#اختصاصی_اتاق

 

احسان ناصر/ عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی لرستان :

 

بی تردید با افزایش قیمت دلار (افت ارزش ریال) توجیه پذیری فعالیت های تولیدی، ارزشی دوچندان یافت. اما این همه ماجرا نبود.

فعالیت اقتصادی خصوصا “تولید” در ایران مشمول اعداد عجیب غریبی از یارانه پنهان است. بطور مثال یارانه ی انرژی برق که به تمامی بخش ها اعم از خانگی، صنفی، اداری، صنعتی و تجاری تعلق میگیرد، ایران را به یکی از ارزان ترین ارائه دهندگان برق در دنیا تبدیل کرده است. 200 کشور، برقی گران تر از ایران میفروشند؛ این یعنی ما ارزان ترین کشور دنیا در این بخش هستیم!

در سایر بخش ها نیز چنین است، انواع سوخت ها، آب و هرآنچه که فکرش را بکنید (انرژی) در ایران ارزان است. یارانه ای که عدد آن را تا حدود 900هزار میلیارد تومان (چیزی حدود بودجه عمومی سالانه کشور) تخمین میزنند!

حال سوال اساسی اینجاست، برخورداری ازینهمه مواهب طبیعی و ساختگی در کشور، یارانه های پیدا و پنهان، چرا موجب رونق تولید در کشور نگردیده است؟! (با چشم پوشی از رونق مقطعی بوجود آمده از افزایش نرخ دلار )

چرا تا پیش از سقوط آزاد ارزش ریال ، تولید در رکودی بی سابقه به سر می بُرد (و می بَرَد)؟!

جواب روشن است: چون هیچ چیز سرجای خودش نیست!

آنجا که باید هزینه ها قابل پیش بینی و دارای ثبات و شرایط بهینه باشد، نیست! آنجا که باید هزینه های واقعی از تولید کننده یا هربنگاه فعال اقتصادی اخذ شود، ردپای ندانم کاری، مدیریت غیراصولی و از همه بدتر “فساد” مشهود است. اجازه بدهید در برخی شاخص ها مصداقی صحبت کنیم:

در یک فعالیت تولیدی هزینه های نامشهود، غیرقابل پیش بینی و مضاعف -که هرکدام تعریف خاص خود را دارند- خارج از محدوده و یا بهتر بگوییم چندین برابر استاندارد است. قانون تجارت ناکارآمد و به تبع قانون کار فشل که نه برآورده کننده ی انتظارات کارفرماست و نه کارگر و کارمند، سیستم بیمه ای معیوب آن هم در  انحصار بزرگترین کارفرمایِ زیان ده که در اجرای وظایف اصلی خود نیز بازمانده (دولت)، سیستم مالیات ستانی ناعادلانه و غیرمنصفانه، نبود زیرساخت های مناسب صنعتی، حمل و نقلی و هزینه های متفاوت و خاص دیگر که احداث، ایجاد، راه اندازی، توسعه یا ادامه روند هر فعالیت تجاری-تولیدی را در این کشور با مصائب فراوان همراه می کند.

شما به عنوان یک فعال اقتصادی قادر به پیش بینی فضای اقتصادی کشور یا بازار هدف خود تا 20 سال که هیچ! حتی تا 1سال آینده هم نیستید!

شما به عنوان یک فعال اقتصادی، تا فردا صبح نمیدانید کلیه ی دستورالعمل هایی که تا به امروز بر مبنای آنها فعالیت اقتصادی خود را تعریف کرده اید (در حوزه فضای کسب و کار) پابرجاست یا دستخوش تغییرات اساسی می گردد!

شما ممکن است فردا با مأمور تأمین اجتماعی روبرو شوید که همراه یک گروه حسابرس (تجسس!) وارد دفتر کار شما شده، دفاتر 10 سال قبل را که بررسی شده سابقا، نهایی شده، رای صادر، حقوق دولتی پرداخته و مفاصای آن صادر شده است را بازبینی کرده و طبق قوانین امروز یا بهربهانه ی دیگر برای شما مطالبات جدید بر مبنای دستورالعمل های فعلی می تراشد! شما بگویید اصطلاح عرف برای این عمل چیست؟!

در ایران چیزی حدود 3000 مجوز یا اصطلاحا “امضای طلایی” وجود دارد که بخودی خود نفس هر سرمایه گذاری وفعالیت اقتصادی را در نطفه خفه میکند. موردی که در هیچ جای دنیا تعریف این چنینی ندارد!

قیمت گذاری های دولتی، نظارت های جابجا! (آنجا که باید نظارتی نیست و آنجا که نباید، نظارت است!)، رقابت دولت با بخش خصوصی در بنگاه داری، عدم وجود روش های متنوع و استاندارد تأمین مالی، رویه های ناسالم صدور مجوز ها، بانک داری ناسالم و غیراستاندارد، عدم ثبات در قوانین و دستورالعمل ها، روابط سیاسی نامطئن با کشورهای بازار هدف، نیز از دیگر عوامل مخل کسب و کار کشور است.

همه عوامل فوق موجب می گردد که یک فعالیت اقتصادی علی رغم وجود یارانه های پیدا و پنهان، هنوز هم از توجیه پذیری لازم برخوردار نبوده و یا پس از مدتی فعالیت، از گردونه اقتصادی حذف گردد. دامنه ی این بحران در شهرستان ها و خصوصا استان های کمتر توسعه یافته بیشتر است چراکه در استانهای متمول، بهبودهایی را در روش های مدیریت دولتی، حل مشکلات، تأمین مالی و غیره شاهدیم اما در سایر استان ها خیر.

همین امر سبب شده رونق تولید در کشور خصوصا در استانی نظیر لرستان بیشتر جنبه ی فانتزی و شعاری بخود بگیرد تا واقعی و فاجعه آنجاست که عزم واقعی جهت رفع معضلات فوق از ناحیه ی متولی اصلی اقتصاد، “دولت” دیده نمیشود.

تنها نقطه ی امیدواری، بهبود برخورد و مبارزه با فساد بوده که از سوی قوه قضاییه با جدید درحال پیگیریست که اگر این مبارزه با اصلاح روند ها و بسترهای فسازدا از سوی مجلس و دولت همراه نشود، به نتیجه ی آن نیز نباید دلخوش بود.

 

#پرونده_ویژه

#بررسی_رونق_تولید_لرستان