رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: تلاشهای زیادی صورت گرفت تا در شرایط دشواری که به هر حال واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند، باری از روی دوششان برداشته شود که تقسیط بدهیها بخشی از این تلاشها بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمآباد؛ سلاحورزی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه مهلت زمان استفاده از شرایط مادهی 29 قانون بودجهی سال 91 تا پایان این سال بود، بسیاری از بنگاههای اقتصادی امکان بهرهمندی از تسهیلات این مادهی قانونی برایشان فراهم نشد.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل به همت معاونت برنامهریزی استانداری لرستان مرتفع شد، اظهار داشت: در این راستا ظرف سه روز پروندهی 56 واحد تولیدی مشکلدار به بانکهای عامل ارجاع داده شد که خوشبختانه رفع مشکل گردید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد از هادیچگنی معاون برنامهریزی استاندار لرستان به خاطر پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی استان تشکر کرد و گفت: امیدواریم این روند برای سال 92 نیز در دستور کار ایشان قرار داشته باشد.
ثبت ديدگاه