جلسه مشترک مسئولان مرکز داوری اتاق و دادگستری لرستان برگزار شد:
رفع موانع اجرای قوانین مربوط به پیش‌فروش آپارتمان‌ها در دستور کار
در جلسه مشترک مسئولان مرکز داوری اتاق بازرگانی و دادگستری لرستان رفع موانع اجرای قوانین مربوط به پیش‌فروش آپارتمان‌ها و چگونگی ارجاع پرونده‌های این حیطه به مرکز داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق لرستان؛ رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در این نشست به برخی موانع اجرایی شدن آراء صادره از سوی این مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود با گذشت بیش از دو سال از راه‌اندازی مرکز داوری اتاق لرستان برای رسیدگی به اختلافات تجار و صاحبان صنعت، مشکلی پیش روی اجرایی شدن آراء صادر شده توسط این مرکز وجود نداشته باشد.
محمدرضا چگنی با تاکید بر اینکه مرکز داوری اتاق لرستان، تنها مرجع داوری است که در حال حاضر فعال است، گفت: در حوزه‌ی پیش‌فروش آپارتمان در لرستان با توجه به اینکه مبحث داوری در قانون مربوط به آن پیش‌بینی شده، به دلیل وجود برخی مشکلات، با موانعی روبرو است که انتظار داریم توسط مسئولان دادگستری برطرف گردد.
وی افزود: بر اساس ماده 20 قانون پیش‌فروش آپارتمان، کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران انجام‌پذیر است.
چگنی تصریح کرد: متاسفانه در قانون پیش‌فروش آپارتمان ابهاماتی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه در ماده یک آن مشخص نگردیده چه قراردادهایی را پیش‌فروش به حساب بیاوریم.
رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان عنوان داشت: ابهام دیگر این است که اگر قراردادی به صورت رسمی ثبت نشده باشد، آیا باز هم می‌توان در صورت بروز اختلاف آن را به داوری ارجاع داد و رای مرکز داوری در مورد آن رسمیت قانونی دارد، یا ندارد؟
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان لرستان:
فعالیت مرکز داوری، حجم پرونده‌های دادگستری را کاهش می‌دهد
در ادامه‌ی جلسه رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان لرستان گفت: در باب ارجاع پرونده‌های مربوط به پیش‌فروش آپارتمان در ماده 20 قانون مربوط به آن، دو شرط قید شده است.
حسین‌رضا دلفان افزود: شرط اول این است که برای آپارتمان‌ها از سوی شهرداری شناسنامه فنی صادر شده باشد و شرط دوم داشتن قرارداد رسمی می‌باشد.
وی با تاکید بر اینکه بر این اساس می‌توان گفت در این خصوص هنوز شرایط مهیا نشده است، تصریح کرد: بر اساس نظر مشورتی، اگر دو شرط مورد اشاره فراهم نباشد، پرونده اختلافی به صورت عادی در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان لرستان در بخش دیگری از سخنانش به بالا بودن هزینه‌های داوری اشاره کرد و گفت: این مسأله باعث عدم استقبال از بحث داوری شده که انتظار می‌رود مسئولان این مرکز تعدیلی در این خصوص لحاظ نمایند.
حسین‌رضا دلفان با تاکید بر اینکه در خصوص تبلیغات و معرفی مرکز داوری هم باید فعالیت جدی‌تری صورت بگیرد، تصریح کرد: در صورت فعال شدن این مرکز، از حجم پرونده‌های وارد شده به دادگستری کاسته می‌شود که این مسأله خوشایند ماست و از آن حمایت می‌کنیم.
ثبت ديدگاه