رییس اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که برای جلوگیری از عوامل تشدیدکننده سفته‌بازی در بازار ارز باید شفافیت و انضباط مالی دولت افزایش یابد و از مکانیزم‌هایی نظیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، رونق‌بخشی به بازار مسکن و افزایش سود اوراق مشارکت به عنوان ضربه‌گیر استفاده شود.
بررسی و واکاوی مسائل مرتبط با نرخ ارز، سه نرخی شدن آن و واکنش محتاطانه بانک مرکزی و چند نهاد دولتی به انتقادهای فعالان اقتصادی از جمله محورهای اصلی هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود و یحیی آل‌اسحاق این‌بار به گونه‌ای صریح‌تر مواضع بخش خصوصی را در این ارتباط مطرح و با هشدار به نتایج نامطلوب ارز چند نرخی و شکاف عمیقی که میان نرخ رسمی و بازار آزاد در حال افزایش است، تاکید کرد: تردیدی نیست که اگر نرخ ارز حقیقی کاهش یابد؛ یعنی تغییر آن از تفاوت تورم داخلی و خارجی جا بماند به تولید و صادرات لطمه می‌زند و واردات افزایش می‌یابد.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: کارکرد اصلی ارز تنظیم تجارت خارجی است و جنبه دیگر آن سفته‌بازی و افزایش سهم آن در دارایی بنگاه‌ها و پس‌انداز خانوار است، همچنین می‌تواند وسیله‌ای برای خروج سرمایه هم باشد.
به گفته آل‌اسحاق از جنبه تجاری نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که برای تولید خارجی نسبت به تولید داخلی ایجاد امتیاز نکند.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، خرید ارز به عنوان پس‌انداز کنونی بسیاری از خانوارهای ایرانی مطرح است. آل‌اسحاق تصریح کرد: هم‌اکنون خانواده‌ها به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی به خرید ارز در بازار روی آورده‌اند و از این منظر تلاش کرده‌اند تا سود مناسبی را کسب کنند؛ بنابراین تقاضای کاذب بازار را به هم ریخته است.
وی تاکید کرد: نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر‌بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر هر خانواری که قصد پس‌انداز دارد به سمت خرید دلار می‌رود، اضافه کرد: برای حل این معضل باید ضربه‌گیرهایی را در بازار ارز ایجاد کرد تا اگر به هر دلیلی حجم نقدینگی در بازار بالا رفته و کنترلی روی آن نیست بتوان از این ضربه‌گیرها استفاده کرد.
آل‌اسحاق معتقد است که هم‌اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست‌ها اعتماد حرفه‌ای به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کم و بازار برخی کالاها متلاطم شده است؛ بنابراین دولت باید از ضربه‌گیرهایی استفاده کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود.
آل‌اسحاق گفت: شورای مشورتی اتاق تهران که ترکیبی از اقتصاددانان مطرح کشور و نمایندگان بخش خصوصی را در خود جای داده، طی هفته‌های اخیر موضوع نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داده است و به جمع‌بندی‌هایی نیز رسیده است. به گفته رییس اتاق تهران، قرار است پس از دریافت و جمع‌بندی آرا و نظرات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و یک کاسه شدن راهکارهای بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز، نظرات اتاق تهران به مراجع دولتی ارسال شود.
رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: موضوع نرخ ارز از سال 1360 در کشور مطرح بوده است؛ چراکه ایران کشوری است که اقتصاد آن بر نفت تکیه دارد.
او گفت: در پی چند نرخی کردن ارز و تک نرخی کردن آن، تجربیات زیادی در کشور ذخیره شده است که بنده به شخصه در سال‌های 1372 تا 1376 که بحث نرخ ارز در اوج خود بود آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ام.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، چند نرخی کردن ارز هزینه‌هایی پشت سر خود دارد که به مراتب بیشتر از فواید آن است. او تاکید کرد که یکی از آثار و تبعات منفی چند نرخی شدن ارز، گسترده شدن زمینه فساد و تبعیض در کشور است.
به گفته وی، شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفته‌های اخیر عمیق‌تر نیز شده است، تنها رانت را بیشتر می‌کند. او همچنین تصریح کرد که سفته‌بازی در بازار ارز اتفاقی است که پس‌اندازهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت خود کشانده است.
آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی دیگر از آثار خطرناک چند نرخی شدن ارز، تسلط و مداخله بیشتر دولت بر اقتصاد کشور را به دنبال دارد، گفت: بازگشت به نظام کوپنی و اداری و نیز بازگشت مهرهای عدم ساخت و نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و نیز بوروکراسی و امضاها و سرقفلی‌های طلایی در چنین فضایی بار دیگر بر کشور سایه خواهد انداخت.
رییس اتاق تهران در ادامه به چرایی این معضلات پرداخت و با بیان اینکه به ادعای مسوولان کمبود ارز در کشور نداریم، افزود: آنگونه که مسوولان اعلام کرده‌اند موجودی صندوق ارزی کشور در حدود 123 میلیارد دلار است، بنابراین از حیث منابع ارزی به نظر می‌رسد با کمبود مواجه نیستیم، اما چرا با این وجود در نرخ ارز به مشکل برخورده‌ایم؟
او اضافه کرد: رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که رقم قاچاق در کشور به 20 میلیارد دلار رسیده است، که باید پرسید چرا رقم قاچاق به این میزان رشد کرده است.
راهکارها و ضربه‌گیرهای پیشنهادی بخش خصوصی
آل‌اسحاق در ادامه این سخنان، به بیان راهکارهایی پرداخت که به زعم وی ضربه‌گیرهایی است که در چنین فضایی می‌تواند بار مشکلات را سبک کند.
او بار دیگر تصریح کرد که بازار ارز و ریال در کشور شرایط متلاطمی را سپری می‌کند و اگر به همین منوال پیش رود معلوم نیست که به چه سرانجامی خواهد رسید. رییس اتاق تهران، اما خاطرنشان کرد که اگر ضربه‌گیرهایی که ماحصل تحلیل و بررسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران است را رعایت کنیم شاید در کوتاه‌مدت و بلندمدت بتوانیم از ادامه بحران در بازار ارز جلوگیری کنیم.
آل‌اسحاق در توضیح نخستین راهکار و ضربه‌گیر پیشنهادی اتاق تهران، به مقوله افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌حل‌ها متعادل کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی است که می‌توان به این طریق نقدینگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد.
او از افزایش سود اوراق مشارکت پتروشیمی به عنوان یکی دیگر از ضربه‌گیرها یاد و به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر بنا بر آمار و اطلاعات در بخش نفت و پتروشیمی در حدود 40 میلیارد دلار کسری منابع سرمایه‌گذاری داریم که اگر بتوانیم جذب منابع به این بخش را با راهکارهای اصولی توسعه دهیم به گفته وزیر نفت سالانه 100 میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه می‌شود.
رییس اتاق تهران همچنین به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ضمن شجاعانه خواندن آن عنوان کرد که واقعیت‌ها نشان می‌دهد که در تامین ریال این بخش و امکانات شکاف دیده می‌شود و گسترش این شکاف با متلاطم کردن بخش‌های دیگر اقتصادی صحیح نیست.
آل‌اسحاق تصریح کرد که تدبیر دیگری باید در این زمینه اندیشیده شود.
رییس اتاق تهران در ادامه، از صادرات غیرنفتی به عنوان یک ضربه‌گیر دیگر یاد کرد و گفت: اگر در بخش صادرات غیرنفتی تسهیلاتی صورت بگیرد و فضای تنفس در این بخش باز شود می‌تواند کمک حال باشد.
انقباض بانک‌ها و مسائل تولید
مرسل صدیق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دیگر سخنرانان این نشست بود که سرمایه در گردش یا نقدینگی در یک واحد تولیدی را همانند جریان خون در بدن نامید که با رساندن اکسیژن تمام اعضا را فعال و هماهنگ می‌کند و ضایعات اضافی را به موقع از کل سیستم به بیرون منتقل می‌سازد.
وی ادامه داد: «تامین مالی قدر اعمال مدیریت را بالا می‌برد؛ خریدها به موقع انجام می‌شود که علاوه بر حفظ خط تولید از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند؛ حقوق و مزایای کارکنان به موقع پرداخت می‌شود که موجب جلب رضایت بیشتر و در نتیجه افزایش بهره‌وری می‌شود؛ اعتبار سازمانی را بالا می‌برد و ارزش سهام شرکت‌ها را افزایش می‌دهد؛ حق دولت همانند بیمه و عوارض و مالیات و غیره به‌موقع پرداخت می‌شود و ده‌ها مزایای دیگر از تامین مالی منبعث می‌شود، اما آیا مشکل روز صنایع منابع مالی یا وام کم بهره است؟
مرسل صدیق خود پاسخ پرسش خود را این گونه داد که: «نه! مشکل این است که بانک‌ها بر اثر مسائل اختلاس پیش آمده سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند وام جدید نمی‌دهند، وام‌های مصوب را کاهش داده‌اند، وام‌های حد را متوقف کرده‌اند آن هم در حالی که واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی کمک‌های بیشتری را لازم دارند.
صدیق با برشمردن چند بند از قوانین بانکی و پرداختن به وظایف بانک مرکزی به عنوان خزانه کشور که مبلغی بیش از 90 هزار میلیارد تومان پول در اختیار دارد خواستار توزیع عادلانه آن شد. این فعال اقتصادی به این نکته اشاره داشت که به طور طبیعی امکان سرمایه‌گذاری از محل سود وجود ندارد بلکه سرمایه‌گذاری باید از منابع تامین مالی دیگران مثل بانک (یا شرکت‌های سرمایه‌گذار) تامین شود.
صدیق با بیان گلایه خود در این جمله که «بانک مرکزی حمایت خود را از صنعت حذف کرده است» به حساب‌های چهارگانه بانک‌ها پرداخت و گفت: «بانک‌ها از وجوه دریافتی در حساب‌های خود 5 تا 10 درصد به بانک مرکزی می‌پردازند. بانک مرکزی نیز 1 درصد از محل دریافتی‌های فوق را به بانک صنعت و معدن می‌پرداخت که این بانک این مبلغ را به صنایع اختصاص می‌داد. مدتی است بانک مرکزی سهم یک درصدی خود را به بانک صنعت و معدن نمی‌پردازد و پرداخت‌های قبلی را نیز مطالبه می‌کند. بنابراین بانک صنعت و معدن نمی‌تواند به واحدهای تولیدی وام بپردازد.
دریافت وام با هر بهره‌ای
این فعال بخش خصوصی اصلی‌ترین درخواست خود را این گونه بیان کرد: تمرکز موضوع بحث و مذاکرات اتاق بازرگانی و نمایندگان صنایع به جای دریافت وام با بهره کمتر فعلا بر روی دریافت با هر نرخی که عادلانه است و بانک‌ها عمل می‌کنند و منافع آنها تامین می‌شود قرار بگیرد تا بانک‌ها با اشتیاق و تمایل بیشتر همکاری کنند. ضمن اینکه مساله وام با نرخ کمتر در دستور کار جاری قرار داشته باشد.
صادرات غیر نفتی و بحران‌های پیش رو
مسعود دانشمند و مجیدرضا حریری از جمله سخنرانان دیگر این نشست بودند که به نقد آمار جدید صادرات غیرنفتی پرداختند. براساس آمار گمرک، نرخ هرکیلو صادرات به طور متوسط 45 سنت و واردات 146سنت برآورد شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگرچه، حجم صادرات افزایش یافته و مقدار واردات نیز در مقایسه با ارزش آن کاهش یافته است، اما این تغییرات مربوط به خام فروشی است.
این عضو هیات نماینگان اتاق تهران، براین باور است که همان‌گونه که درآمد حاصل از فروش نفت نتوانست، زمینه‌ساز توسعه صادرات شود، خام‌فروشی نیز ناکامی در تحقق این هدف را در پی خواهد داشت. دانشمند خواستار تعیین سازوکاری دائمی برای آنالیز موانع رشد صادرات و تنگناهای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شد.
حریری نیز با بیان اینکه «برای رشد صادرات سنتی کشور چه کرده‌ایم؟» به این مساله پرداخت که چرا اقلامی همانند پسته، فرش، سالامبور و ریشه‌های گیاهی که جزو صادرات سنتی ما بوده و پتانسیل آن را داشتیم به علت رشد نامتوازن صادرات به حاشیه رانده شده و روی آنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.
شرط تاسف‌برانگیز گشایش ال‌سی
احمد پورفلاح دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود که در سخنان کوتاه خود خبری را که به زعم او برای بخش خصوصی تاسف‌برانگیز بود، اعلام کرد. پورفلاح گفت: «در مورد گشایش ال‌سی داخلی تغییراتی ایجاد کرده‌اند که به موجب آن حتما باید یک طرف قرارداد دولتی باشد. یعنی ما برای قرارداد با شرکت‌هایی چون فولاد خوزستان و … که خود را خصوصی می‌دانند نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم؛ چرا که حتما باید یک طرف ال‌سی دولت باشد.»
احمد پورفلاح با انتقاد از این تغییر ادامه داد: حس بد این تغییر این است که فکری ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه معامله و مبادله دو طرفی که هر دو از بخش خصوصی هستند مشکل دارد. این تغییر تاسف‌برانگیزی است؛ چرا که پشت آن چنین تفکری وجود دارد که معامله و مباشره بین بخش خصوصی را نمی‌پذیرد.
پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، دیدگاه‌های خود را پیرامون «وضعیت صادرات» بازگو کردند، نوبت به «حمید صافدل»، رییس سازمان توسعه تجارت رسید تا از عملکرد سازمان تحت مدیریتش دفاع کند: «کشورها، اغلب به این واقعیت دست یافته‌اند که همه راه‌ها به صادرات ختم می‌شود.»
او در واکنش به حریری که از عدم تدوین سند راهبردی صادرات انتقاد کرد، گفت: «چنانچه در اخبار 5 ماه گذشته مطبوعات جست‌و‌جو کنید، مشاهده خواهید کرد که سند راهبردی صادرات، برای نخستین بار و در سال نخست اجرای برنامه پنجم منتشر شده است.» او همچنین توضیح داد که «این سند با نگاهی به اسناد بالادستی، استراتژی‌ها و اهداف کمی در کار گروهی با حضور اعضای شورای عالی صادرات و نمایندگان اتاق ایران و تهران تدوین شده است.»
جای خالی اتاق در مراحل تدوین سند توسعه صادرات
محمد پارسا در خصوص اظهارنظرهای حمید صافدل گفت: کاش سند استراتژی توسعه صادرات با همکاری اتاق بازرگانی تدوین می‌شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: صادرات با خدمات ارزش افزوده بالا نداریم و این یکی از معضلات این بخش است.
او بر صادرات پایدار در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی تاکید کرد و افزود: به جای آنکه وام داده شود بهتر آن است که در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.
پارسا با بیان اینکه قرار بود در برنامه بودجه، تورم داخلی منهای تورم خارجی شاخص تعیین نرخ ارز باشد، گفت: «این اتفاق نیفتاد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی روی آن حساب کرده بودند. حال اگر این شاخص همچنان تعیین نشود، تولیدات داخلی بر مدار نزولی راه خود را ادامه می‌دهد به طوری که آمار نشان می‌دهد تولیدات ما در نیمه اول امسال قدرت رقابتی خود را از دست داده است.»
این فعال اقتصادی بر افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات تاکید کرد و در عین حال یادآور شد که اتاق بازرگانی باید رقابت میان شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های شبه دولتی را کنترل کند.
انتقاد به ترکیب ثابت صادرات
پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران و هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت چه در گذشته و چه در زمان فعلی نزدیک‌ترین سازمان دولتی به بخش خصوصی بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: متاسفانه ما در اتاق بازرگانی بیش از آنچه که به صادرات فکر کنیم بیشتر حرف می‌زنیم در حالی که بسیاری از موضوعات مطرح شده پاسخش در تجربیات کشورهای دیگر است.
وی در خصوص تغییر ترکیب کالاهای صادراتی کشور نیز افزود: در هیچ کشوری ترکیب کالاهای صادراتی ثابت نمانده است کما آنکه امروز دیگر کسی حله یمانی صادر نمی‌کند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین به روند رشد صادرات محصولات پتروشیمی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های صنایع پتروشیمی طی سال‌های گذشته گسترش یافته که نتیجه آن را امروز در رشد صادرات این بخش می‌بینیم. سلطانی در ادامه خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات اصولا کار شرکت‌های بزرگ است و شریان حیاتی بنگاه‌های بزرگ چیزی جز صادرات نیست، از این رو به جای آنکه جایزه صادرکننده نمونه به غول‌های بزرگ تولیدی داده شود باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط که صادرات دارند، تعلق بگیرد.
او خاطرنشان کرد: برای آنکه حرف تازه بزنیم باید فکر تازه داشته باشیم.
ثبت ديدگاه