اولویت نخست: تهیه‌ی بانک اطلاعاتی جامع از صنایع و معادن لرستان
در اولین جلسه‌ی دورِ تازه‌ی فعالیت کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، که صبح امروز یکشنبه دهم خرداد در محل سالن کنفرانس این اتاق برگزار گردید، اولویت‌های کاری این کمیسیون توسط اعضای آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق خرم‌آباد با بیان اینکه کمیسیون صنعت و معدن می‌تواند بازوی فکری اتاق باشد، اظهار داشت: تبادل اندیشه و استفاده از خرد جمعی می‌تواند راهبردی برای برطرف شدن مشکلات این حوزه باشد.
سید احمد موسوی افزود: راهکارهایی که در این کمیسیون ارائه می‌شود، توسط اتاق بازرگانی در اختیار مجامع تصمیم‌گیر استان قرار می‌گیرد تا از ظرفیت‌هایی که وجود دارد برای لحاظ کردن آن‌ها و در نهایت رسیدن به نتیجه استفاده گردد.
وی با اشاره به اینکه خروجی این کمیسیون در واقع موضع بخش خصوصی لرستان در این حوزه خواهد بود، تصریح کرد: خوشبختانه امروز اتاق خرم‌آباد توانسته جایگاه خودش را پیدا کند و ضروری است از این شرایط نهایت استفاده را در خصوص پیگیری مطالبات بخش صنعت و معدن ببریم.
موسوی بیان داشت: با توجه به اتفاقاتی که به هر حال به واسطه‌ی توافق احتمالی هسته‌ای ممکن است بیفتد، ضروری است بخش صنعت و معدن استان هم خودش را برای این شرایط آماده کند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با ابراز تأسف از اینکه در سال‌های گذشته به دلیل درگیر بودن استان با جنگ ایران و عراق، زیرساخت‌هایی که در سایر استان‌ها فراهم گردید، در لرستان به وجود نیامد، گفت: همین مسأله باعث گردیده همواره با انباشتگی مطالبات مواجه باشیم.
سید احمد موسوی عنوان داشت: درست است که در استان لرستان صنایع خیلی بزرگی وجود ندارد، اما خوب است بدانیم 92 درصد اشتغال کشور به واسطه‌ی صنایع کوچک ایجاد شده است.
وی در ادامه گریزی به وضعیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق خرم‌آباد زد و بیان داشت: از مجموع 9 کمیسیونی که از دوره‌ی گذشته فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند، دو کمیسیون «کشلورزی، آبو منابع طبیعی» و «بانک، بیمه، مالیات» توانسته‌اند جایگاه بسیار خوبی در اتاق ایران پیدا کنند، به نحوی که در مجامع تصمیم‌گیری دعوت می‌شوند و در زمینه‌ی تخصصی خودشان اظهارنظر می‌کنند.
موسوی با اشاره به اینکه کمیسیون صنعت و معدن هم می‌تواند از چنین جایگاهی برخوردار شود، اظهار داشت: بررسی و تجمیع تخصصی مطالبات حوزه‌ی صنعت و معدن استان توسط این کمیسیون می‌تواند در راستای استفاده از ظرفیت‌های مرتبطی که وجود دارد، بسیار مؤثر و مفید باشد.
سید احمد موسوی افزود: «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان» و همچنین «کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در لرستان» از جمله ظرفیت‌هایی هستند که مطرح شدن تخصصی مطالبات این حوزه توسط کمیسیون صنعت و معدن در آن‌ها می‌تواند در راستای تحقق این مطالبات گام رو به جلویی باشد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد؛ تهیه‌ی بانک اطلاعاتی جامع از صنایع و معادن استان، شناسایی موانع و مشکلات و ارائه‌ی راهکار برای بهبود فضای کسب و کار و کمک به واحدهای صادراتگرا در راستای افزایش صادرات غیرنفتی استان را از جمله اولویت‌های کاری کمیسیون صنعت و معدن اتاق خرم‌آباد برشمرد و افزود: ممکن است در برخی موارد قوانین کشوری نقص‌ها و مشکلاتی در حوزه‌ی استانی داشته باشند که ضروری است با عارضه‌یابی، مشکلاتی که دامنگیر بخش صنعت و معدن استان شده را شناسایی و برای برطرف کردن آن تلاش نماییم.
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن:
اتاق، تصمیم‌گیر نیست اما می‌تواند تصمیم‌ساز باشد
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق خرم‌آباد هم در این جلسه گفت: در خصوص انتخاب اعضای این کمیسیون تلاش کرده‌ایم از ظرفیت افرادی استفاده نماییم که هم دست‌اندرکار این حوزه هستند و هم از ظرفیت فکری مناسبی برخوردارند.
ظهیر حیدرنژاد اظهار داشت: جایگاه اتاق بازرگانی، جایگاهی نرم‌افزاری است، یعنی تصمیم‌گیر نیست اما می‌تواند تصمیم‌ساز باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه‌ی بخش صنعت و معدن در تصمیم‌گیری‌های کلان تصریح کرد: آنچه در اسناد بالادستی تحت عنوان برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تدوین و بر آن تأکید شده، بخش صنعت از اهمیت بسیار زیادی برای رخ دادن امر توسعه برخوردار است.
حیدرنژاد با تأکید بر اینکه کمیسیون صنعت و معدن نباید محل پیگیری مطالبات شخصی اعضا باشد، بیان داشت: آنچه مراجع تصمیم‌گیران کلان برای توسعه‌ی استان لرستان در نظر گرفته‌اند در چهار بخش: صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری خلاصه می‌شود که خود این مسأله نشان‌دهنده‌ی اهمیت صنعت و معدن برای لرستان است.
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عنوان داشت: واقعیت این است که مشکلات حوزه‌ی صنعت و معدن ناشی از ماهیت قوانین نیست، بلکه در حوزه‌ی اجرای قوانین است که دچار مشکل هستیم؛ به هر حال استان‌های دیگری توانسته‌اند در چارچوب همین قوانین رشد کنند و به توسعه برسند.
ظهیر حیدرنژاد در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: بررسی وضعیت موجود صنعت و معدن لرستان میسر نخواهد بود مگر با تهیه‌ی اطلاعات دقیق و بروز مربوط به این حوزه.
وی افزود: حذف موانع تولید و اتخاذ تصمیم برای بهبود فضای کسب و کار نیز از دیگر دستورکارهایی است که نباید از آن غافل بود و خوشبختانه دستورالعمل آن در سطح ملی تهیه شده است.
حیدرنژاد تصریح کرد: بر اساس نظریات معتبری که وجود دارد، توسعه محقق نخواهد شد مگر بر بستر آمایش؛ یعنی قبل از همه چیز باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایمان را بشناسیم و بر همان حوزه یا حوزه‌ها متمرکز شویم و پیش برویم.
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گریزی هم به وضعیت معادن استان زد و گفت: معدن‌کاری در لرستان هنوز سنتی است، عمده‌دلیل تعطیلی واحدهای معدنی لرستان، اتمام ذخیره معدنی است و دلیل این امر، نبود مطالعات درست و حسابی در مورد میزان ذخیره، کیفیت آن و سایر اطلاعات مرتبط است که با صرف هزینه‌ی کمی قابل دسترس بوده است.
ظهیر حیدرنژاد افزود: در همین حوزه‌ی معدن با ایجاد صنایع پایین‌دستی می‌توان از مواد زائد معدنی، ارزش افزوده‌ی قابل‌توجهی تولید کرد که البته باید توسط خودِ فعالان این حوزه صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: متاْسفانه به محض اینکه در لرستان نام معدن به میان می‌آید، توجه همه به سنگ جلب می‌شود؛ این در حالی است که 27 نوع ماده معدنی مانند سیلیس، گچ و… در این استان وجود دارد.
حیدرنژاد افزود: کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ارزش افزوده از جمله مباحث مهمی است که در قالب آشنایی و اعمال مهندسی ارزش افزوده قابل دسترسی است.
عضو کمیسیون صنعت و معدن:
تأسیس یک زبان جدید میان دولتمردان و اهالی صنعت، ضروری است
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق خرم‌آباد هم در این جلسه با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که واحدهای تولیدی با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار داشت: عمده‌مشکل این واحدها تأمین سرمایه‌درگردش است که ناشی از عدم توجه به بازار و در واقع استفاده از روش‌های سنتی است.
همایون فریور افزود: در چنین شرایطی هرگونه سرمایه‌گذاری جدید، خیانت به کشور محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه صرفاً با تبلیغات نمی‌توان سرمایه‌گذاری جذب نمود، گفت: متأسفانه در استان لرستان هنوز زبان مشترکی میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از یک طرف و مسئولان و تصمیم‌گیران از طرف دیگر وجود ندارد.
فریور تصریح کرد: بر همین اساس تأسیس یک زبان جدید که هم از سوی دولتمردان و هم از سوی اهالی صنعت قابل فهم باشد، ضروری است.
همایون فریور با تأکید بر ضرورت همگرایی میان تصمیم‌گیران استان از استاندار گرفته تا نمایندگان مجلس، عنوان داشت: آیا مبنایی در لرستان وجود دارد که بر اساس آن قرار باشد از نقطه‌ی A حرکت کنیم و به نقطه‌ی B برسیم؟
وی بیان داشت: در این زمینه وظیفه و رسالت اتاق بازرگانی بسیار سنگین می‌باشد و ضروری است از طریق آموزش یا به هر صورت دیگری که لازم می‌داند، در پی ایجاد همگرایی با تأسیس یک زبان جدید باشد.
ثبت ديدگاه