سلاح‌ورزی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق خرم‌آباد

باید از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر استفاده کنیم

 

صبح امروز پنج‌شنبه جلسه‌ی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با حضور اعضا برگزار گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی در این جلسه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: این قانون که با عنوان لایحه‌ی یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه‌ی علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم اردیبهشت 94 و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی معتقدند این قانون، قانون مفیدی است و تأثیرات مثبتی در خروج از رکود و ایجاد رونق و مرتفع شدن مشکلات بخش خصوصی خواهد داشت، ادامه داد: اتاق خرم‌آباد باید برای رفع مشکلات بخش خصوصی لرستان از این قانون کمک بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اضافه کرد: مشخص شدن حجم واقعی بدهی دولت به بخش خصوصی و یافتن مکانیسمی مناسب برای پرداخت این بدهی خود می‌تواند به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور کمک کند.

سلاح‌ورزی گفت: در این راستا ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها را مکلف کرده است که از بنگاه‌داری فاصله بگیرند.

وی تأکید کرد: این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال موظف کرده سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند.

 

 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند، یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

سلاح‌ورزی از آزادسازی وثائق بانکی به عنوان مهم‌ترین خواسته‌ی بخش خصوصی یاد کرد و ادامه داد: این موضوع در ماده 19 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر شده است.

وی با بیان اینکه طبق این ماده انتخاب وثیقه باقی‌مانده برای تضمین با بانک است، ادامه داد: به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته‌ی بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه‌ی متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام نماید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: طبق ماده 20 نیز دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده‌ی تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

سلاح‌ورزی از افتتاح حساب ویژه حداکثر ظرف مدت سه ماده از تاریخ ابلاغ قانون خبر داد و گفت: این افتتاح حساب برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از 60 درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال می‌باشد.

 

 

وی با بیان اینکه طبق ماده 22 قانون بانک‌ها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نماید، اظهار داشت: همچنین بانک‌ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه‌ی زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می‌باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور علاوه بر دوره‌ی حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه این مورد برای لرستان امتیاز خوبی محسوب می‌شود، اضافه کرد: باید از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد تا استان در جایگاه مطلوبی قرار گیرد.

 

 

وی با بیان اینکه در این قانون نیز به اصلاح قانون کار توجه شده است، بیان داشت: ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزو قانون‌های خوبی است که طی سال‌های اخیر تصویب شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد خطاب به اعضای هیأت نمایندگان این اتاق گفت: یکی از وظایف ما این است که به قانون فوق قدری جزیی‌تر بنگریم و ظرفیت‌ها را برای واحدهای تولیدی استان برجسته نماییم.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان اشاره کرد و اذعان داشت: بررسی علل رکود و رفع موانع مربوط به اشتغال و همچنین بررسی اختلاف واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و… در این کارگروه بررسی می‌شود.

 وی، همچنین در بخش دیگری از سخنانش، میزان صادرات گمرک لرستان را طی یک‌سال گذشته 70 میلیون دلار اعلام و اضافه کرد: چشم‌انداز صادرات استان در سال جاری 280 میلیون دلار است و این مهم با همفکری و همدلی مسوولان بخش‌های مختلف محقق خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود تعداد واحدهای اقتصادی لرستان را 1500 واحد اعلام کرد و افزود: نیم‌درصد این واحدها ممکن است از نظر ساختار و مسائلی که به واسطه‌ی آن درگیرش شده‌اند، مشکل‌دار باشند و البته وظیفه‌ی ما حمایت از 99.5 واحد اقتصادی مابقی است.

سلاح‌ورزی از واحدهای مشکل‌داری که برای اقتصاد استان مشکل ایجاد کرده‌اند به عنوان غده سرطانی یاد کرد و گفت: اتاق خرم‌آباد باید این غده‌ها را برای همیشه جراحی نمود و اگر نتوانیم با شیمی‌درمانی، آن‌ها را کنترل کنیم، کل بدنه‌ی اقتصاد لرستان از بین می‌رود.

 

 

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مهم‌ترین قسمت آن به شمار می‌روند اظهار داشت: در این کمیسیون‌ها است که با مشورت و هم‌فکری به نتایج خوبی در بخش‌های مختلف نائل می‌آییم که در نهایت منجر به رفع مشکلات می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از هیأت نمایندگان این اتاق خواست مانند گذشته مشارکت خوبی در فعالیت کمیسیون‌ها و جلسات آن‌ها داشته باشند تا برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف کمک نمایند.

سلاح‌ورزی، کمیسیون‌های مختلف اتاق خرم‌آباد در دوره‌ی قبل را فعال و توانمند ارزیابی کرد و افزود: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ما جزو 4 کمیسیون برتر کشور شد و کمیسیون بیمه و مالیات هم مورد تشویق اتاق ایران قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این دوره نیز کمیسیون‌ها فعال‌تر از قبل خواهند بود و از هیأت نمایندگان اتاق می‌خواهیم جلسات را پیگیری و اگر نمی‌توانند در جلسه‌ای حضور یابند، نماینده کارشناس خود را معرفی کنند.  

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با بیان اینکه به جز کمیسیون اقتصاد کلان که یک کمیسیون دانشگاهی است، هفت کمیسیون دیگر تشکیل جلسه داده‌اند، افزود: هنوز هیأت رییسه‌ی کمیسیون‌ها انتخاب نشده است.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه اتاق خرم‌آباد عضو برخی از مجامع تصمیم‌گیری در لرستان است، تصریح کرد: در برخی دیگر که عضو هم نیستیم، از ما برای شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها دعوت به عمل می‌آید تا تجارب خود را در اختیار آنها قرار دهیم و این نشان‌دهنده‌ی عملکرد مناسب اتاق طی چهار سال گذشته است.