سید احمد موسوی / رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان :
چندین سال است که ناکارآمدی سیستم بانکی در کشور و خصوصاً استان لرستان به‌عنوان سدی در مقابل تولید قرار گرفته و به‌گونه‌ای پیش رفته که خیلی از تولیدکنندگان حاضر به دریافت تسهیلات با این روش و نرخ بهره نیستند.
با نگاهی اجمالی به نرخ بهره در بعضی از کشورها متوجه خواهیم شد که چرا تولید و اشتغال ما به این روز افتاده است:
میزان بهره بالا در ایران که خیلی بیشتر از سود واقعی تولید است باعث شده تولیدکنندگان در یک گرداب بسیار خطرناک قرار گیرند و نتوانند به‌طور منطقی از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.
در چند سال اخیر وقتی بنگاه‌ها از بانک تسهیلاتی دریافت می‌کردند به خاطر بهره بالا، تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز (چهار برابر شدن)، سیاست‌های غلط دولت‌ها در اعطای مجوزهای واحدهای موازی و خارج از ظرفیت و نهایتاً قوانین دست و پاگیر فضای کسب‌وکار و بعضاً عدم مدیریت، خود واحدها نمی‌توانستند در سررسید، اقساط خود را به‌موقع پرداخت نمایند و وقتی اقساط معوق می‌شد با فشارهای دولتی و اصطلاحاً تعامل با تولیدکنندگان، موافقت می‌شد که تسهیلات از شرایط مشکوک الوصولی خارج شود.
از طرفی بانک‌ها اصل وام را با بهره و جریمه دیرکرد 6 درصد جمع کرده و مبلغ بدهی جدید را اعلام می‌کردند و طبق مصوبات ستادهای مختلف دولتی با قرارداد جدید و بهره افزایش یافته، مبلغی را که معمولاً معادل یا کمی بیشتر از مبلغ بدهی جدید در قالب تسهیلات جدید به بنگاه‌ها می‌دادند و از تسهیلات جدید اول مبلغ بدهی قدیم با سود و جرائم را کسر کرده و عملاً وام جدید را طوری محاسبه می‌کردند که سرمایه در گردشی دست بنگاه را نمی‌گرفت و تنها اتفاقی که می‌افتاد بدون هیچ بخشودگی، تولید کننده به سیستم بانکی با یک بدهی سنگین‌تری بدهکار می‌شد.
البته با این طرز تفکر بانک‌ها خیلی از کارخانه‌های تعطیل شده و عملاً بانک هم به پولش نرسید و باعث یک بحران شدید در تولید این کشور شدند.
در حال حاضر نیز که فشار بانک‌ها بر بنگاه‌های بدهکار و خصوصاً ضامنین آن‌ها به‌طور فزاینده افزایش یافته، معمولاً بانک‌ها حاضر به ارائه صورت‌حساب واقعی به بدهکاران نیستند چنانکه اخیراً چندین واحد صنعتی با شکایت موفق شده‌اند در خصوص نحوه محاسبات حکم قضایی بگیرند که نتایجی قابل توجه در کم کردن میزان بدهی داشته‌اند.
البته در این چند سال اخیر با این نوع روش محاسبات عده‌ای از تولیدکنندگان به‌طور کلی زندگی‌شان از بین رفته، حتی محل اسکان آن‌ها هم مصادره شده و یا ضامنین آن‌ها دستگیر شده و با این روش‌ها به زندان افتاده‌اند.
راه‌حل اول: این موضوعات همان‌طور که آقای رئیس‌کل دادگستری هم اعلام کرد رسیدگی به اعتراضات تولیدکنندگان در خصوص نحوه محاسبه سود و جرائم است.
دوم: چون اکثر تولیدکنندگان خصوصاً در چند سال گذشته هرچه از اقساط خود پرداخت نموده‌اند بانک‌ها از سود و جرائم کسر نموده و اصل بدهی همچنان به قوت خود باقیست و هر بنگاهی تا کنون چند برابر وام خود را پرداخت کرده و در حال حاضر هم رقم بالایی بدهی دارد.
سوم: اعمال سیاست یکسان در بانک‌ها با حضور یک گروه کارشناس بی‌طرف در نحوه محاسبات فعلی و پرونده‌های قبل ضروریست، البته این گروه می‌بایست از طریق محاکم حقوقی پشتیبانی و دارای ضمانت اجرایی باشد.
برگشت و اعاده محاسبات تولیدکنندگانی که در چند سال گذشته زندگی خود را از دست داده‌اند پرونده آن‌ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
اگر این روش در استان اجرایی شود مسلماً ضامنین این پرونده‌ها هم دچار مشکل و دستگیری و زندان و مصادره اموال نخواهند شد.
ثبت ديدگاه