بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی به تولیدکنندگان این بار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
بر اساس این طرح به تولیدکنندگان سه ماه مهلت داده شده تا به بانک‌های عامل جهت ثبت نام و معرفی واحد تولیدی خود مراجعه کنند.
بخشنامه‌ای که در صورت اجرا می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند، اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز، مشخص نیست که بازپرداخت تسهیلات دریافتی با چه نرخی خواهد بود؟
نحوه بخشودگی جرایم و تاثیر آن در رفع مشکلات تولید محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از کارشناسان و فعالان حوزه تولید و صنعت است.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد مصوبه بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی تولیدکنندگان می‌گوید: دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی شامل دو نوع سود می‌شود. در واقع با توجه به اینکه قیمت ارز روند صعودی داشته است، بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از افزایش نرخ ارز و نرخ سود در نظر گرفته شده برای دریافت تسهیلات است.
تسهیلات ارزی توجیه ندارد
پدرام سلطانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در سال‌های گذشته که افزایش نرخ دلار روند کندی را طی می‌کرد، دریافت تسهیلات ارزی از توجیه اقتصادی برخوردار بود، اظهار کرد: اما در حال حاضر که نرخ ارز به خصوص یورو و دلار روند افزایشی را در پیش گرفته است، دریافت تسهیلات ارزی توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به اینکه مصوبه دولت مبنی بر بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات اقدام مثبتی است، گفت: البته جز این نیز نمی‌توان انتظار داشت؛ چرا که در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های اقتصادی، بخش تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی بسیاری از گیرندگان تسهیلات امکان بازپرداخت آن را ندارد. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه نظام بانکی کشور باید با درک این وضعیت نسبت به تسهیل جرایم تاخیر بازپرداخت وام‌ها اقدام کند، گفت: از سوی دیگر، لازم است که معوقات ارزی تولیدکنندگان نیز در یک دوره زمانی طولانی استمهال شود. سلطانی در پاسخ به این سوال که این مصوبه را تا چه اندازه لازم‌الاجرا می‌دانید، اظهار کرد: با توجه به اینکه این تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده، بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند. این موضوع با استمهال بدهی تولیدکنندگان که در بند 28قانون بودجه سال 90 آمده است، تفاوت دارد.
بانک‌ها مقاومت می‌کنند
وی افزود: طبق بند 28قانون بودجه سال 90، بانک‌ها موظفند بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی را در مدت 5 سال تقسیط کنند، اما در مورد اجرای آن مقاومت می‌کنند. در این زمینه حتی بانک‌های بزرگ دولتی نیز همکاری لازم را به عمل نیاورده‌اند. این در حالی است که بیشترین معوقات تولیدکنندگان در بخش تسهیلات ریالی است که لازم است بانک مرکزی با تاکیدات بیشتر از بانک‌ها بخواهد که بند 28 قانون بودجه را اجرایی کنند.
آمار و اطلاعات شفاف نیست
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مجموع معوقات بانکی تولیدکنندگان چقدر است، گفت: آمار و اطلاعات آن به صورت شفاف اعلام نشده است و مشخص نیست که ارزش این معوقات چقدر است. این موضوعی است که بارها در جلسات اتاق با مسوولان آن را متذکر شده‌ایم.
عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن ریخته گری نیز در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر میزان معوقات بانکی تولیدکنندگان مشخص نیست. اما پیش از این بخشنامه‌هایی در مورد استمهال و بخشودگی جرایم تسهیلات بخش تولید مطرح شده بود. وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» و در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر دولت می‌تواند مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند، گفت: بیشترین مشکلات بخش تولید به تسهیلات دریافتی از بانک‌ها برمی‌گردد که تاکنون بانک‌ها در مورد استمهال این بدهی‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی توجهی نداشته و به صورت مستقل عمل کرده‌اند.
لزوم مشخص شدن نرخ ارز
از سوی دیگر، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از دیگر کسانی است که در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی معتقد است که ابتدا باید چگونگی محاسبه نرخ ارز مشخص شود. حسین‌هاشمی می‌گوید: در صورتی که ارز با نرخ زمان دریافت تسهیلات محاسبه شود بخشودگی جریمه تاخیر به نفع صنعتگران خواهد بود و اجرای این مصوبه کمک بزرگی به صنعت خواهد کرد. اظهار امیدواری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی است که، محمدرضا نجفی منش از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این خصوص می‌گوید: تسهیلات ارزی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته، بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود. به گفته نجفی منش، بر اساس قانون در صورت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، جریمه تاخیر شامل دریافت کننده تسهیلات می‌شود که در مصوبه مذکور تنها بخشودگی جریمه تسهیلات مد نظر قرار گرفته که با توجه به کمبود نقدینگی در بخش صنعت اجرای این طرح به نفع تولید خواهد بود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که مصوبه مذکور چه تفاوتی با بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر استمهال بدهی تولیدکنندگان دارد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 90، بانک‌ها موظف شده‌اند که تسهیلات معوق واحدهای تولیدی که به دلیل اعمال برخی محدودیت‌های بین‌المللی با مشکل مواجه شده‌اند را به مدت 5 سال استمهال کنند و جرایم بدهی واحدهای تولیدی نیز بخشیده شود. اما در مصوبه جدید بخشودگی جرایم صنایعی که به صندوق ذخیره ارزی بدهی دارند، مد نظر قرار گرفته است.
مدت زمان بازپرداخت بدهی
علاوه بر مشخص نبودن چگونگی محاسبه نرخ ارز مدت زمان در نظر گرفته شده برای بازپرداخت بدهی نیز از نظر رییس کمیسیون صنایع و معادن بسیار محدود است. بر اساس مصوبه مذکور دولت در راستای ایجاد تسهیلات برای تولیدکنندگان با بخشودگی جرایم حساب ذخیره ارزی طی سه ماه موافقت کرده است که به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مدت زمان در نظر گرفته شده برای بازپرداخت تسهیلات محدود است.مدت زمان قید شده در مصوبه مذکور اگرچه این شائبه را به وجود می‌آورد که صنعتگران تنها سه ماه برای بازپرداخت مهلت دارند، اما به گفته رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تعیین مدت زمان در نظر گرفته شده، برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده نبوده، بلکه زمان در نظر گرفته شده برای مراجعه به بانک‌های عامل و ثبت نام اعلام شده است. احمد پورفلاح در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در ادامه گفت: این طرح برای صنعتگرانی است که تاکنون نتوانستند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران افزود: این طرح برای واحد‌هایی صدق می‌کند که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند، اما به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند پروژه یا طرح‌های خود را به بهره‌برداری برسانند؛ به همین دلیل نتوانستند تسهیلات خود را باز پرداخت کنند. وی با اشاره به اینکه گیرندگان تسهیلات باید تنها ظرف سه ماه به بانک‌های عامل مراجعه کنند، افزود: تعیین مدت زمان برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به عهده هیات‌مدیره بانک‌ها است و به شرایط و مبلغ وام بستگی دارد.
ثبت ديدگاه