مرکز داوری

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 / 9 /1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 /1380 ،تأسيس گرديد و داوري داراي استقلال مالي و اداري است.
با عنایت به مصوبه 5/6/86 هيئت رئيسه مركز داوري اتاق ايران در خصوص تشكيل مركز داوري در اتاق‌هاي شهرستان‌ها و همچنين با در نظر گرفتن توانايي‌ها و امكانات و بمنظور كاهش مراجعات به مراجع قضايي، حفظ منزلت و شأن اعضاي اتاق و حل اختلافات في‌مابين اعضا و اشخاص ثالث در روابط تجاري داخلي و بين‌المللي،  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی لرستان با موافقت هیأت رئیسه مركز داوري اتاق ايران در تاریخ 23/08/92 نسبت به تأسیس دفتر مرکز داوری اقدام نموده است.

بدين‌ترتيب كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از اينكه عضو اتاق باشند يا نباشند، مي‌توانند حل و فصل اختلاف و دعاوي بازرگاني داخلي يا خارجي موجود يا آتي خود را با توافق به مركز داوري اتاق ارجاع نمايند.

حل اختلافات ناشي از روابط بازرگاني توسط نهاد داوري، بهترين و با صرفه‌ترين شيوه حل و فصل دعاوي تجاري است. استفاده از خدمات مركز داوري، امتيازات غير قابل انكار نسبت به مراجعه تجار به مراجع قضايي دارد كه از آن جمله مي‌توان به صرفه‌جويي در هزينه‌ها، سرعت رسيدگي، حل و فصل اختلافات به شيوه تخصصي با در نظر گرفتن كليه اوضاع و احوال حاكم بر موضوع توسط داوران و… اشاره كرد كه از هر نظر به نفع طرفين مي‌باشد.

طبق ماده 10 قانون اساسنامه مركز داوري، در داوريهاي داخلي، رسيدگي طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني درباره داوري (باب هفتم) و در داوريهاي بين المللي طبق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 انجام مي شود.

هزينه هاي داوري مركز (شامل هزينه هاي اداري و حق الزحمه داوران) با رعايت موازين قانوني ذيربط، مطابق آئين نامه هزينه هاي داوري مركز محاسبه و تعيين مي شود و پرداخت آن برعهده طرفين است.

نمونه شرط داوري مركز داوري اتاق لرستان

 براي استفاده از خدمات داوري مركز داوري اتاق لرستان، توصيه مي‌شود متن زير در قرارداد درج گردد:

«كليه اختلاف‌ها و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مركز داوري اتاق ايران (دفتر خرم­آباد) ارجاع مي‌شود كه مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوري آن مركز با رأي يك يا سه نفر داور به‌صورت قطعي و لازم‌الاجراء حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاكم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهد (خواهند) كرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامه‌اي مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي‌شود و در هر حال لازم‌الاجراء است.

“Dispute Settlement: All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) lorestan Bureau for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.”