فاقد آب است و برای برطرف شدن این مشکل و حفر چاه جدید 500 میلیون تومان اعتبار لازم است که حتی در صورت تأمین اعتبار، پروسه به گونهای است که شهرک صنعتی دورود باید یکونیم سال دیگر با بیآبی سر کند تا چاه جدید آماده شود.
وی اظهار داشت: بیآبی، به واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی دورود ضربه زده است؛ به طوری که از 40 کارخانه، 5 کارخانه فعال، 20 کارخانه نیمهفعال و مابقی تعطیل هستند که در صورت ادامه یافتن مشکل بیآبی کارخانههای فعال و نیمهفعال نیز تعطیل خواهند شد.
ثبت ديدگاه