در لرستان ۴۱۸ واحد صنعتی و تولیدی غیر فعال وجود دارد
۴۵ واحد صنعتی از سوی بانک‌ها تملک شده است
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان از تعطیلی ۴۱۸ واحد صنعتی و تولیدی در این استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین تعداد ۴۵ واحد صنعتی لرستان از سوی بانک‌ها تملک شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد؛ علی یزدانی با اشاره به وجود یک‌هزار و ۳۱۲ واحد صنعتی در لرستان اظهار داشت: از این تعداد ۸۹۴ واحد فعال هستند.
وی با بیان اینکه از مجموع کل واحدهای صنعتی لرستان، یک‌هزار و ۲۶۰ مورد جزو واحدهای کوچک هستند، عنوان کرد: هم اکنون ۳۲ درصد کل واحدهای کوچک صنعتی لرستان غیر فعال هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه تعداد واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان ۳۳۵ واحد بوده که از این تعداد ۱۰۲ مورد تعطیل است، گفت: هم‌اکنون ۳۲ درصد این واحدها غیر فعال بوده و این در حالی است که میانگین غیر فعال بودن واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور ۱۹ درصد است.
یزدانی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های لرستان از سوی بانک‌ها تملک شده است گفت: ۴.۱ درصد واحدهای تملک شده از سوی بانک‌های کشور مربوط به لرستان است.
وی بیان داشت: از مجموع واحدهای صنعتی تملک شده از سوی بانک‌ها در لرستان، تنها ۱۶ مورد فعال و ۲۹ مورد غیر فعال است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به صدور جواز تاسیس برای هزار و ۷۷۲ طرح صنعتی لرستان بیان داشت: از این تعداد مقرر شده که ۴۳۲ مورد در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند.
یزدانی با اشاره به راه‌اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در لرستان و تکمیل واحدهای صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در قالب آن بیان داشت: تعداد این واحدها در استان سه هزار و ۵۰۰ مورد بوده که بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند.
وی تعداد شهرک‌های و نواحی صنعتی لرستان را ۲۰ مورد عنوان کرد و گفت: در ۱۶ مورد از آنها در حال واگذاری زمین هستیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یادآور شد: هم اکنون علیرغم وجود زیرساخت‌های لازم در دو شهرک صنعتی کوهدشت و شماره سه خرم آباد، هنوز هیچ واحدی در آنها به بهره‌برداری نرسیده است.
یزدانی همچنین از بازگشت ۲۷ واحد صنعتی لرستان به چرخه تولید خبر داد.
استاندار لرستان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:
لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است
استاندار لرستان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: استان لرستان به عنوان پایلوت “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” انتخاب شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد؛ هوشنگ بازوند در این جلسه با تاکید بر نگاه ویژه‌ی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و ضرورت اقدام عملی در راستای تحقق این امر اظهار داشت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید استان لرستان را در کنار استان آذربایجان شرقی به عنوان استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب نموده است.
وی با اشاره به اینکه امروز شاید تنها مقطعی باشد که تمام مسئولان کشور در مورد یک موضوع(اقتصاد مقاومتی) اجماع بی‌نظیری دارند، افزود: خوشبختانه دولت هم توجه ویژه‌ای به این امر دارد و معتقد است اقتصاد مقاومتی می‌تواند فرصت خیلی خوبی هم برای دولت و هم مردم باشد.
بازوند با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد وابسته است، تصریح کرد: طبیعی است موانع و چالش‌هایی هم در زمینه‌ی تحقق این امر وجود داشته باشد که می‌توانیم با ترمیم ساختار، آنها را برطرف نماییم.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت: در دو سال و نیم گذشته همواره اولویت‌مان در استان، اقتصاد مقاومتی بوده و معتقدیم این مساله می‌تواند نسخه شفابخشی برای برطرف کردن مشکلات لرستان که عموما از جنس اشتغال و سرمایه‌گذاری است، باشد.
استاندار لرستان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان یا تعطیل هستند یا با ظرفیت پایینی مشغول فعالیت هستند.
هوشنگ بازوند با اشاره به شکل‌گیری و فعالیت ستاد احیاء واحدهای راکد استان اظهار داشت: متاسفانه 74 واحد تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده و تعطیل هستند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی تعطیلِ تملک‌شده افزود: اعتقاد داریم استفاده از ظرفیت این واحدها می‌تواند یکی از نمودهای اقتصاد مقاومتی باشد و بر همین اساس ضروری است نگاه ویژه‌ای به این واحدها داشته باشیم.
قیمت زمین شهرک‌های صنعتی لرستان گران است
بازوند همچنین از گران بودن قیمت زمین‌های شهرک‌های صنعتی لرستان انتقاد کرد و گفت: این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان از بروکراسی اداری واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی هم به عنوان یکی دیگر از معضلات استان در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید نام برد و بیان داشت: ضروری است با توجه به وضعیت خاص استان لرستان و مشکلات خاصی که در حوزه‌ی اشتغال با آن مواجه هستیم، تخفیفاتی و تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران برای استفاده از زیرساخت‌های شهرک‌ها رغبت بیشتری داشته باشند.
بانک‌ها رعایت حال بخش خصوصی را نمی‌کنند
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات مربوط به بانک‌ها و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به نوعی شریک بخش خصوصی شده‌اند، این در حالی است که به هیچ عنوان رعایت حال بخش خصوصی را نمی‌کنند.
بازوند با تاکید بر اینکه در این زمینه چالش جدی وجود دارد، گفت: اگر بانک‌ها با واحدهای تولیدی مدارا نکنند، همچنان این چالش آزاردهنده وجود خواهد داشت.
مدیر ارشد استان تصریح کرد: بعضا دیده می‌شود که بانک‌ها زمانی که می‌خواهند استمهال کنند هم نرخ سود را بالاتر از قبل محاسبه می‌کنند و با چنین وضعیتی بخش خصوصی قادر نیست جان تازه‌ای بگیرد.
هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه وقتی بانک‌ها واحدی را تملک می‌کنند نسبت به احیاء آن هیچ تلاشی نمی‌کنند، افزود: ، به نظر می‌رسد اگر جریمه‌ای برای بانک‌هایی که واحدهای تولیدی را به تملک خود درآورده‌اند و نسبت به احیاء و فعال نمودن آن اقدامی صورت نداده‌اند، در نظر گرفته شود ممکن است در جهت استفاده از این ظرفیت راهگشا باشد.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی است بیان داشت: امیدواریم در زمینه‌ی تحقق شعار سال(اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) کار و عمل‌مان نسبت به سال‌های گذشته دو برابر باشد تا بتوانیم الگوی خوبی برای کشور باشیم و در پایان سال فعالیت‌مان نمود بارزی در این حوزه داشته باشد.
رییس اتاق خرم‌آباد:
بسیاری از مشکلات مربوط به اجرای قوانین است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هم در این جلسه با تاکید بر اینکه شاید مشکل بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نبود قوانین و مقررات نباشد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به اجرای این قوانین باشد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ حسین سلاح‌ورزی افزود: به عنوان مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با وجود اینکه قانون است، هنوز اجرایی نشده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی استان لرستان با اشاره به برخی قوانین مدنی در خصوص جبران خسارت بخش خصوصی بیان داشت: در این قوانین به صراحت آمده اگر بخش خصوصی به دلیل عملکرد نامناسب شهرداری‌ها یا سایر دستگاه‌های دولتی متحمل خسارت شوند، دستگاه‌های مورد اشاره موظف به جبران خسارت‌های وارده می‌باشند؛ این در حالی است که در این حوزه هم معمولا اتفاق خاصی نمی‌افتد.
سلاح‌ورزی در همین زمینه تصریح کرد: چنانچه زمینه‌ی اجرایی شدن همین قوانین موجود فراهم شود، بسیاری از مشکلات حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید برطرف می‌شود؛ چون معتقدیم در حوزه‌ی تصویب قوانین به آن صورت با کمبودی مواجه نیستیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی استان گفت: حرف بانک‌ها این است که سهام‌شان متعلق به سهامداران بخش خصوصی است و در واقع باید در زمان تصمیم‌گیری‌ها پاسخگوی سهامداران‌شان هم باشند.
سلاح‌ورزی با ابراز امیدواری نسبت به تخصیص رقم وعده داده شده به واحدهای تولیدی، بیان داشت: در حال حاضر آنچه بیشتر از هر چیز دیگری واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را آزار می‌دهد کمبود سرمایه در گردش و کمبودهای زیرساختی در برخی شهرک‌های استان است.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان افزود: البته مدیریت شهرک‌های صنعتی و سایر مسئولان در حد توان برای برطرف شدن مشکلات شهرک‌ها کوشیده‌اند و بخشی از این مشکلات ناشی از کمبود منابع است که نیازمند همراهی و مساعدت مسئولان کشوری این حوزه در زمینه‌ی تخصیص اعتبار می‌باشد.
ثبت ديدگاه