رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح جزئیات جلسه دیروز شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی، گفت: دولت باید به توافقات خود با بخش‌خصوصی پایبند باشد که نمونه اخیر آن، توافق بین این بخش با سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی است.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو، برخی اخبار و تحلیل مسائل اقتصادی مطرح شد که از جمله آن، بخشنامه‌های متعدد صادر شده از سوی سازمان‌های مختلف دولتی در رابطه با امر صادرات و واردات در هفته اخیر بود که منجر به ایجاد دغدغه‌هایی در بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی شده بود. وی تصریح کرد: از جمله این بخشنامه‌ها، بخشنامه اخیر صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با صادرکنندگان و تغییرات در رابطه با مقررات صادرات و واردات بود که بر این اساس، بر این نکته تاکید شد که تعدد این گونه تصمیمات و تغییرات پیاپی، به قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب می‌رساند.
به گفته نهاوندیان، همچنین در مواردی که توافقاتی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد که از جمله آن توافقات صورت گرفته میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران بر سر ارائه ارز صادرات در اتاق مبادلات ارزی است، نباید مرتبا تصمیمات متفاوتی اتخاذ شود.
نماینده شهردار تهران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز گفت: دولت منابع مالی در نظر گرفته شده برای شهرداری تهران در بودجه 91 را پرداخت نمی‌کند و بر این اساس، قرار شد که روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس جلسه مشترکی با شهرداری و دولت برگزار کنند.
سیدمناف هاشمی در خصوص مباحث جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: این جلسه، نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود که طی آن، مباحث مربوط به منابع درآمدی شهرداری تهران مطرح شد که با توجه به اینکه شهردار تهران یکی از اعضای شورا است، این فرصت فراهم شد که وضعیت عملکردی بودجه شهرداری تهران و شرایط پرداخت آن از سوی دولت تشریح شود.
معاون شهردار تهران افزود: در 8 ماهه اخیر که نزدیک به 20 ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال 91 کل کشور برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده بود، هیچ عملکردی از سوی دولت برای تخصیص بودجه به شهرداری‌ها به ثبت نرسیده و پرداخت سهم این بندهای قانونی از قانون بودجه 91 به شهرداری محقق نشده است. وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری، منابع مالی حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی باید از سوی خزانه‌داری کل کشور به حساب شهرداری واریز شود، ضمن اینکه 10 درصد از منابع حاصل از درآمد سوخت و فرآورده‌های نفتی از سوی دولت نیز باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.
ثبت ديدگاه