رییسکل دادگستری استان در کمیته حمایت قضایی:
اجازه نخواهیم داد ابزار تولید، توقیف شود
رییسکل دادگستری لرستان در کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان که صبح امروز در محل دادگستری برگزار گردید، گفت: دستگاه قضایی استان در چارچوب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری به محض اطلاع از بروز مشکل برای واحدهای تولیدی، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار میدهد و در این زمینه تا جایی که بتوانیم از تولیدکنندگان حمایت میکنیم و اجازه نخواهیم داد ابزار تولید آنها توقیف شود.
در ابتدای این جلسه گزارشی از مشکلات پیشآمده میان امور آب استان و واحدهای تولید شن و ماسه رودخانهای لرستان توسط دبیر انجمن شن و ماسه مطرح شد و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ رییسکل دادگستری لرستان در خصوص مشکلات واحدهای تولید شن و ماسه رودخانهای لرستان اظهار داشت: متأسفانه هم در زمینهی بهرهبرداری از معادن سنگ و هم معادن شن و ماسه در استان با مشکلاتی مواجه هستیم.
جعفر بدری با اشاره به اینکه یکی از این مشکلات مشخص نبودن محدودهی بهرهبرداری است، گفت: در بسیاری از موارد دیده شده که بهرهبرداران عرصههای وسیعی را کنکاش کردهاند که همین مسأله باعث بروز آسیبهای در طبیعت و ساکنان مناطق مورد نظر شده است.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات کارگروه حل اختلاف، افزود: پیشنهاد میکنیم در اسرع وقت کارگروهی متشکل از همهی طرفهای درگیر در رابطه با مشکلاتی که میان واحدهای تولیدی شن و ماسه رودخانهای و امور آب پیش آمده، تشکیل شود تا با بررسی همهی جوانب امر نسبت به برطرف شدن موارد اختلاف اقدام شود.
بدری؛ در بخش دیگری از سخناناش با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از واحدهای تولیدی استان مشکل سرمایهدرگردش دارند، عنوان کرد: با این وجود و در پی نابسامانیهای اقتصادییی که در سالهای گذشته گریبانگیر کشور شد، چالشهایی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پیش آمد که برطرف کردن آنها نیاز به برنامهریزی دقیق و همهجانبه دارد.
رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان بیان داشت: در چنین شرایطی انتظار انجام سرمایهگذاری، انتظاری منطقی نیست.
جعفر بدری ادامه داد: دستگاه قضایی استان در چارچوب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری به محض اطلاع از بروز مشکل برای واحدهای تولیدی، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار میدهد و در این زمینه تا جایی که بتوانیم از تولیدکنندگان حمایت میکنیم و اجازه نخواهیم داد ابزار تولید آنها توقیف شود.
وی افزود: البته معتقدم در جاهایی ضروری است بانک به موقع وارد عمل شود و نسبت به تملک واحد راکد و زیانده اقدام نماید تا اوضاع از آن که هست، بدتر نشود.
دادستان خرمآباد:
تعامل خوبی با استانداری لرستان و اتاق بازرگانی خرمآباد داریم
دادستان خرمآباد هم در جلسهی کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان اظهار داشت: اگرچه بر اساس آییننامهها و ضوابط دستگاه قضایی ملزم به پیگیری مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و موانع سرمایهگذاری در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری شده است، باید بگویم دستگاه قضایی استان پا را از این هم فراتر نهاده و به سایر مشکلات واحدهای تولیدی لرستان هم ورود پیدا کرده است.
سعید رازانی با اشاره به این موضوع که ارتباط بسیار نزدیکی هم با استانداری لرستان و هم اتاق بازرگانی برقرار کردهایم، گفت: پیگیری مشکلات واحدها از طریق برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته، دستور کار جدی ماست که در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و نخواهیم بود.
وی افزود: بدون شک تنها راه برونرفت از مشکلات موجود، فراهم نمودن شرایط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است و برای تحقق این مهم لازم است همهی دستگاهها همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
رازانی تصریح کرد: در جلسهی گذشتهی کمیته حمایت قضایی که به صورت مشترک با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور رییسکل بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات کمبود نقدینگی و ضرورت تزریق سرمایهدرگردش واحدها مطرح شد که خوشبختانه قرار شد در صورت وجود واحدهایی که نیاز آنها به تسهیلات به صورت کارشناسیشده تأیید شده است، بدون در نظر گرفتن سقف 1500 میلیاردتومانی که اختصاص یافته، تسهیلات پرداخت شود.
دادستان خرمآباد با اشاره به مصوبات جلسهی گذشتهی کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری بیان داشت: بررسی مشکلات شهرک صنعتی دورود، بررسی مشکلات شهرک صنفی زاگرس خرمآباد و همچنین تشکیل کمیتهای برای پالایش واحدهای تولیدی استان از حیث بدهکاریهای بانکی به منظور جداسازی واحدهای خوشنام و خوشسابقه از واحدهای مشکلدار و بدهکار از جمله مصوباتی بود که به تصویب رسید و مقرر گردید بانکها در صورت امکان در ابتدای امر در راستای تسویهی بدهیها برخورد با خودِ شخص تسهیلاتگیرنده را در دستور کار قرار دهد.
رییس اتاق خرمآباد:
پیشنهاد ما تمرکز در بررسی مشکلات واحدهاست
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد هم در این جلسه با تقدیر از رییسکل دادگستری لرستان و دادستان شهرستان خرمآباد برای برگزاری جلسات منظم و مستمر کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که کشور در سالهای گذشته و به دلایلی که همه از آن مطلع هستیم، دچار بیماری مهلک رکود تورمی شده که یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کلان است.
حسین سلاحورزی گفت: خوشبختانه دولت یازدهم در زمینهی کنترل نرخ ارز توفیقات خوبی داشته و امیدواریم با ارائهی بستهای که به منظور خروج از رکود تدوین نموده، بتواند این بیماری مهلک را درمان کند.
وی افزود: در همین زمینه ضروری است در درون استانها هم واحدهای تولیدی باید به سمتوسوی هماهنگی با این بسته پیش بروند.
سلاحورزی در بخش دیگری از سخناناش به انبوه مشکلات واحدهای تولیدی استان اشاره و تصریح کرد: واحدهای تولیدی در موارد بسیاری نقشی در شرایط به وجود آمده و مشکلات موجود ندارند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مربوط به بدهیهایی است که واحدهای تولیدی به دستگاهها و سازمانهای دولتی از جمله بانکها، تأمین اجتماعی و مالیات دارند عنوان داشت: نبود نقدینگی و ضرورت دسترسی به تسهیلات سرمایهدرگردش از دیگر مشکلاتی است که امیدواریم با اجرایی شدن تسهیلات 1500 میلیاردی و قول مساعد رییسکل بانک مرکزی در همین زمینه، برطرف شوند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: خوشبختانه در زمینهی بدهیهای معوق بانکی واحدها، با مساعدت و همراهی سیستم بانکی بخش زیادی از این مشکلات برطرف شده است.
حسین سلاحورزی با اشاره به جلسات متعدد و گوناگونی که دستگاههای مختلف در زمینهی رفع مشکلات واحدهای تولیدی برگزار میکنند، گفت: با تمرکز در این حوزه میتوانیم زودتر و بهتر به نتیجه برسیم که در همین زمینه پیشنهاد میکنیم کمیتهای کار دستهبندی مشکلات مختلف و ریز و درشت واحدهای تولیدی را به عهده بگیرد تا بعد از استخراج، این مشکلات در کارگروهی به ریاست استاندار لرستان یکبار و برای همیشه مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به حل آنها اقدامات متمرکز لازم انجام شود.
وی اظهار داشت: پیشبینی ما این است که در چنین پروسهای قادر خواهیم بود ظرف مدت سه ماه حجم قابلتوجهی از مشکلات واحدهای تولیدی استان برطرف نماییم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان:
اجازه انحراف تسهیلات را نخواهیم داد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه لیست 535 واحد و 115 طرح برای دریافت تسهیلات 1500 میلیاردی به تهران ارائه شده است، اظهار داشت: 1300 میلیارد یا به عبارتی در حدود 90 درصد این تسهیلات در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار خواهد گرفت.
قدرتاله ولدی گفت: انحرافی که در سالهای گذشته در زمینهی تسهیلات بنگاههای زودبازده مطرح شد باعث گردید ما با حساسیت بیشتری روند تخصیص این تسهیلات را زیر نظر بگیریم و در همین زمینه چهار تیم بازرسی و نظارت برای کنترل این پروسه تدارک دیدهایم تا مشکلات گذشته شکل نگیرد.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی این امر هرگز اجازه نخواهد داد انحرافی در ارائه و مصرف این تسهیلات پیش بیاید.
ولدی تصریح کرد: در همین راستا از بانکها و مجموعهی استانداری میخواهیم تا در زمینهی بازرسیهای مستمر و منظم ما را یاری کنند تا با نظارت کامل این تسهیلات اختصاص یابد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در مورد دستورکار جلسه هم گفت: در استان لرستان بیش از 104 واحد شن و ماسه رودخانهای داریم که به هر حال هر کدام هزینههای زیادی را برای راهاندازی و فعالیت واحدشان پرداخت کردهاند.
قدرتاله ولدی بیان داشت: در حوزهی امور آب مشکلاتی برای این واحدها به وجود آمده که بر اساس مکاتباتی که در گذشته انجام گرفته ایراداتی گرفتهاند که در زمینهی صدور مجوز جدید و تمدید پروانههای گذشته نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال این واحدها و همچنین سرمایهگذاری صورتگرفته ضروری است به گونهای عمل شود که آسیبی متوجه فعالان این حوزه نباشد.
ولدی بیان داشت: خودِ دوستان ما در انجمن شن و ماسه لرستان با دلسوزی هر چه تمام در این حوزه فعالیت میکنند و بر اساس قانون هم اگر تخلفی وجود داشته باشد، ما برخورد میکنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: پیشنهاد ما جایگزینی معادن کوهی به جای معادن رودخانهای است.
ثبت ديدگاه