ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

توسعه اقتصادی نیازمند برقراری امنیت اقتصادی در کشور است. دستگاه قضائی میتواند با حمایت از حقوق مالکیت سرمایه گذار، مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری سلامت اقتصادی، تسریع در روند بررسی دعاوی حقوقی، نظارت بر اجرای قوانین و برقراری امنیت سیاسی و اجتماعی در کشور موجب افزایش امنیت اقتصادی در کشور گردد. نقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی کشور همواره توسط معظم رهبری نیز در ابلاغ سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی اصل 44 و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.

* سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی ها در اقتصاد، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال؛ در خرداد سال 84  از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در این ابلاغیه به ویژه تأکید ایشان بر استفاده بهینه و اثر بخش از ظرفیت دستگاه قضایی در تضمین سلامت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری و ایجاد امنیت قضایی که زمینه ساز امنیت اقتصادی خواهد بود، دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه در سال 86  ابلاغ گردید. براساس ماده 2 دستورالعمل مذکور و اصلاحیه آن در سال 87 ، کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت قضایی در هر استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور رئیس اتاق بازرگانی و دبیر اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تعریف شده است.

اولین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان لرستان نیز در بهمن سال 90 با حضور هیأت رئیسه اتاق ایران تشکیل گردیـد. تعداد جلسات کمیته حمایت قضایی تا پیش از جایگزینی آن با ستـاد اجـرای سیاست های اقتصـاد مقاومتی به شرح ذیل می باشد:

از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته در مدت فعالیت کمیته حمایت قضایی در استان لرستان میتوان به برگزاری جلسات در شهرستان ها از جمله بروجرد و پلدختر، بازدید از واحدهای تولیدی  وتشکیل کمیته حمایت قضایی در شهرستان های بروجرد و دورود به ریاست دادگستری شهرستان های مذکور و با حضور نمایندگان بخش خصوصی (که توسط اتاق بازرگانی معرفی شده بودند) و مدیران شهرستانی اشاره نمود.

 

* در بهمن سال 92 و در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به سران سه قوه ابلاغ نمودند.

در متن ابلاغیه رهبر انقلاب به قوای سه گانه آمده است که ” لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. لذا در اجرای سیاستهای ابلاغی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضائیه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه “دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه” در 29 شهریور 96 ابلاغ گردید.

بر اساس ماده 22 دستورالعمل فوق “دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه” ملغی و در جهت تحقق اهداف فوق الذکر یک ستاد مرکزی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و بر اساس ماده 18، یک ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان به عنوان جایگزین کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری در استا ن ها پیش بینی شده است.

در این دستورالعمل چندین مرتبه بر تعامل نظامند و مستمر با فعالان بخش خصوصی تأکید شده است. از جمله موارد مهمی که در این دستور العمل به آنها اشاره شده است به شرح زیر میباشد:

1- تأکید بر”پیگیری جهت تسریع در فرآیند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آئین دادرسی تجاری”- ماده 6

2- تأکید بر آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات در جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و اقتصادی- ماده 7

3- توجه ویژه به دادرسی الکترونیک و خدمات الکترونیک در موارد 11 و 17

4- روسای دادگستری و دادستان ها موظف شده اند که در رابطه با “فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرار های تأمینی از جمله قرار ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان وابزار تولید و مواد اولیه” نظارت ویژه ای را مبذول دارند- بند چ ماده 20

5- “اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، مصوب 1343” – بند ح ماده 20

اولین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان لرستان نیز در تاریخ 17/08/96 برگزار گردید و در مدت فعالیت ستاد مذکور روند بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و آشنایی با مشکلات ایشان از نزدیک ادامه داشته است.