مشکلات واحدهای سنگبری لرستان در جلسه هیأت دولت بررسی میشود
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور در خرم‌آباد برگزار شد.
استاندار لرستان در این جلسه با خیرمقدم به معاون اجرایی رییس‌جمهور از پروژه‌های نیمه‌تعطیل و غیرفعال به عنوان یکی از چالش‌های مباحث اقتصادی این استان یاد کرد و افزود: هدف از سفر محمد شریعتمداری به لرستان، بررسی این قبیل مشکلات بوده است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ هوشنگ بازوند با بیان اینکه برای برون‌رفت از این مشکلات، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به لرستان سوق داده‌ایم، اظهار داشت: در این استان تعداد 618 واحد تولیدی راکد و تعطیل شده به ارزش هزار و 762 میلیارد تومان وجود دارد؛ چنانچه بتواتیم این مبلغ را احیاء کنیم نگرانی‌ها در بخش اقتصادی برطرف میشود.
وی از تشکیل ستاد احیاء ظرفیت‌های راکد در لرستان خبر داد و گفت: جلسات این ستاد هر ماه با حضور بخش خصوصی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان که مرتبط با موضوع هستند، تشکیل میشود.
استاندار لرستان، تعداد واحدهای اقتصادی‌یی که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند را 64 واحد اعلام و تصریح کرد: ما از مدیران عامل بانک‌های لرستان خواستار احیاء این تعداد واحد اقتصادی هستیم.
بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به واحدهای سنگبری لرستان و مشکلات پیش روی آنها اشاره کرد و بیان داشت: 38 درصد اشتغال استان در حوزه صنعت و معدن به واحدهای سنگبری مربوط است.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده گریبانگیر واحدهای سنگبری لرستان شده که با کمک اتاق خرم‌آباد راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه گردیده است.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بازار کشور عراق برای شرکت‌های تولیدی و اقتصادی استان اشاره و تأکید کرد: تولیدکنندگان باید روی کیفیت کالاها توجه ویژه داشته باشند.
بازوند با بیان اینکه سرمایه‌گذار عرب را ملزم کردیم کارگاهی راه‌اندازی و عسل لرستان را بسته‌بندی کرده و به بازار ارائه دهد، اذعان داشت: باید بازار هدف شناسایی شود تا متناسب با نیاز آن بتوان به رقابت پرداخت.
رییس اتاق خرم‌آباد:
برای صادرات محصولات لرستان به حمایت نیاز داریم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: در لرستان برای راه‌اندازی خط تولید و صادرات محصولات، نیازمند حمایت‌هایی هستیم.
حسین سلاح‌ورزی نیز در این جلسه اظهار داشت: از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید تاکنون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان 19 جلسه تشکیل داده که در ۱۸ جلسه‌ی گذشته ۲۴ موضوع مطرح و ۵۱ مصوبه داشته‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مصوبات این شورا به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی لرستان کمک کرده است، اضافه کرد: یکی از جلسات این شورا در حوزه‌ی مشکلات پیمانکاران و واحدهای خدمات مهندسی در حوزه‌ی عمرانی بوده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان ادامه داد: همچنین دو جلسه در خصوص بررسی موانع و راهکارهای توسعه و سرمایه‌گذاری استان داشتیم که ۱۵ ردیف از موانع و راهکارهای آن بررسی شد.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در لرستان یک جلسه‌ی اختصاصی برای مشکلات شهرک‌های صنعتی داشته است، اظهار داشت: طی جلسه‌ای نیز برای رفع مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی واحدها تصمیماتی گرفته شد و یک جلسه هم برای حمایت دستگاه‌های اجرایی از محصولات تولیدی تشکیل شد.
وی ادامه داد: همچنین دو جلسه از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در خصوص گفتگو با کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان بوده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: همچنین جلسات مختلفی به صورت موضوعات ملی با رییس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری و معاون وزیر کار داشته‌ایم.
سلاح‌ورزی ادامه داد: یکی از مشکلات معادن لرستان این بود که بانک‌ها پروانه‌ی بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرفتند که خوشبختانه این مشکل با دستور استاندار مرتفع گردید.
وی از تسهیل فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و تسریع در فرآیند صدور مجوزها به عنوان مهم‌ترین موضوعاتی که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان تصمیم‌گیری شده است یاد کرد و گفت: با افتتاح ساختمان پنجره‌ی واحد در ساختمان استانداری موجب تسهیل فضای کسب و کار در استان خواهیم شد.
وی به تأثیری که واحدهای سنگبری در اشتغال و تولید ناخالص استان دارند اشاره کرد و اظهار داشت: واقعیت این است که وجود معادن ساختمانی و واحدهای سنگبری در لرستان می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی و فرصت تلقی شود و مشکلات لرستان را در حوزه‌ی اشتغال و توسعه‌یافتگی صنعتی مرتفع کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی لرستان اشاره و تصریح کرد: در فاکتورهای خرید، مبلغ ارزش افزوده قید نمی‌شود که باید این مشکل مورد بررسی قرار گیرد. این چالش خطر تعطیلی واحدهای سنگبری و بیکاری کارکنان آنها را دو چندان کرده است.
سلاح‌ورزی یادآور شد: یک‌سوم واحدهای صنعتی لرستان را واحدهای سنگبری تشکیل می‌دهند و به دلیل کهنه بودن تکنولوژی نیازمند خط اعتباری برای تأمین سرمایه‌ی ثابت، نوسازی خطوط تولید و همچنین نیازمند در نظر گرفتن مبلغی به عنوان سرمایه در گردش در کنار امهال و تقسیط مجدد بدهی‌ها هستیم تا بتوانیم از این بحران گذر کنیم.
سلاح‌ورزی یادآور شد: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان نیز تقسیط بدهی تأمین اجتماعی و عدم صدور اجراییه برای واحدهای اقتصادی بدهکار را در دستور کار قرار دادیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اخذ حق بیمه از بن کارگری سخن به میان آورد و گفت: در این راستا سال گذشته تأمین اجتماعی طلب حق بیمه کرد که از طریق کانون عالی کارفرمایی آن را به شورای عالی کار منتقل نمودیم که بن کارگری مشمول حق بیمه نباشد، اما امسال که مبلغ آن به 110 هزار تومان رسیده دوباره طلب حق بیمه کرده‌اند.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: باید از این موضوع صرف‌نظر شود، اما تأمین اجتماعی معتقد است چون قانون است باید اخذ شود، این بار بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند که باید برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه‌ی صادرات غیرنفتی لرستان و مقدمات و تمهیداتی که مدیریت ارشد استان در این راستا اندیشیده است اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات ایران به کشور عراق 13 میلیارد دلار است که متأسفانه از این میزان صادرات، لرستان نقش اثرگذار و سهم قابل قبولی نداشته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، میزان مازاد محصولات و تولیدات کشاورزی لرستان را 800 هزار تن در سال اعلام و اضافه کرد: همچنین در استان 1500 واحد خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: به همین منظور با ستاد توسعه‌ی همکاری‌های ایران و عراق مذاکراتی صورت گرفت تا لرستان در بازار عراق حضور پررنگ‌تری داشته باشد.
وی از راه‌اندازی دو کنسرسیوم در لرستان به عنوان نتایج این مذاکرات یاد کرد و افزود: یکی مربوط به واحدهای تولیدی و محصولات صادرات‌گرا و دیگری نیز برای شرکت‌های خدمات مهندسی و پیمانکاری جهت هم‌افزایی و توانمندتر شدن برای حضور در پروژه‌های کشور عراق است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ادامه به بنیه‌ی اقتصادی لرستان در کشور عراق اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها برای حضور در کشورهای خارجی از جمله عراق واهمه دارند که باید راهکارهایی برای تقویت این شرکت‌ها ارائه داد و بسترهای لازم برای حضور آنها در این کشور فراهم شود.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه پیش از این دولت برای حضور شرکت‌ها در کشورهای خارجی کمک‌هایی تحت عنوان هدایت صادرات و برندسازی مبالغی پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه مدتی است برای این موضوع ردیفی در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است. به همین منظور در لرستان برای راه‌اندازی خط تولید و صادرات محصولات نیازمند حمایت‌هایی هستیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور:
مشکلات واحدهای سنگبری لرستان در جلسه هیأت دولت بررسی میشود
معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: مشکلات واحدهای سنگبری لرستان در جلسه هیأت دولت بررسی میشود.
محمد شریعتمداری هم در این جلسه به مشکلات واحدهای سنگبری لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: ما مشکلات را درک می‌کنیم و متناسب با آنها قدم برمی‌داریم.
وی ادامه داد: امور مالیاتی در بعضی موارد سختگیرانه برخورد می‌کند که باید این مورد مرتفع گردد. لازم است به سمت شفاف کردن درآمدها حرکت و اگر مالیات بر ارزش افزوده بالاست باید از طریق مجلس، مشکل را مطرح و قانون را اصلاح کنیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور خطاب به اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: فهرستی از مشکلات واحدهای سنگبری لرستان تهیه نمایید تا در جلسه‌ی هیأت دولت بررسی شود.
دولت یازدهم در شرایط ناهمواری بر سر کار آمد
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایط ناهمواری که ثبات اقتصادی کشور از بین رفته و زیرساخت‌های ایران لطمه خورده بود، بر سر کار آمد.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید دکتر روحانی با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب و خلق حماسه‌ی انتخاباتی مردم در پای صندوق‌های رأی، کار خود را آغاز کرد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: در دولت یازدهم بدون برداشته شدن هیچ تحریمی، ایجاد امید و آرامش به ثبات اقتصادی و رشد سیاست خارجی و داخلی کمک کرد.
شریعتمداری به کاهش ۳۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرد: این کاهش نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود.
وی از وجود ارتباط مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی خبر داد و گفت: با کاهش نرخ تورم می‌‌توانیم هزینه‌های مالی طرح‌ها را کاهش دهیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور، ثبات نرخ ارز را قدم بعدی دولت یازدهم پس از ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: ما به هیچ وجه به دنبال ایجاد ثبات در نرخ ارز به صورت دستوری نیستیم؛ اما نوسانات قابل ملاحظه ارز در زمان آغاز به کار دولت سبب شد دولت تدبیر و امید برای ثبات در این حوزه تلاش کند.
شریعتمداری با بیان اینکه شاخص افزایش بهای نرخ ارز به حدود 42 درصد در کشور کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: طی دو سال گذشته ارز شرایط مطلوبی در کشور داشته است.
وی یادآور شد: به محض اینکه شرایط اقتصادی کشور ثبات نسبی پیدا کند ما اجازه خواهیم داد متناسب با نرخ تورم قیمت پول ملی هم تغییر کند و با پایین آوردن نرخ تورم و کاهش هزینه مالی طرح‌ها شرایطی برای افزایش تولید در کشور فراهم کنیم.
تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران افتخار آفریدند
معاون اجرایی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حل دعوای ما در نظام بین‌الملل از ضروریات بود، تصریح کرد: تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران قدم‌های بسیار خوبی در این زمینه برداشته و افتخار آفریدند و مذاکرات را به توافق رساندند.
شریعتمداری اضافه کرد: با وجود اینکه پنج کشور بزرگ جهان به علاوه آمریکا در مقابل ایران بودند توانستیم یک اقدام بزرگ انجام داده و قطعنامه‌های صادر شده علیه ملت ایران را برداشته و غنی‌سازی به عنوان حق مسلم ملت ایران شناخته شود.
وی با تأکید بر اینکه عملیات غنی‌سازی انرژی هسته‌ای در ایران مجاز شد، ادامه داد: بر اساس قوانین شورای امنیت، هیچ کشوری به غیر از کشورهای دارنده بمب, مجاز به غنی‌سازی نیست، اما ایران تنها کشوری است که توانست برای عملیات غنی‌سازی هسته‌ای مجوز دریافت کند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم همه‌ی بخش‌های توافق، افتخارآمیز است و ما نیز در برخی زمینه‌ها محدودیت‌هایی پذیرفتیم؛ ولی آنچه دریافت کردیم ثبات، امنیت، آرامش و صلح برای ایران، منطقه و جهان بود که اگر حمایت‌ها و هدایت‌های همه‌جانبه‌ی رهبر معظم انقلاب نبود این کار صورت نمی‌گرفت.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود مرحله‌ی پساتحریم را بسیار مهم دانست و بیان داشت: در جلسه‌ای که با رهبر معظم انقلاب داشتیم فرمودند فعالیت تجارت خارجی بسیار مهم و اساسی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به آن توجه کند و با جلوگیری از واردات کالاها از تولیدات داخلی حمایت کنیم.
ضرورت اصلاح مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده
شریعتمداری با بیان اینکه فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی است، عنوان کرد: امروز یکهزار و ۸۵۵ محل صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری شناسایی شده که طی دو سال گذشته تلاش کردیم بخشی از آنها را یا حذف کرده و یا شرایط دسترسی به آنها را تسهیل کنیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه‌ی فضای کسب و کار، ایران در شروع دولت یازدهم رتبه‌ی ۱۵۲ جهان بود، تصریح کرد: امروز این رتبه به ۱۳۰ رسیده ولی هنوز افتخارآمیز نیست, اما وزیر اقتصاد و دارایی خدمات مثبتی در شناسایی این هزار و ۸۵۵ گلوگاه انجام داد و راه‌هایی پیش‌بینی کرد که امیدواریم در آینده به زیر ۱۰۰ برسیم.
وی با بیان اینکه در شرایط رکود باید مالیات‌ها را کم کنیم، عنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بخش‌های اقتصادی بتوانند با شرایط مطلوب‌تری کار خود را پیش ببرند و فشار آوردن به تولیدکنندگان برای اخذ مالیات بیشتر یکی از راه‌های تعمیق رکود است.
وی با تاکید بر اینکه باید به قانون عمل شود، افزود: اگر در قانون اشتباهی است باید اصلاح شود, مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حدود هشت ماده در ابتدای دولت اصلاح شد و مجدد باید روی آن اصلاحاتی صورت بگیرد.
در شرایط رکود باید فشار مالیات کم شود
شریعتمداری با بیان اینکه در شرایط رکود باید فشار مالیات کم شود، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که بخش‌های اقتصادی بتوانند در وضعیت مطلوب‌تری کار خود را پیش ببرند.
وی گفت: از همکاران مالیاتی کشور این انتظار را داریم که افزایش سطح دریافت مالیات بر اساس تعداد مؤدیان مالیاتی و کسانی که باید مالیات خود را بپردازند، اما از لیست مالیات‌دهندگان خارج‌اند را در دستور کار قرار دهند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: در راستای اصلاح نظام جامع مالیاتی قدم‌های خوبی برداشته شده که شناسایی درآمدهای جدید، یکی از راه‌های کم کردن فشار به تولیدکنندگان است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه سه‌جانبه گرایی شعار دولت یازدهم است، افزود: دولت مدافع حقوق کارگران است و با استثمار آنها مخالف است، ولی فشارهای زندگی بر تولیدکنندگان سبب میشود که کارگر استخدام کنند اما بیمه نکنند و یا درآمد کسب نمایند اما میزان سود خود را به طور شفاف اعلام ننمایند.
وی اضافه کرد: بنابراین همه باید به سمتی پیش برویم که هم از طرف تولیدکنندگان و هم مالیات‌بگیران که گاهی تخلف می‌کنند، قانون رعایت شود, بعد اگر لازم بود اصلاح شود.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت به هیچ وجه برای گرفتن مالیات به تولیدکنندگان و واحدهای سنگبری فشار نمی‌آورد، بیان داشت: ما گفتیم واحدها تا سال 93 هر چه مالیات پرداخت کرده‌اند را قبول می‌کنیم، اما از سال 94 حساب و کتاب‌ها آغاز میشود.
ثبت ديدگاه