دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

سررشته را از دست ندهیم

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

✍️حسین سلاح ورزی / نایب رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان : 

 

در روزهای اخیر اخبار امیدوار کننده ای از شکل گیری توافقی تازه میان ایران و گروه پنج بعلاوه یک به گوش می رسد که می تواند تاثیرات چشمگیری بر تغییر وضعیت تعاملات بین المللی و شرایط محیطی اقتصاد کشور داشته باشد.
این موضوع حتما برای فعالان بخش خصوصی مایه خوشحالی و امیدواری است؛ اما در کنار این خوشحالی و امیدواری سایه ای از ترس و نگرانی هم نسبت به تبعات منفی این تحولات وجود دارد که باید جدی گرفته شود.
حبل المتین سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط دشوار و بحران های پی در پی، بی هیچ تردیدی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و مهمترین نگرانی فعالان واقعی بخش خصوصی اقتصاد کشور در مورد توافق جدید این است که مبادا گشایش های بین المللی موجب بی توجهی مجدد سیاستگذاران و کارگزاران حاکمیتی عرصه اقتصاد به اصول اقتصاد مقاومتی شود.
اگر بخواهیم کل آموزه ها و توصیه های نهفته در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت «ساختن اقتصادی درونزا و برونگرا» است.
آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با پنج بعلاوه یک خوشبین و امیدوار می کند؛ این واقعیت است که گشایش های ناشی از این توافق می تواند مسیر برونگرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آنچه ما را در مورد این توافق نگران می سازد؛ بی توجهی احتمالی مدیران حاکمیتی به موضوع درونزایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی هاست.
اقتصاد ایران بیش از ۶ دهه درگیر سیاستهای توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات تولید و تجارت را دچار اعوجاجات جدی ساخته است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درونزایی آن را احیا می کند.
ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشخصا از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد گرفتن تصمیم های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران مورد نیاز است را باز هم به تعویق بیاندازند و به نمایش های مبتنی بر پولپاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع سوبسید و توسعه گلخانه ای و دستوری صنایع غیر بهره ور و غیر مولد روی بیاورند.
آنچه به طور مشخص می توان بعنوان انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکمرانی اقتصادی کشور بر شمرد را شاید بتوان در عناوین ذیل گنجاند:
📌یکم: اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب و کار از طریق ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص و فرادولتی جهت ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقرراتگذاری و ارائه خدمات دولتی مورد نیاز فعالان بخش خصوصی. هر چند بهبود فضای کسب و کار فرآیندی مستمر و پایان ناپذیر است؛ اما، قطعا با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه ۴ یا ۵ ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل مرتفع کردن هستند.
📌دوم: اصلاح ساختار مالیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولتها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در مورد کارایی و اثربخشی هزینه ها.
📌سوم: تمهیدات مورد نیاز ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است
📌چهارم: ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص برای حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند
📌پنجم: ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است؛ و همچنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین المللی با هدف پیوستن کشور به شبکه مالی-پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساختهای دانش بنیان مورد نیاز برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات مالی و اعتباری
📌ششم:اصلاح الگوی تنظیم گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل پیش بینی قیمت محور، به تنظیم گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی هایشان.
اجرای این شش فقره که بخش مهمی از مشکلات و موانع در مسیر احیای درونزایی اقتصاد ایران را برطرف می کند؛ نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری است و طبیعتا ممکن است در بعضی گروه های ذینفع نارضایتی ها و در بخش هایی از اجتماعی تلاطماتی را هم به همراه داشته باشد.

فعالان بخش خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست آمده ناشی از توافق جدید با گروه پنج بعلاوه یک، بعنوان سرمایه ای برای پشتیبانی از اجرای این شش اقدام کلیدی استفاده کند و تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزارهای مالی ناشی از این منابع جدا خودداری کند.

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »