حسین سلاح ورزی در گفت و گو با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه با تأیید استاندار لرستان اجرای محدودیت‌های ماده چهار قانون جدید چک در لرستان به حالت تعلیق درآمد، اظهار داشت: بعد از طرح و تصویب این درخواست در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با موافقت استاندار لرستان و تأیید شورای تأمین استان لرستان محرومیت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده چهار قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۹۷ برای بنگاههای اقتصادی لرستان به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.
وی، ادامه داد: بر اساس قانون جدید چک، بعد از اینکه چک صادره از سوی فعال اقتصادی به هر دلیلی برگشت شود، ظرف مدت ۲۴ ساعت از طرف سیستم بانکی با محرومیت‌های عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزشی ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزشی ریالی در نظر گرفته می‌شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: بنا براین مصوبه شورای تأمین استان لرستان، سیستم بانکی این سه محرومیت و محدودیت را برای فعالین اقتصادی استان که با مشکل چک برگشتی مواجه شوند به مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آورد.
سلاحورزی، بیان داشت: در این راستا از اهتمام، توجه و پیگیری‌های استاندار لرستان و همچنین همراهی اعضای شورای تأمین استان برای رفع مشکلات بخش خصوصی و فعالین اقتصادی لرستان قدر دانی می‌کنیم.
ثبت ديدگاه