در کارگروه رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد؛
بررسی موردی مشکلات واحدهای دارای بدهی معوق لرستان
در پی تصمیمات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری استان مبنی بر تشکیل
کارگروه رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان با حضور معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان، مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری، رییس اتاق خرم‌آباد و رییس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان، عصر امروز شنبه 15 شهریور در دفتر معاونت برنامه‌ریزی استانداری لرستان تشکیل جلسه داد و بررسی موردی مشکلات چند واحد تولیدی دارای بدهی معوق استان در دستور کار این کارگروه قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان در همین زمینه اظهار داشت: در جلسه‌ی امروز مشکلات چهار واحد تولیدی: «آب‌معدنی اشترانکوه»، «مرغ مادر دُربار»، «زاگرس‌خودرو» و «زاگرس‌پوش» با حضور مدیران عامل این واحدها و همچنین نمایندگان بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت که مصوبات مفیدی به تصویب رسید.
علی هادی‌چگنی با اشاره به اینکه در مورد برخی واحدها مصوب شد که بانک‌ها شرایط تقسیط مجدد را در نظر بگیرند گفت: اعمال تنفس چندماهه در پرداخت اقساط، و همچنین هموار کردن شرایط برای در اختیار گذاشتن تسهیلات سرمایه‌در گردش نیز از جمله مواردی بود که با توافق دو طرف مصوب شد تا بر این اساس از مشکلات واحدها کاسته شده و توانایی بازگشت به شرایط عادی را به دست آورند.
رییس اتاق خرم‌آباد:
باید زمینه‌ی بازگشت به روال عادی واحدها فراهم شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد نیز در این رابطه اظهار داشت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان به صورت جدی در دست بررسی قرار گرفته که در همین زمینه لازم می‌دانم از استاندار محترم و مجموعه‌ی مدیران و مسئولان استانداری تشکر نمایم.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ حسین سلاح‌ورزی گفت: واقعیت این است که بسیاری از مشکلات به وجود آمده برای واحدهای تولیدی استان در چند سال گذشته به واسطه‌ی شرایط کلی اقتصاد کشور و خارج از اراده‌ی مدیران و صاحبان واحدها بوده و از این نظر تقصیری متوجه آن‌ها نیست.
وی افزود: درک این واقعیت از سوی دولت باعث گردیده زمینه‌ی بررسی دقیق و کارشناسی این مشکلات در دستور کار جدی قرار بگیرد تا شرایط بازگشت دوباره‌ی این واحدها به چرخه‌ی تولید فراهم گردد.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: متأسفانه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی به واسطه‌ی اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد نمود که بالا رفتن حجم بدهی‌های بانکی و معوق شدن آن‌ها از جمله‌ی این مشکلات است که واحدهای فراوانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان داشت: تقسیط مناسب این بدهی‌ها و همچنین در اختیار گذاشتن تسهیلات سرمایه‌در گردش برای احیای دوباره‌ی واحدها می‌تواند تا حدود زیادی از تبعات دامنگیر اتفاقات سال‌های گذشته بکاهد، به نحوی که واحدها توانایی تولید مجدد در چرخه‌ی طبیعی خودشان را پیدا کنند.
ثبت ديدگاه