قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373

ماده 1- بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود .
ماده 2- اتاق بارگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد .
ماده 3- مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  جمهوری اسلامی ایران که در این قانون (( اتاق ایران )) نامیده میشود ، در تهران می باشد .
ماده 4- حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشد .
تبصره 1- تاسیس اتاق شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد .
تبصره 2- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است .
تبصره 3- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است .

وظایف و اختیارات

ماده 5- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از :
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی .
ب- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه .
چ- همکاری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
د-ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران .
ه- تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینار ها و کنفرانسها ی مربوط به فعالیت های بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران .
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی .
ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که داری مزیت نسبی باشند .
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق .
ی- صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی .
ک-تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط .
ل- دائرکردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور .
م-تهیه ، صدور ، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی .
ن-تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین  بازرگانی و امور خارجه .

ارکان اتاق ایران

ماده 6-ارکان اتاق ایران عبارتست از :
الف – شورای عالی نظارت
ب – هیات نمایندگان
ج- هیات رئیسه
ماده 7- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از :
الف- هیات نمایندگان
ب- هیات رئیسه
ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل میشود :
وزراء بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ومعادن ، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران . ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد . (1)
ماده 9-وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از :

الف – بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پبشنهاد هیات رئیسه .
ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها .
د- انحلال اتاقها طبق ماده 10 .
ه- تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و-استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران .
تبصره 1- شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت میرسد .
تبصره 2- موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب  شورای عالی نظارت خواهد رسید .
ماده 10- اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند :

1-     از دست دادن حّد نصاب اعضای اتاق

2- عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورایعالی نظارت هیاتی مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند .

هیات نمایندگان

ماده 11- هیات نمایندگان اتاق ایران :
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل میشود .
تبصره 1- در اولین جلسه ، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند .
تبصره 2- هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از150 عضو داشته باشد برای هر100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت .
تبصره 3- از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی میشود .
تبصره 4- عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است .
ماده 12-تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای 4 سال انتخاب میشوند :
20 نفر به انتصاب وزراء با ترکیب 10 نفر از وزارت بازرگانی ، 8 نفر از وزارت صنایع و 2 نفر از وزارت صنایع و معادن، 40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانی ، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن .
ماده 13- تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهر ستانها 15 نفر میباشد که 6 نفر از بخش بازرگانی ، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب میشوند .
تبصره – در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهای دیگر انتخاب می شوند .
ماده 14- عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود .
ماده 15- انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام میشود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت 1 ماه پایان می پذیرد .
تبصره 1- اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند .
تبصره 2- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها ، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل میگردد .این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن را و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید .
ماده 16- وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از :
الف- انتخاب اعضای هیات رئیسه .
ب- بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه .
ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسبونها و سایر واحد های اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها محدود ه اختیارات محوله .
د-تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود .
ه-تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15. (1
 

 هیات رئیسه

ماده 17- اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر میباشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب میشوند .
ماده 18- بمنظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه ، رئیس اتاق یکنفر را بعنوان دبیر کل به هیات رئیسه پیشنهاد می نماید ، که پس از تصویب هیات رئیسه ، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
تبصره –تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه خواهد بود .
ماده 19- وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از :
الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان .
ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد
ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه .
د- بررسی و تایید بودجه و نفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .
ماده 20- وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق شهرستانها بشرح زیر می باشد :
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت
ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسونها و ارائه آن به هیات نمایندگان .
ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی .
د- بررسی گزارش بودجه  و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .
ماده 21- در آمد اتاق ایران از محل های زیر تامین میشود .
الف – حق عضویت سالانه طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید .
ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و سی صد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی .
ماده 22- در آمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید .
ماده 23- در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد ، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود .
ماده 24- آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یه هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب میشود ، برای هیات رئیسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد .
ماده 25- کلیه دارائیها ، اموال منقول و غیر منقول ، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد .
ماده 26-از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت .

قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
جمهوری اسلامی ایران
مصوب 11 آبان ماه 1372

ماده واحده – بمنظور تامین هزینه های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است علاوه بر وصول مالیاتهای  مقرر معادل سه در هزار در آمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را بعنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نمایند . همه ساله معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همبن منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت .
حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ماه 1371 به بعد جاری خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.