رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد گفت: شورای تامین استان سال گذشته مصوبه ای در خصوص اصلاح قانون چک صادر کرده که پس از ۶ ماه این مصوبه اجرایی نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، حسین سلاح ورزی در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: قانون جدید صدور چک ممنوعیت و محرومیت های بیشتری برای تولید کنندگان به همراه داشت که در تبصره ۱ ذیل این قانون اجازه داده شده شورای تامین استان ها به مدت یکسال در موارد خاص تصمیم گیری کرده و ممنوعیت ها را به حالت تعلیق درآورند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت وام یا صدور ضمانتنامه و عدم گشایش اعتبار اسناد ارزی یا ریالی از ممنوعیت های این قانون است که بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای تامین استان می توان این ممنوعیت ها را با نظر استان برای برخی واحدهای فعال لغو کرد.
وی ادامه داد: در حالیکه مهلت اجرای این مصوبه تا اسفند ۹۸ است اما تاکنون این مهم اجرایی نشده و فعالان اقتصادی از آن استفاده نکرده اند.
سلاح ورزی خواستار کمک مدیران بانک های استان برای اجرای این مصوبه شد و افزود: خدمات بانکی به صورت سیستمی است و چنانچه مساله چک برگشتی یک تولید کننده در سامانه بانک ثبت شود نمی تواند از این مصوبه بهره مند شود به همین دلیل باید مصوبه شورای تامین از طریق استانداری به بانک مرکزی اعلام شود.
علیرضا عزیزی مدیرشعب بانک سپه لرستان نیز در این خصوص گفت: چک برگشتی در سامانه بانکی ثبت می شودو برای اجرای مصوبه شورای تامین باید، مجوز نیز توسط بانک مرکزی صادر شود.
ثبت ديدگاه