رییس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان:
اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی فعال استان قابل قبول نیست
هیچ دستگاه خدمات‌رسانی حق ندارد آب، برق و گاز واحدهای تولیدی فعال را قطع نماید
رییس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان در جلسه‌ی هماهنگی این ستاد با تاکید بر اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان حق ندارند آب، برق و گاز واحدهای تولیدی فعال را قطع نماید، اظهار داشت: هر اقدامی که باعث اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی شود، قابل قبول نیست.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق لرستان؛ جعفر بدری با بیان اینکه عمده مشکلات واحدهای تولیدی استان ناشی از بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌های دولت است، گفت: باید به موقع وارد عمل شویم؛ گاهی می‌توان و باید از وقوع مشکل جلوگیری نمود.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از این در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با ورود دادستان مرکز استان، مشکلات واحدهای تولیدی را رصد کرده و تلاش کرده‌ایم در حد توان آن‌ها را برطرف نماییم، افزود: یکی از اهداف ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی است؛ باورمان این است که ورشکستگی هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.
.jpg)
بدری در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بانک‌ها اشاره کرد و بیان داشت: بانک‌ها باید با جذب سپرده‌های مردمی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری با نگاه غیرانتفاعی عمل نمایند؛ در غیر این صورت اگر در زمینه‌ی وصول مطالبات‌شان به اجحاف‌شان ادامه بدهند، ناچار می‌شویم حکم ورشکستگی بدهیم.
رییس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه سرمایه‌گذار نیاز به حمایت دارد، تصریح کرد: انتظار داریم روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها با نظارت مستمر، وضعیت بنگاه‌های تولیدی را رصد نمایند و در مسیر برطرف نمودن مشکلات این حوزه فعالیت نمایند.
وی در زمینه‌ی دستور قرارهای تامین هم افزود: وقتی واحدی در حال فعالیت است دلیلی ندارد مالک این واحد را به زندان بیندازیم یا تجهیزات و ماشین‌آلاتش را توقیف نماییم، در این صورت فقط به مشکلات می‌افزاییم چون نگه داشتن صاحبان بنگاه‌های اقتصادی هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.
رییس اتاق لرستان در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی:
مشکل اساسی بخش خصوصی عدم اجرای درست قوانین و مقررات است
به شدت در حوزه مالیات و تامین اجتماعی مشکل داریم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در این اتاق برگزار گردید گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مرکز تحقیقات و پژوهش‌های اتاق ایران، مهم‌ترین مشکلات حوزه‌ی کسب و کار کشور در بهار سال 96 در سه بخش: دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، موانع اداری کسب و کار و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار می‌باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ حسین سلاح‌ورزی با بیان اینکه حالا که این همه قانون و تاکید در حوزه‌ی بهبود کسب و کار وجود دارد بالاخره یک جایی باید مشکلات موجود برطرف شوند، به محافظه‌کاری و ترس دستگاه‌ها و مسئولان دولتی اشاره و تصریح کرد: در زمینه الزام دستگاه‌های استان به استفاده از محصولات و خدمات، ده‌ها جلسه در اتاق لرستان برگزار شد و در نهایت به اینجا رسیدیم که ذیحسابان دستگاه‌ها اعلام کردند که از ترس سازمان بازرسی نمی‌توانند شرایط این امر را فراهم نمایند.
وی افزود: بالاخره سازمان بازرسی باید مشکلات محرز مرتبط با حوزه‌ی کسب و کار و تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف نماید، یا نه؟
سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه تمامی شاخص‌ها نشان می‌دهند که سهم لرستان از تولید ناخالص ملی، از اشتغال و همچنین درآمد سرانه، نصف متوسط کشور است، تصریح کرد: چطور توان اقتصاد استان نصف متوسط کشوری است، اما تحقق وصول مالیات باید 100 درصد و حتی بیشتر از 100 درصد باشد؟!
نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه معنی این مقایسه این است که ما فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی‌مان وارد کرده‌ایم، عنوان داشت: وقتی هم که نسبت به این مساله اعتراض می‌کنیم مسئولان مربوطه به جای پاسخگویی، بحث فرار مالیاتی کارت‌های صوری و یکبار مصرف را مطرح می‌کنند.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان بیان داشت: بنده همین جا و به صراحت اعلام می‌کنم که در اتاق بازرگانی لرستان حتی یک مورد کارت صوری و یکبار مصرف هم نداریم.
وی افزود: به هر حال بر اساس قوانین و مقررات و با دخالت سازمان صنعت، معدن و تجارت کارت بازرگانی برای فعالان واجد شرایط صادر می‌شود، اما حتی در صورت تخلف دارنده‌ی کارت هم نمی‌توان اتاق بازرگانی را مقصر دانست؛ مثل این است که اگر راننده‌ای تصادف کرد، تقصیر را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی بیندازیم که گواهینامه برای این راننده صادر کرده است.
حسین سلاح‌ورزی اظهار داشت: با این وجود دستورالعملی به تصویب رساندیم که بر اساس آن دارنده‌ی کارت بازرگانی در سال اول حق داشته باشد تنها 500 هزار دلار واردات انجام دهد؛ در این صورت حتی اگر تخلفی هم صورت بگیرد میزان مالیات سالیانه‌ی آن 80 میلیون تومان خسارت وارد می‌شود نه مثلا 20 میلیارد تومان، که متاسفانه دولت انجام نمی‌دهد.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر واردکنندگان ملزم به پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الراس هستند که این رقم بیشتر از میزان مالیات قانونی واردکنندگان است و اگر دریافت نمی‌کنند، باید جای دیگری دنبال مقصر باشیم.
وی افزود: در حال حاضر فعالان اقتصادی قابل توجهی در استان هستند که حداقل 5 میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند اما همین فعالان به واسطه اینکه نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات دریافتی از بانک که بعضا مبالغ ناچیزی هم می‌باشد را پرداخت نمایند، هم به زندان می‌روند و هم ممنوع‌الخروج می‌شوند که به هیچ عنوان نه منطقی است و نه پذیرفتنی.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان عنوان داشت: در حال حاضر ده‌ها فعال اقتصادی در استان هستند که نتوانسته‌اند مطالبات‌شان را از دستگاه‌های اجرایی و دولتی دریافت نمایند، بنابراین قادر به پرداخت مالیات‌شان هم نبوده‌اند؛ از طرف دیگر بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند جلوی تغییرات و فعالیت‌های شرکت‌های این فعالان اقتصادی را بگیرد و حتی حساب‌هایشان را مسدود نماید. بدون شک این رویه باعث تعطیلی واحدهایی می‌شود که عملا تقصیری ندارند. جالب اینجاست که اداره مالیات از همین واحدهای تعطیل طلب مالیات فصلی می‌کند.
حسین سلاح‌ورزی بیان داشت: با موارد متعددی در استان مواجه هستیم که فلان مقدار مالیات برایشان محاسبه شده که بعد از پیگیری و اعتراض این مبلغ به یک درصد آنچه برآورد شده بود، تبدیل می‌شود؛ تکلیف کسی که توان کارشناسی و اعتراض ندارد چیست؟ چه کسی پاسخگوی این تناقض و تفاوت است؟!
وی با اشاره به معافیت مالیاتی صادرکنندگان بر اساس قانون مالیات هم اضافه کرد: در خصوص استرداد 9 درصد مالیات ارزش افزوده‌ای که صادرکنندگان می‌پردازند، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده که ظرف مدت 30 روز این مبلغ را در قبال ارائه‌ی برگه‌ی فروش، اظهارنامه و اسناد مثبته از محل وصولی‌های جاری استرداد نماید. این در حالی است که با وجود تاکید ستاد اقتصاد مقاومتی، هنوز این امر صورت نمی‌گیرد و بخش عمده‌ی سرمایه صادرکنندگانی که چند بار در طول سال اقدام به صادرات می‌کنند، نزد سازمان مالیاتی بلوکه می‌شود.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه در حوزه‌ی تامین اجتماعی هم همین مشکلات وجود دارند، اظهار داشت: اگر بتوانیم موارد و مصداق‌های بارز اینچنینی را در دستور کار قرار داده و به نتیجه برسانیم بدون شک در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی استان گام برداشته‌ایم.
نایب‌رییس اتاق ایران بیان داشت: هنوز هم با وجود همه‌ی تاکیدات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برق و گاز واحدهای فعال قطع می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان هرگز پاسخگوی ضرر و زیان وارده به واحدها نبوده و نیستند.
حسین سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با وجود زحمات قضات محترم، هنوز بحث توقیف مکان، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی فعال استان وجود دارد که اگر در این زمینه هم یکبار برای همیشه تصمیمی اتخاذ شود، کارگشاست.
دادستان مرکز استان:
باید تلاش‌های بیشتری برای حل مشکلات اقتصاد صورت بگیرد
دادستان مرکز استان در اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اخیرا دستورالعمل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ گردیده که در واقع این ستاد جایگزین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان می‌شود.
سعید رازانی با اشاره به اقدامات مناسبی که در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان صورت گرفته اظهار داشت: ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت جامع‌تری با اختیارات بیشتر جایگزین این کمیته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تمام قسمت‌ها و زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی به نوعی درگیر این ستاد هستند، افزود: وظایف هر قسمت در دستورالعمل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تفکیک آمده است.
رازانی با بیان اینکه به صورت کلی آنچه در این ستاد برنامه‌ریزی شده، حل مشکلات مربوط به تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های اصل 44 است، بیان داشت: باید تلاش‌های بیشتری نسبت به گذشته صورت بگیرد و لازمه‌ی این امر، هماهنگی هر چه بیشتر تمام بخش‌ها و قسمت‌های مرتبط با این ستاد می‌باشد.
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنانش؛ برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات مرکزی و تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از جمله وظایف ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح کرد: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران و همچنین حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان از دیگر وظایف این ستاد می‌باشد.
ثبت ديدگاه