به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، جهت ایجاد بستری مناسب برای تعاملات بهینه با دستگاههای متناظر و به منظور تأمین حمایت قضایی، نظارتی و ثبتی فعالان بخش خصوصی ایران و ترکیه به بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسبوکارها در تجارت با کشور ترکیه میپردازد.
متاسفانه کسب و کارهای ایرانی زیادی هستند که به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی نتوانستهاند به موفقیتهای لازم در کسب و کار خود دست یابند. از این رو، مسائل حقوقی یکی از مهمترین مسائلی میباشند که هر کسب و کاری در هر دوره ای از چرخه حیات کاری خود میبایست بدان توجه داشته باشند، چرا که بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی ناشی از ناآگاهی طرفین به حقوق و تکالیف در معاملات تجاری است. این مهم برای اشخاصی که کسب و کارهای نوپایی را راه اندازی میکنند و یا در سمت مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره شرکتها مشغول فعالیت هستند بیش از پیش ضروری مینماید و تجربه بیانگر آن است که عدم اطلاع از قراردادها و مباحث حقوقی خسارات هنگفتی به منعقدکنندگان وارد میکند.
بدین منظور اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به همراه کمیسیون حقوقی این اتاق جهت ارتقای دانش و اطلاعات فعالان در حوزه کسب و کار ترکیه و توانمندسازی اعضای اتاق مشترک، بازرگانان و فعالان تجاری، وبینار حقوقی همراه با جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ 25 آذر 1399 برگزار مینماید.
ثبت ديدگاه