همایش تجاری ایران-اسلواکی در حاشیه برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در محل اتاق ایران برگزار شد. در این همایش که یان اوراوک معاون وزیر اقتصاد اسلواکی در رأس هیات تجاری از این کشور، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و اعضای کمیته مشترک ایران-اسلواکی و جمعی از فعالان اقتصادی  حضور داشتند راهکارهای افزایش سطح همکاری‌ها و رفع موانع مبادلات تجاری دو کشور بررسی شد.

در ابتدای این نشست سلاح ورزی با اشاره به تعاملات اقتصادی تاریخی بین ایران و اسلواکی و با ابراز تأسف از روند کاهشی مبادلات تجاری دو کشور در سال‌های اخیر گفت: آمار صادرات ایران به اسلواکی در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ میلیون دلار بوده و سال قبل از آن هم حدود هفت میلیون دلار گزارش شده است. هرچند این روند افزایشی بوده اما متأسفانه نسبت به آمار ۳۶ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۸ افت چشمگیری داشته است.

او ادامه داد: ما معتقدیم با عزم واقعی دو طرف حجم مبادلات تجاری ایران و اسلواکی تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال قابل افزایش است.

سلاح ورزی گفت: مهم‌ترین اقلام صادراتی ما به اسلواکی پسته، خرما، انگور و سایر میوه‌های خشک‌شده، خشکبار و زعفران است. همچنین ما آماده هستیم از تجربه و دانش اسلواکی در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات، رآکتورها، تجهیزات مکانیکی، فیلم‌های مورد استفاده از رادیولوژی و حوزه وسایل نقلیه موتوری و قطعات یدکی استفاده کنیم.

او ادامه داد: امیدوارم در آینده بتوانیم در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های IT و فناوری اطلاعات، بیمه، بانکداری، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و ارتباطات، تولید انرژی آب، برق و گاز گام‌های مؤثری برداریم.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک براتیسلاوا از نظر جاده، راه‌آهن، راه‌های آبی و هوایی، نسبت به استفاده از این ظرفیت ابراز امیدواری کرد و گفت: در ایران در حوزه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی و همچنین دانش فنی و مهندسی مرتبط با این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. به علاوه در حوزه SMD های مرتبط با بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم که امیدوارم در مذاکرات بخش خصوصی دوطرف این ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وجود کانال مالی ویژه چالش اصلی توسعه روابط ایران و اسلواکی است

یان اوراوک معاون وزیر اقتصاد اسلواکی هم در این نشست با اشاره به امضای سند رسمی همکاری دو جانبه ایران و اسلواکی در حوزه آموزش، حمل‌ونقل، کشاورزی و … بر ظرفیت بالای دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌ها تاکید کرده و گفت: از انرژی تا صنعت و فناوری اطلاعات پتانسیل بالایی برای همکاری دو کشور وجود دارد.

او با اشاره به تمایل دو طرف برای دست‌یابی به حجم مبادلات ۲۰۰ میلیون دلار در سال به دو چالش برای تحقق این هدف اشاره کرده و گفت: اولین چالش مربوط به نگرانی شرکت‌های کوچک و متوسط اسلواکی است که ۹۸ درصد اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها نگران ورود به همکاری‌های بین‌المللی هستند.

اوراوک افزود: چالش دوم که چالش مهم‌تری نیز هست مربوط به عدم وجود کانال تسویه مالی میان ایران و اسلواکی است.

او تاکید کرد: برای حل این چالش دو راهکار وجود دارد؛ اول استفاده از سیستم تهاتر و دوم ایجاد مکانیزم مالی ویژه است که باید از طریق بانک مرکزی انجام شود.

سه درخواست کمیته مشترک ایران-اسلواکی

جبار کیانی پور رئیس کمیته مشترک ایران-اسلواکی نیز در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ۵ ساله این کمیته به مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی در اسلواکی اشاره کرده و گفت: ایرانیان مقیم اسلواک از حقوق شهروندی مناسبی برخوردار نیستند؛ از جمله اینکه اجازه افتتاح حساب و نقل‌وانتقال مالی ندارند، از مزایای حقوق ابتدایی مثل بیمه درمانی رایگان برخوردار نیستند. اکثر حساب‌های بانکی تجار و شرکت‌های ایرانی در اسلواکی مسدود شده است و اقامت ایرانی‌های مقیم این کشور تمدید نمی‌شود و الان تجار ایرانی وضعیت بلاتکلفی در این کشور دارند.

او تاکید کرد: مهم‌ترین دلیل پایین بودن حجم مبادلات تجاری ایران و اسلواکی وجود همین محدودیت‌هاست.

رئیس کمیته مشترک ایران-اسلواکی بیان کرد: هزینه ثبت شرکت و فعالیت تجاری برای تجار ایرانی بسیار بالاست. به این دلیل که مکانیزم مشخصی برای ثبت شرکت‌ها و پایین آوردن هزینه‌ها در دستور کار طرفین نبوده است. متأسفانه تجار ایرانی برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی تا ۵۰ هزار یورو هزینه می‌کنند.

کیانی پور بر همین اساس برای روان‌سازی مبادلات تجاری دو کشور سه درخواست را مطرح کرد.

او گفت: درخواست اول ما این است که میان کمیته مشترک و سفیر اسلواکی در ایران جلسات مفصلی برگزار شود. ما معتقدیم این امر می‌تواند بر ایجاد مبادلات تهاتری مؤثر باشد.

کیانی پور افزود: درخواست دیگر ما این است که سفارت اسلواکی برای فعالان اقتصادی ایرانی که از سوی کمیته مشترک معرفی‌نامه داشته باشند صدور روادید را تسهیل کند.

درخواست سوم رئیس کمیته مشترک ایران-اسلواکی ایجاد کمیته مشترک متناظر در اسلواکی بود. او گفت: با ایجاد این کمیته ارائه خدمات به تجار ایرانی در این کشور آسان‌تر خواهد شد. همچنین در مراودات بانکی و ارزی و گشایش اعتبار اسنادی برای تجارت را در دستور کار خود قرار بدهد.