مجلس به دنبال چالشهای 8 گانه معدنکاران است.
رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی میگوید که عدم پرداخت یارانه بخش معدن، عدم وجود زیرساختهای حداقلی در مناطق معدنی، ثابت ماندن قیمت فروش زغال با توجه به افزایش هزینههای استخراج، عدم صدور جواز بهرهبرداری از چاهها با توجه به عدم در دسترس بودن آب در مناطق معدنی، ضمانت اجرایی نداشتن برخی از مواد قانون معدن، فرآیند طولانی صدور مجوز بهرهبرداری معادن، نبود مرکز توسعه تکنولوژی معادن و بخشینگری دستگاههای اجرایی در صدور مجوز بهرهبرداری از معادن از مهمترین مطالبی است که از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.محمدرضا سجادیان با بیان اینکه «ذخایر معدنی کشورمان در حدود 55 میلیارد تن تخمین زده شده است»، گفت: «با این وجود سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور کمتر از یک درصد است و این مقدار بسیار ناچیز است.»به گزارش «ایسنا»، «محمدرضا سجادیان» در جمع مسوولان شهرستان رشتخوار خاطرنشان کرد: «قانون معادن اصلاح و ابهامات شورای نگهبان نیز از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برطرف شده است و به زودی حالت اجرایی به خود خواهد گرفت.»وی با اشاره به اینکه برخی از نگرانیها در قانون جدید معادن در نظر گرفته شده و به طور قطع قانون جدید راهگشا خواهد بود، ادامه داد: «در قانون جدید تصریح شده است تا 60 درصد حقوق دولتی معادن در همان منطقه صرف بازسازی و عمران شود.»
ثبت ديدگاه