ماده 75– به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

• وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
• رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
• وزیر صنایع و معادن
• وزیر تعاون
• وزیر بازرگانی
• وزیر جهاد کشاورزی
• وزیر کار و امور اجتماعی
• وزیر نفت
• وزیر نیرو
• دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
• رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
• رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
• رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
• رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
• رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
• دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
• شهردار تهران
• هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره(3) ماده(31) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(مصوب 1392/06/12)

رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

تبصره 1:نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره 2:محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده 11– شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:

الف– پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا

ب– استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا

پ– ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور

ت– ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور

ث– بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها

ج– پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)

چ– ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

ح– زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

خ– تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون

د– تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

تبصره1– وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.

تبصره2– دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

ماده 13– در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.

تبصره– دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.

الف– صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/16) به این شرح اصلاح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

1. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2. وزیر صنعت، معدن و تجارت
3. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5. وزیر نفت (یا معاون)
6. وزیر نیرو (یا معاون)
7. وزیر کشور (یا معاون)
8. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
10. دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15. سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
16. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
17. رئیس اتاق اصناف
18. رئیس شورای عالی استان ها
19. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره 1–نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره 2–محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره 3–جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره 4–مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه از اين پس در این دستورالعمل شورا ناميده مي شود، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسة مورخ 1390/02/26، متن دستورالعمل تشكيل و ادارة جلسات شورا، موضوع تبصره (1) ماده (75) قانون برنامه پنج سالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، را در(17) ماده و (6) تبصره به شرح ذيل تصويب نمود که در تاریخ 1397/02/10 مورد بازنگری قرار گرفت.

ماده1:جلسات عادي شورا به صورت ماهیانه تشكيل می‌گردد.

جلسات دیگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئيس شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري دربارة موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم دربارة موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورا رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركارقرار گرفته باشد.

تبصره:در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبير شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید.

ماده2:جلسات با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می باید مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم سایر اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره:گزارش حضور و عدم حضور اعضای هر یک از قوای سه گانه در جلسات، هر سه ماه یکبار توسط دبیر شورا برای رییس قوه ارسال می گردد و در صورت عدم برگزاری جلسات شورا، این گزارش، هر 3 جلسه یکبار ارسال می شود.

ماده3:هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره:در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رأی نبوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده در ماده (2) این دستور‌العمل تاثیری نخواهد داشت.

اداره جلسات و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها

ماده4:رئیس شورا، جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیر شورا که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، اداره جلسه را بر عهده دارد. در این صورت، تمام اختیارات مذکور در ماده (1)، به تصمیمات با حضور دبیر شورا تسری می یابد.

ماده5:هر یک از اعضای شورا و همچنین فعالان یا تشکل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند، دبیرخانه موظف است موضوعات قابل طرح در شورا را با همکاری اتاق ها بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار قرار دهد.

تبصره1:معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره2:دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل يك هفته پيش از برگزاری جلسات، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.

ماده6:رئیس و اعضای شورا مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه، حداكثر جمعاً به مدت بیست دقيقه دربارة مسائل مهّم روز که مرتبط با مأموريت شورا می‌باشد مطالبي را ایراد نمایند.

ماده7:اولویت اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضا و نیز مدعوین مرتبط با موضوع است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر نمایند.

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

ماده9:هرگاه موضوع مورد گفت‌وگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می‌شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، بعنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعکس می‌شود و در صورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رأی اکثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعکاس می‌یابد.

تبصره1:رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا رییس اتاق تعاون حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می‌شوند.

تبصره2:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 14 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است.

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه‌ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می‌نماید.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رییس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

دبیرخانه شورا

ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

الف–استقرار سامانه‌های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ب–بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج–طراحي فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه‌هاي مستقر در دبيرخانه.

د–استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.

ه–تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.

و–تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز–تنظيم و تدوين طرح‌ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح–ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.

ط–پيگيري نتایج تصمیمات شورا.

ی–تنظيم گزارش‌هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائة آنها به شورا.

ماده14:دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را اطلاع رسانی می‌کند، مگر در مواردی که شورا، اطلاع رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکتها

ماده15:مدیران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارئه می گردد.

ماده16:معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل شرکتها به شرح زیر است:

الف–اعضای مورد بحث در ماده (15)، حداکثر به مدت یکسال تعیین می شوند.

ب–اعضای مورد بحث- ترجیحا”- از میان اعضای تشکلهای اقتصادی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات برگزیده می‌شوند تا خواستها و نظرات تشکلها را نیز نمایندگی نمایند.

ج–“شرکت برتر” شامل شرکتهای متوسط و کوچک نیز می‌شود و عنوان “برتری” صرفا به اندازه کسب و کار محدود نمی‌گردد.

د–مدیران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون- از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

ه–اعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.

تبصره:عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

ماده17:هرگونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل، منوط به تصویب نصف بعلاوه یک اعضا می باشد.

ماده18:مصوبات شورا که نیازمند تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین پیشنهاد به مجلس از طریق ارائه لایحه می باشد، درفرم ضمیمه این دستورالعمل و با امضا رییس شورا به دفتر هیأت دولت جهت اجرای حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ارسال می گردد.