سومین جلسه‌ی هیأت نمایندگان اتاق خرم‌آباد در سال جاری با حضور اعضای این هیأت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به انتخابات پرشور 24 خرداد و شکل گرفتن واقعی حماسه‌ی سیاسی، گفت: امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید نگاه مثبت و کارشناسی‌شده‌ای به اقتصاد وجود داشته باشد تا در سایه‌ی آن دوباره شاهد رونق گرفتن تولید و کسب‌و‌کار باشیم.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به این‌که از همان ابتدا مواضع رییس‌جمهور منتخب در مورد مباحث اقتصادی مثبت و سازنده بوده، افزود: اطمینان داریم با توجه به چهره‌های متخصص و شناخته‌شده‌ای که در دایره‌ی مشاوران و اطرافیان وی حضور دارند، شرایط مناسب‌تری را پیش رو خواهیم داشت و باید با خوش‌بینی منتظر رسیدن روزهای آینده باشیم.

وی به واکنش مثبتی که بازار و سایر حوزه‌ها از جمله بورس، مسکن و… به انتخابات و نتیجه‌ی آن نشان دادند اشاره و تصریح کرد: دکتر روحانی تأکید ویژه‌ای بر اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارد و همین به تنهایی می‌تواند نقطه‌ی امیدوارکننده‌ای برای فعالان بخش خصوصی به حساب آید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: اتاق بازرگانی یک تشکل سیاسی نیست و هرگز در مسائل سیاسی هم ورود پیدا نکرده و نمی‌کند؛ اما از آنجا که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های این حوزه ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه‌ای با سیاست‌های کاری بخش خصوصی پیدا می‌کند، بهتر این است که بی‌تفاوت نباشیم و نظرات‌مان را در حیطه‌های مربوطه به دولت آینده ارائه دهیم، تا آنچه با تعامل دوطرفه به دست می‌آید، به صورت کلی تضمین‌کننده‌ی بهبود شرایط باشد.

حسین سلاح‌ورزی بر تأثیر متقابل تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و کسب‌وکارهای به ظاهر کوچک تأکید کرد و  گفت: بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مشکلاتی که در چند سال اخیر به وجود آمد، ناشی از ضعف‌های آشکار مدیریتی بود و می‌توانست از اساس وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل این‌بار می‌خواهیم نظرات کارشناسی‌مان را در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و بخش خصوصی به دولت منتقل کنیم تا آغاز تعامل مثبت و سازنده‌ای برای هر دو طرف باشد.

وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از همه‌ی نخبگان و فعالان بخش اقتصادی خواسته تا نظرات کارشناسی‌شان را در زمینه‌ی انتخاب مدیران دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد و سیاست‌ها و برنامه‌های آن‌ها در اختیار اتاق بگذارند تا از این طریق در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.