جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان عصر شنبه با حضور معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در این جلسه ابتدا رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گزارشی از روند اجرایی شدن مصوبات گذشته‌ی شورا ارائه داد و گفت: در جلسه‌ی پیشین شورا مقرر گردید که راهکارهایی اندیشیده شود تا بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان ملزم به استفاده از تولیدات و خدمات واحدهای درون استانی شوند که در همین راستا چهار کارگروه مصالح ساختمانی، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و خدمات تشکیل گردید تا این کارگروه‌ها در اولین قدم لیست واحدهای دارای استاندارد را تهیه نمایند.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه باید ظرفیت و توان این بخش‌ها سنجیده می‌شد، گفت: بعد از تهیه‌ی لیست و اطلاع از وضعیت موجود، این مسأله را در کمیته‌ی حمایت قضایی از تولید هم مطرح کردیم که قرار شد در جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی روند در نظر گرفته شده مرور شود و در نهایت راهکارهای مناسب و مؤثر اندیشیده شود.
وی به دستور کار جدید هم اشاره کرد و گفت: در این جلسه بحث در مورد چگونگی اصلاح مصوبه‌ای را خواهیم داشت که در سال 88 به تصویب هیأت وزیران رسید و بر اساس آن به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور پرداخت فوق‌العاده به مناطق کمتر توسعه‌یافته به تأیید رسید که متأسفانه بخش مرکزی پنج شهرستان لرستان به واسطه‌ی ایراداتی که در این مصوبه وجود دارد، جزو مناطق کمتر توسعه‌یافته محسوب نمی‌شوند.
سلاح‌ورزی گفت: بر این اساس و در همان زمان پیگیری‌هایی برای اصلاح این مصوبه و برطرف نمودن ایرادات آن انجام گرفت که نتیجه‌بخش نبود و همین باعث گردید تصمیم بگیریم پیگیری این موضوع را در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: پیشنهادات ما در دو بند مشخص ارائه شده که اول: پیشنهاد می‌گردد با توجه به اینکه کلیه‌ی بخش‌های زیرمجموعه‌ی شش شهرستان استان در فهرست مناطق محروم هستند و از این میان تنها شهرستان دلفان در این فهرست قرار دارد، بر اساس مصوبه‌ی دولت در امور حمایتی پنج شهرستان دیگر نیز به فهرست مناطق محروم برای برخورداری از مزایای بند (ت) موضوع «قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها» اضافه گردند. دوم: پیشنهاد می‌گردد مابقی دهستان‌های استان لرستان که در فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع مصوبه‌ی 76294/ت 36095ه مورخ 10/04/88 از حمایت‌های قانون مزبور محروم مانده‌اند به این فهرست اضافه گردند؛ به عبارت دیگر تعداد دهستان‌های مشمول استان لرستان از 70 دهستان به 85 دهستان افزایش یابد.
در ادامه‌ی جلسه معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان که ریاست جلسه را هم بر عهده داشت، گفت: این مسأله را هم در زمانی که در سازمان امور اقتصادی بودیم و هم در استانداری و دفتر آمایش دنبال کردیم اما چون به هر حال اصلاح موارد این‌چنینی تنها در زمان‌های خاصی امکان‌پذیر است و از طرف دیگر از سایر نقاط کشور هم ایراداتی به مصوبه وارد شده بود، تا امروز تغییرات خواسته شده، اعمال نگردیده است.
علی هادی‌چگنی افزود: به هر حال مطرح شدن چنین مسأله‌ای در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند امکان تازه‌ای برای پیگیری مسأله باشد که در کنار پیگیری‌های گذشته امیدواریم منتج به نتیجه شود.
لزوم انتقال تمرکز حساب بانکی برخی واحدها به درون استان
در ادامه‌ی جلسه دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دستور کار دوم جلسه اشاره کرد و گفت: متأسفانه واحدهایی در سطح استان در حال فعالیت هستند که علی‌رغم استفاده از همه‌ی منابع و امکانات درون‌استانی، به هر دلیل تمرکز حساب بانکی‌شان در مرکز و تهران است که این مسأله به هر حال جای سوال دارد.
حسین سلاح‌ورزی تصریح کرد: از سوی دیگر در زمینه‌ی کارت بازرگانی و مالیات هم مبالغ در نظر گرفته‌شده برای این واحدها در تهران پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه حتی بعضاً از نیروی انسانی غیربومی هم استفاده می‌کنند، ضروری دانستیم این مسأله را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح نماییم تا در صورت امکان تمرکز حساب این واحدها به درون استان منتقل شود.
معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان هم با تشکر از دست گذاشتن اتاق خرم‌آباد بر روی موضوعات مهم و حیاتی گفت: این مسأله ثابت می‌کند که اتاق خرم‌آباد فقط به دنبال درست کردن تکلیف برای دولت نیست و همین دیدگاه جای سپاس دارد.
علی هادی‌چگنی گفت: اهمیت بررسی وضعیت چنین بنگاه‌هایی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما در حوزه‌ی منابع مالی و کمبودهایی است که در این زمینه وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه ضروری است منابع بانکی را افزایش دهیم، افزود: یکی از مصداق‌های این کار می‌تواند برنامه‌ریزی برای انتقال این حساب‌ها باشد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان تصریح کرد: در همین جلسه می‌توانیم الزاماتی مصوب و ابلاغ کنیم و در مرحله‌ی بعدی دست‌کم می‌توانیم این واحدها را در زمینه‌هایی در اولویت قرار ندهیم.
هادی‌چگنی اظهار داشت: در زمینه‌ی استفاده از نیروهای غیربومی هم شورای گفتگو می‌تواند ورود پیدا کند که دست‌کم مادامی که نیروی ماهر و مناسب در استان وجود دارد، این واحدها نیروی‌شان را از خارج استان نیاورند؛ البته این مسأله قابل بررسی است و اگر آن‌ها دلایل منطقی برای کارشان داشته باشند باید آن دلایل را پذیرفت و البته موضوع را از جای دیگری دنبال نمود.
ثبت ديدگاه