مرکز پژوهش ها
نتایج پایش شاخص فضای کسب و کار – زمستان 1400
در بیست و دومین پایش شاخص فضای کسب و کار که در زمستان 1400 انجام شد فعالان اقتصادی استان لرستان فضای کسب و کار را نسبت به فصل گذشته تا حدودی بهتر ارزیابی نمودند. عدد شاخص کسب و کار در فصل زمستان 99/5 رسید که نسبت به فصل گذشته (01/6) بهتر شده ولی همچنان از میانگین کشوری (83/5 بالاتر است. نتایج در سطح ملی نیز بهبود مختصری را نشان می دهد. رقم شاخص ملی در زمستان 1400 ، 83 / 5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1400 با میانگین 94/5 ) بهتر شده است. در زمستان۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه : 1-غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2- دشواری تأمین مالی از بانک ها و 3- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند. بر اساس یافته های این طرح در زمستان۱۴۰۰، استان های سیستان و بلوچستان، قم و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. استان لرستان در جایگاه نوزدهم قرار دارد. بر اساس این گزارش، ارزیابیهای مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان میدهد که بنگاههای 49 – 11 کارکن بدترین وضعیت (83/5) و بنگاههای دارای 101 تا 200 کارکن دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاهها ارزیابی شدهاند (54/5). از آن سو اثر کرونا بر کسبوکارها نیز کاهش یافته و اثرات کرونا بر کسب و کار ها در استان لرستان نیز نسبت به فصل گذشته کمتر شده ولی همچنان از میانگین کشوری بالاتر است. همچنین وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در بنگاه هایی که فعالیت اقتصادی آنها 11 تا 15 سال است نامساعدترین محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه ها با میانگین81/5 اعلام شده و بنگاه های اقتصادی کمتر از 2 سال سابقه فعالیت دارای مساعدترین وضعیت (49/5) محیط کسب و کار هستند میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکت کننده در فصل زمستان معادل 41 درصد بوده که نسبت به همین میزان در پاییز با کاهش 33/0 مواجه شده است. بر اساس نتایج این پایش در زمستان۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات (77/5) در مقایسه با بخش های کشاورزی (69/5) و صنعت (62/5) نامناسب تر ارزیابی شده است.
شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1401
در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور افزایش یافت و به ۳/۳ درصد رسید که نسبت به رقم مشابه ماه قبل به سرعت افزایش ماهانه شاخص افزوده شد و در مقایسه با فروردین ۹۹ و ۱۴۰۰ تورم فروردین ۱۴۰۱ رقم بالاتری است . نرخ تورم ماهانه در استان لرستان ۲/۸ درصد اعلام شده که رقم آن پایین تر از رقم کشوری است ولی نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۱ (رشد شاخص قیمت نسبت به فروردین سال قبل) ۳۵/۶ درصد و در استان لرستان این رقم به ۳۷/۸ درصد رسید. نرخ تورم طی ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه نیز ۳۹/۲ درصد اعلام شده است که این رقم در استان لرستان ۴۱/۹ درصد و همچنان بالاتر از میانگین کشوری است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی برابر با ۴۱/۶ درصد و برای خانوارهای شهری برابر با ۳۸/۷ نامه درصد است. در استان لرستان نیز نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی(۴۲/۹) بیشتر از خانوارهای شهری (۴۱/۶) است.
ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی استان ها نیازمند استفاده از شاخص های معتبر و دادههای موثق اقتصادی می باشد. تحلیل درست و بیطرفانه این دادهها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم ، میتواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد استان فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از شاخص های معتبر اقتصاد کلان و مقایسه آن با میانگین کشوری ، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی استان لرستان در سال 99 نشان داده شود و در نهایت پیشنهاد هایی جهت رشد اقتصادی استان ارائه شده است.
بررسی مشکلات صادرکنندگان استان لرستان در رفع تعهدات ارزی
سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و … نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده، مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.
آنچه کووید – 19 به 10 استارتاپ در مورد تغییر استراتژی، حل مشکلات و مقابله با ناشناخته ها آموخت
بحران کووید – 19 شرکتهای نوپا را وادار کرد تا در مورد همه چیز، از مدیریت خود گرفته تا مدل¬های کسب و کارشان تجدیدنظر کنند. تغییر استراتژی به این 10 استارتاپ درس های کلیدی در مورد استفاده از قابلیت ها، حرکت سریع و به حداکثر رساندن تیم ها آموزش داد. کووید نحوه اداره کسب و کارها و رهبری رهبران را تغییر داد. جامعه جهانی نوآوران مجمع جهانی اقتصاد، گروهی از مبتکران استارتاپ ها اخیراً توضیح داده است که چگونه از فناوری ها و تخصص خود برای مقابله با همه گیری استفاده می کند و امیدوارند که آنچه در این فرآیند آموخته اند را در بحران های آینده بکار گیرند.
بررسی آثار بحران شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد لرستان
بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 2019 در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران جهانی است که بخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهایی از اقتصاد جهان بی سابقه می باشد. کاهش شدید سطح مبادلات تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین المللی، اعمال مقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی از آن دولت ها را با مشکلات متعددی .مواجهه نموده است گذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و مسائل ایجاد شده در بخش های مختلف می باشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه های آتی اقدام نمود. به همین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان نسبت به بررسی آثار بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده است.
بررسی علل بالا بودن تورم در استان لرستان
تورم بالا آسیبهای فراوان بر اقتصاد وارد می کند و زندگی آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرایط تورم شدید، ریشه یابی و حل مسئله تورم، باید جزو اولویتهای سیاستهای کلان اقتصادی هر منطقه ای قرار گیرد. مطالعه حاضر در مورد تورم استان لرستان برای دو بازه زمانی سالانه از 1393 تا 1397 و ماهانه از مردادماه 1397 تا مردادماه 1398 صورت گرفته است.
طرح بزرگراه گلمحمدی خرمآباد، با هدف کشت و ایجاد گلستان گلمحمدی در دو طرف حاشیه بزرگراه خرمآباد به اراک (در محدوده لرستان) به طول تقریبی 70 کیلومتر، به عرض 500 متر در هر طرف جاده و به میزان تقریبی 7000 هکتار، با استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار و روستائیان و اهالی روستاهای مسیر و احداث صنایع وابسته به آن ( استحصال و استخراج اسانس و فرآوری)، توسعه تولید عسل و ایجاد مراکز گردشگری خواهد بود.
محیط کسب وکار به مجموعه عواملى گفته مى شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه هاى اقتصادى مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگى، فرهنگ کارى در یک منطقه و …که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور به شمار مى رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکاریک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاى کارآفرینى در جامعه اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر مى شود.
با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزى و سیاست گذارى مطلوب است، که دستیابى به این مهم نیازمند وجود فرایندى مستمر براى پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
پایش فضای کسب و کار در ایران ابتدا توسط گروه مطالعات محیط کسبوکار در مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی انجام می شد اما درسال 1394 اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در راستای اجرایی نمودن ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در قالب یک طرح پژوهشى ، نسبت به شناسایى و معرفى شاخص هاى ملى پایش محیط کسب وکار اقدام نمود و اجراى طرح ملى پایش محیط کسب وکار را در اواخر سال 1395 با همکارى اتاق هاى تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد. از آن زمان اتاق لرستان همگام با سایر اتاق ها بصورت مستمر با مرکز آمار اتاق ایران همکاری نموده و هر فصل اقدام به آمارگیری از فعالان اقتصادی استان می نماید.
ماده 4 قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار
- «اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاست¬گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و بهطور سالانه و فصلی و حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند»
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لرستان در راستای تقویت تعامل بخش خصوصی و دانشگاه و با هدف توسعه اقتصادی استان و بهره مندی از ظرفیت بالقوه جوانان نخبه دانشگاهی در حل مسائل اقتصادی استان و تشویق دانشجویان به پویایی و مشارکت فعال در پژوهش های کاربردی مورد نیاز استان، از پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد واجد شرایط حمایت می نماید.
شورای پژوهشی
معرفی :
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.