افزایش اعتبار گواهی سوءپیشینه کیفری توسط دادگستری استان
جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان در سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد برگزار شد.
دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان و دادستان خرمآباد گفت: در جلسات شورای دستگاه‌های نظارتی استان، شرکت‌های مشکل‌داری که برای استان نتیجه خاصی نداشته‌اند در حال پیگیری هستند.
سعید رازانی که در این جلسه سخن می‌گفت، به مصوبات جلسه‌ی گذشته‌ی کمیته اشاره کرد و اظهار داشت: اقدام تأمین اجتماعی با هماهنگی بانک سرمایه گذار برای وصول مطالبات خود از واحدهای مشکل دار که رقم بدهی آن‌ها به این اداره کل بالا است، یکی از مصوبات جلسه‌ی مذکور بود.
انجام اقدامات لازم از سوی بانک سرمایه‌گذار برای وصول مطالبات دولت برای واحدهایی که به علت بدهی زیاد با مشکل مواجه هستند، یکی دیگر از مصوبات جلسه‌ی گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان بود که رازانی به آن اشاره کرد.
دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان و دادستان خرمآباد در ادامه افزود: برخی بانک‌ها در این زمینه ورود کرده و اقداماتی را انجام می‌دهند؛ زیرا این واحدها به غیر از بالا آوردن بدهی برای دولت کار خاصی انجام نمی‌دهند.
رازانی از انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در خصوص واحدهای مشکل‌دار مانند شرکت پارسیلون، یخچال‌سازی و هتل صخره‌ای به عنوان سومین مصوبه جلسه‌ی گذشته‌ی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان نام برد و یادآور شد: برای مرتفع شدن این مشکل در حال پیگیری هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین در جلسات شورای دستگاه‌های نظارتی لرستان، هم این سه واحد و هم مابقی شرکت‌های مشکل‌داری که برای استان نتیجه خاصی نداشتند در حال پیگیری هستند.
رییس اتاق خرمآباد برای تسریع فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد داد:
مدت اعتبار گواهی عدم سوءپیشینه کیفری افزایش یابد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد، افزایش مدت اعتبار گواهی سوءپیشینه را خواستار شد.
حسین سلاح‌ورزی نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به آنچه دولت به عنوان بسته تسریع در رونق اقتصادی ارائه کرده سیاست‌های دولت به سمت تحریک تقاضای مصرف‌کننده است که از طریق آن رشد اقتصادی حاصل شده و توان تولید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه به دلیل اجتناب از اثرات پولی و تورم، این بسته کوتاه‌مدت است، بیان داشت: در این شرایط دولت برای سه بخش خودروسازی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی سه منبع مالی مختلف معرفی کرده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه دولت برای خریداران خودروهای ایرانی ۸۰ درصد مبلغ خودرو را با بهره ۱۶درصد و بازپرداخت هفت ساله در نظرگرفته است، ادامه داد: برای خریداران لوازم خانگی ایرانی نیز کارت‌های اعتباری تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان با بهره ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله در نظر گرفته است و در این بسته به ایجاد تحرک در ساخت و ساز و احیای بافت‌های فرسوده نیز توجه شده است.
سلاح‌ورزی اشاره کرد: همچنین مقرر شده مبلغی از منابع دلاری دولت به ریال تبدیل شده و در اختیار نوسازی بخش تولید قرار گیرد و بخشی از آن نیز قرار است به عنوان یارانه غیرمستقیم به صورت پرداخت بخشی از بهره بانکی تسهیلات در اختیار تولید قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای گرفتن مجوزهای اقتصادی، نداشتن سوءپیشینه یکی از الزامات کار است که متأسفانه مدت اعتبار گواهی آن در لرستان یک ماه است و تا فرد سایر استعلام‌های مورد نیاز را بگیرد این مهلت تمام می‌شود که از دادگستری استان، افزایش تاریخ اعتبار سوءپیشینه از یک ماه به شش ماه را خواستار هستیم.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرمآباد؛ دادستان شهرستان خرمآباد در زمینه این پیشنهاد و برطرف نمودن مشکل مدت اعتبار گواهی عدم سوءپیشینه قول مساعد داد.
رییس اتاق اصناف مرکز لرستان:
شهرک صنوف زاگرس فرزند ناخلف شهرداری خرمآباد است
آرش راشدی نیز در این جلسه به مشکلات شهرک صنوف زاگرس خرمآباد اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور خروج اصناف آلاینده از شهر، شهرداری مرکز لرستان با سرمایه گذار بخش خصوصی توافق‌نامه‌ای را در سال 79 منعقد می‌کند و مقرر می‌شود سال 81 فاز اول آن به بهره‌برداری برسد.
وی از درگذشت شخص سرمایه‌گذار در سانحه هوایی سال 80 ابراز تأسف کرد و بیان داشت: پس از فوت مالک، مشاور ایشان که صاحب شرکت پیروز پرور بوده زمام امور را در دست می‌گیرد و متعهد می‌شود ظرف مدت شش ماه تا یک سال این واحدها را از طریق پیش فروش به صورت استاندارد به واحدهای صنفی تحویل دهد.
رییس اتاق اصناف مرکز لرستان ادامه داد: این شرکت در سال ۸۵ تعداد ۱۴۲ واحد خارج از استانداردهای فنی و مهندسی آماده تحویل کرد که ۷۳ واحد از آن‌ها بابت بدهی شرکت به تصرف شهرداری درآمده و ۶۹ واحد دیگر توسط همان شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.
راشدی ادامه داد: سال ۸۹ مدیرعامل شرکت پیروز پرور به علت مشکلات مالی وکالت نامه تام الاختیار به شخص حقیقی دیگری می‌دهد و شهرک را با تمام مسئولیت‌ها و تعهدات به وی واگذار کرد.
وی با اعلام اینکه شهرک صنوف زاگرش خرمآباد در حال حاضر 4 صاحب و دو متولی دارد، اضافه کرد: از یک طرف بانک ملی سهام دار و مالک این غرفه‌هاست و از طرف دیگر هر کدام از غرفه‌ها به چند نفر فروخته شده و مدیرعامل شرکت و شخصی که وکالت نامه دارد هر کدام یک دفتر فروش در شهرک زده‌اند.
راشدی تأکید کرد: شهرک صنوف زاگرس خرمآباد فرزند ناخلف شهرداری مرکز لرستان است که خود شهرداری باید پای کار آید و این وضعیت را سر و سامان دهد.
رییس کل دادگستری لرستان دستور داد:
خلع ید مالکان شهرک صنوف زاگرس خرمآباد
رییس کل دادگستری لرستان گفت: مالکان حقیقی و حقوقی شهرک صنوف زاگرس خرمآباد خلع ید می‌شوند.
جعفر بدری نیز در این جلسه اظهار داشت: در زمینه‌ی مشکلات شهرک صنوف زاگرس خرمآباد باید به مردم اطلاع رسانی شود. بانک ملی نیز به طور دقیق مشخص کند که هر واحد چقدر بدهکار است و چقدر باید بپردازد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری مرکز لرستان مسبب به وجود آمدن این مشکل است، تصریح کرد: شهرداری که خود اصل قضیه است باید برای رفع مشکل ورود نماید.
رییس کل دادگستری لرستان دستور خلع ید مالکان حقیقی و حقوقی شهرک صنوف زاگرس خرمآباد را داد و اظهار داشت: دفاتر آن‌ها نیز باید پلمپ شوند.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرک صنوف قاضی اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری باید از سازنده شهرک تعهد می‌گرفت که واحدها را با قیمت توافقی به فروش برساند، اما در حال حاضر مالک به مزایده گذاشته و با قیمت بالا به فروش می‌رساند.
وی گفت: براساس قانون صنوف آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند، اما هیچ اجباری وجود ندارد که واحدی به شهرک قاضی برود بر همین اساس می‌تواند خارج از محدوده شهر زمین خریداری و واحد خود را منتقل کند.
ثبت ديدگاه