رییس اتاق خرم‌آباد در جلسه هیات نمایندگان:

راه تحریک واقعی تقاضا، توسعه‌ی صادرات است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به اینکه منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به بسته‌ی سیاست‌های تسریع در رونق اقتصادی هستیم، گفت: راه تحریک واقعی تقاضا، توسعه‌ی صادرات است

 

 

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ حسین سلاح‌ورزی که در جلسه‌ی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه دولت هنوز به صورت مکتوب و مدون بسته‌ی سیاست‌های تسریع در رونق اقتصادی را منتشر نکرده است، اظهار داشت: آنچه از فهوای کلام مسئولان مشخص است، اساس این بسته بر رونق اقتصادی از طریق تحریک تقاضا گذاشته شده است.

 

 

وی با اشاره به اینکه قرار است این تحریک در سه بخش صنعت خودروسازی، صنعت لوازم خانگی و بخش عمرانی اعمال شود، افزود: در بخش صنعت خودروسازی مقرر گردیده خودروسازان در قبال دریافت وام از دولت، تا 80 درصد قیمت خودرو را به صورت اقساط 8 ساله در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی هم قرار بر این است که با توزیع کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی، در این بازار تحریک ایجاد شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان عنوان داشت: در بخش عمرانی هم قرار است اعتباری معادل هفت هزار و 500 میلیارد تومان به احیاء بافت‌های فرسوده اختصاص پیدا کند.

 

 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به شیوع دو بیماری تورم و رکود به صورت همزمان در اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه مشکل اینجاست که راه‌های درمان هر کدام از این دو بیماری باعث وخیم شدن دیگری می‌شود و این تضاد و تناقض باعث شده در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشکلاتی مواجه باشیم.

حسین سلاح‌ورزی افزود: البته دولت معتقد است که در بسته‌ی مورد نظر از طریق آزادسازی منابع بانک‌ها، اثرات تورمی تزریق پول را می‌کاهد.

سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه راه تحریک واقعی تقاضا، توسعه‌ی صادرات است، بیان داشت: متاسفانه در این حوزه با موانعی از جمله واقعی نبودن قیمت ارز و نداشتن توانایی رقابت به دلیل پایین بودن کیفیت محصولات مواجه هستیم.

 

 

وی با اشاره به وجود 400 هزار میلیارد تومان پروژه‌ی نیمه‌تمام دولتی در کشور اظهار داشت: قرار است این طرح‌ها بر اساس قانون به صورت خودگردان و غیرخودگردان در اختیار بخش خصوصی گذاشته شوند که در روزهای آینده فهرست این طرح‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

حسین سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ماده 76 قانون برنامه‌ی پنجم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: باید از این ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مخل کسب و کار و معرفی آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح برای رفع شدن، اقدام نماییم.

 

 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با بیان اینکه بارها با صدور فراخوان به تشکل‌ها و واحدهای تولیدی از آن‌ها خواسته‌ایم مشکلات‌شان را مطرح نمایند، عنوان داشت: از اعضای هیات نمایندگان اتاق هم انتظار داریم با توجه به توان و ظرفیت کارشناسی‌شان در این مسیر به صورت جدی‌تری فعالیت نمایند تا بتوانیم هر چه بهتر از این ظرفیت‌های قانونی برای برطرف نمودن مشکلات استفاده کنیم.