کمیسیون صنعت و معدن

در کمیته پیگیری مشکلات معدن‌داران لرستان مطرح شد:

ضرورت ایجاد پایانه سنگ و هیأت حل اختلاف در استان

 

 

کمیته پیگیری مشکلات معدن‌داران لرستان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته معدن در زیرمجموعه‌ی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تشکیل شده تا مشکلات معدن‌داران استان را پیگیری و برای رفع آن‌ها تلاش نماید.

آتوسا چگنی اظهار داشت: در جلسه‌ی امروز موضوع بررسی پیشنهادات اعضای کمیته به منظور شناسایی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و پیگیری رفع آن‌ها از طریق مجراهای قانونی مطرح شد که در همین زمینه سه مسأله در دستور کار پیگیری قرار گرفت.

 

 

وی با اشاره به اینکه مسأله‌ی نخست بحث ضرورت ایجاد پایانه‌ی سنگ در مناطقی از استان است که تمرکز فعالیت‌های معدنی در آن‌هاست، افزود: در حال حاضر پایانه‌ی سنگ در الیگودرز دایر شده اما از آنجا که فاصله‌ی این منطقه با مناطق دیگر از جمله شهرستان چگنی زیاد است، طبیعتاً مشکلاتی به وجود می‌آید.

چگنی تصریح کرد: بر همین اساس بنا بر پیشنهاد اعضای کمیته، قرار شد این موضوع در دستور کار بررسی بیشتر با حضور مسئولان مرتبط قرار بگیرد تا به جمع‌بندی نهایی در این خصوص نائل شویم.

 

 

دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عنوان داشت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث افزایش درصد تعیین‌شده‌ی حق دولت در خصوص مواد معدنی است که بر اساس ماده 14 قانون معادن، بهره‌بردار باید درصدی از فروش مواد معدنی خود را به حساب خزانه‌ی دولت واریز نماید.

آتوسا چگنی عنوان کرد: در همین رابطه بر اساس ماده 39 آیین‌نامه اجرایی این رقم 10 درصد درآمد حاصله تعیین شده که البته با توجه به شرایط خاصی قابل بازنگری است.

وی با اشاره به اینکه بهتر بود این رقم از سود حاصله کسر گردد نه از درآمد، افزود: با توجه به شرایط خاصی که استان لرستان هم از نظر وضعیت اشتغال و توسعه دارد، به نظر می‌رسد می‌توان این موضوع را برای ضابطه‌مند نمودن این رقم پیگیری نمود.

چگنی اظهار داشت: در صورتی که این رقم، منطقی نباشد باعث می‌شود بهره‌بردار آن را در قیمت محصولات لحاظ نماید که ممکن است تبعاتی از قبیل فشار به مصرف‌کننده از یک طرف و از دست رفتن قدرت رقابت در مقایسه با محصولات مشابه سایر استان‌ها را از طرف دیگر در پی داشته باشد، که در هر دو حالت اتفاق خوبی نمی‌تواند باشد.

 

 

دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، خلع کمیته‌ی حل اختلافی است که بر اساس ماده 24 مکرر قانون معادن در جاهای دیگر کشور تشکیل شده است.

آتوسا چگنی با اشاره به فلسفه‌ی تشکیل این کمیته بیان داشت: در صورت بروز اختلاف میان معدن‌داران و سازمان صنعت، معدن و تجارت این هیأت که متشکل از: سه نفر از دولت، سه نفر از بخش خصوصی و یک نفر از دستگاه قضایی است، به این اختلاف رسیدگی خواهد نمود.

 

 

وی افزود: در نهایت قرار شد این سه مسأله در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.