برای شناسایی و رفع مقررات دست و پاگیر اداری تشکیل شد:
کمیته‌ی رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار
در جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که به ریاست استاندار و حضور اعضا، صبح امروز شنبه سوم خرداد در محل اتاق خرم‌آباد برگزار گردید، با تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه‌ی مقررات دست‌وپاگیر اداری موافقت شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به اینکه دغدغه‌ی همه‌ی ما افزایش حجم سرمایه‌گذاری در استان و به تبع آن رشد اقتصادی لرستان است که می‌تواند در مسیر ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مربوط به این حوزه مؤثر باشد، اظهار داشت: این امر میسر نیست مگر به واسطه‌ی بهبود فضای کسب و کار در استان و رفع موانع موجود در این زمینه.
حسین سلاح‌ورزی بیان داشت: موانع پیدا و پنهانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار استان وجود دارد که شناسایی و رفع آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی لرستان باشد.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در سال‌های گذشته همواره در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی از حیث فضای کسب و کار رتبه‌ی نازلی داشته‌ایم، افزود: رتبه‌ی ملی لرستان در آخرین رده‌بندی ملی، در بین استان‌های کشور؛ 29 بود که به هیچ عنوان مناسب نیست.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر خوشبختانه پای سرمایه‌گذاران به استان باز شده و شرایط قابل‌قبولی از این حیث حاکم شده است، تصریح کرد: با این وجود هنوز موانعی از قبل وجود دارد که باید برطرف شوند تا کار در مراحل دیگر هم با سهولت پیش برود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: به عنوان مثال در چند ماه اخیر با توجه به مقررات دست و پاگیری که در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها وجود دارد، هیچ کس نتوانسته شرکتی را به ثبت برساند؛ این در حالی است که در این زمینه جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم، اما متأسفانه به نتیجه‌ای ختم نشده است.
حسین سلاح‌ورزی عنوان داشت: پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای تشکیل شود تا موانع پنهان سرمایه‌اری و کسب و کار استان را شناسایی و نسبت به برطرف نمودن آن‌ها اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از این مقررات دست‌وپاگیر با یک بازنگری سطحی قابل برطرف شدن هستند، افزود: اگر برطرف شدن بخشی از این موانع نیاز به اصلاح قوانین دارد، شورا می‌تواند در راستای اصلاح آن‌ها اقدام کند و حتی اگر قضیه فراتر از این هم باشد، می‌توان با مکاتبه و نامه‌نگاری به مرکز با امضای آقای استاندار به عنوان رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان قابل برطرف شدن است.
سلاح‌ورزی بیان داشت: در صورت تشکیل، این کمیته می‌تواند با بررسی مقررات دست‌وپاگیری که در مسیر صدور مجوزهای شروع فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار، نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام نماید و مطمئناً این کار می‌تواند باعث تسهیل جدی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار استان شود.
استاندار لرستان:
برای رسیدن به توسعه، همه باید هزینه‌ی آن را پرداخت نماییم
در ادامه‌ی جلسه، استاندار لرستان با تأکید بر حضور پُررنگ‌تر بخش خصوصی در چنین جلساتی، اظهار داشت: هر چقدر حضور بخش خصوصی در چنین جلساتی بیشتر و پُررنگ‌تر باشد، می‌توانم بگویم زور ما هم بیشتر خواهد بود.
هوشنگ بازوند، جدال دولت و بخش خصوصی را در مسیر نائل شدن و رسیدن به توسعه، طبیعی دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه، این جدال‌ها باید وجود داشته باشد، چون اگر بناست به توسعه برسیم باید در عمق توسعه نفوذ پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه در گذشته متأسفانه روال به گونه‌ای بوده که نه مدیران دولتی اهمیتی برای این مسأله قائل بوده‌اند و نه بخش خصوصی تمایلی به مداخله داشته،افزود: خواست ما البته پیروزی بخش خصوصی در این جدال است.
بازوند با تأکید بر اینکه لرستان در شرایط عبور و گذار است اظهار داشت: ما باید لرستان را از «سرمایه‌گذاری‌ستیزی» به «سرمایه‌گذاری‌نوازی» سوق بدهیم و این امر طبیعی است هزینه‌هایی را هم در پی داشته باشد که همه باید آن را پرداخت کنیم.
استاندار لرستان وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره در استان که از گذشته باقی مانده‌اند را معلول عدم پرداخت هزینه‌های توسعه دانست و گفت: مادامی که هزینه‌های توسعه را نپردازیم، نمی‌توانیم به توسعه و آنچه در این زمینه می‌خواهیم، برسیم و این مسأله امروز به اثبات رسیده است.
هوشنگ بازوند، از تشکیل کمیته‌ی رفع مقررات دست‌وپاگیر اداری در راستای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار حمایت کرد و بیان داشت: باید بپذیریم که در زیرمجموعه‌ی برخی مدیران مشکلاتی از این دست وجود دارد و مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد که امیدواریم کمیته‌ی مزبور بتواند آن‌ها را شناسایی و برطرف نماید.
وی با اشاره به وجود مشکلاتی در بدنه‌ی بخش خصوصی افزود: البته در بخش خصوصی هم یا به دلیل نرسیدن به بلوغ یا هر دلیل دیگر، همواره عدم تمایلی برای مشارکت در توسعه وجود داشته که نباید از نظر دور داشت.
بازوند بر همگرایی و هم‌صدایی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: باید مشترکاً داد بزنیم تا بخش خصوصی احساس غربت و تنهایی نکند و شرایط سرمایه‌گذاری این بخش فراهم شود، به این دلیل که تا بخش خصوصی ورود پیدا نکند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و طبیعتاً توسعه هم اتفاق نخواهد افتاد.
استاندار لرستان فرصت‌سوزی را حق‌الناس دانست و بیان داشت: باید به فرصت‌سوزی‌ها پایان بدهیم و خودمان را هم در پیشگاه مردم و هم در پیشگاه خداوند، مسئول و پاسخگو بدانیم.
هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه خودباوری، پایه‌ی مدیریت جهادی است، گفت: با خودباوری و البته خداباوری، مدیریت جهادی بارور می‌شود.
سلاح‌ورزی:
مشکل بدهی معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها حل نشده است
در ادامه‌ی جلسه، مسأله‌ی استمهال بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی استان به عنوان دستور کار در جلسه مطرح گردید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به مصوبه‌ی بهمن‌ماه سال گذشته‌ی هیأت وزیران در خصوص ساماندهی بدهی‌های معوق بانکی اظهار داشت: با وجود همکاری و همراهی مدیرعامل بانک ملی استان، متأسفانه از این نظر وضعیت مناسبی در لرستان نداریم.
حسین سلاح‌ورزی گفت: از آنجا که در مجموع به دلیل اینکه از جانب همه‌ی بانک‌های استان این همراهی صورت نگرفته، واحدهای تولیدی زیادی در استان با مشکلاتی مواجه شده‌اند که انصافاً نقشی در شکل گرفتن‌شان نداشته‌اند.
وی افزود: متأسفانه واحدهای مشکل‌دار در این زمینه قادر به تأمین سرمایه‌درگردش خود نیستند و همین باعث گردیده یا تعطیل شده‌اند یا به صورت کژدار و مریز با حداقل توان و ظرفیت به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند.
سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه به ظاهر و در کلیتِ امر شرایط به نفع واحدهای تولیدی است، اما در عمل ماده و تبصره‌هایی وجود دارد که این اتفاق نمی‌افتد، عنوان داشت: اگر بانک‌ها با حسن‌نیت به دنبال حل مشکل واحدها باشند، و بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابطی که وجود دارد، عمل کنند، بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه برطرف می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر بر اساس بستر قانونی موجود، در سیستم بانکی تغییر نگرشی داشته باشیم، در راستای تسهیل فضای کسب و کار است و واحدهای زیادی توانایی فعالیت مجدد پیدا خواهند کرد و خواهند توانست با حداکثر توان و ظرفیت فعالیت‌شان را از سر بگیرند.
مدیرعامل بانک ملی:
بانک‌ها هم مشکلات خاص خودشان را دارند
در ادامه‌ی جلسه مدیرعامل بانک ملی استان هم با ارائه‌ی گزارشی، گفت: متأسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌های دولتی، مصارف این بانک‌ها از منابع‌شان بیشتر است و در چنین شرایطی طبیعی است عدم نقدینگی در بانک‌ها، ما را وادار به اتخاذ تصمیماتی می‌کند که گریزی از آن‌ها نیست.
غلام‌رضا ساکی اظهار داشت: در راستای رفع این مشکل و اینکه درصدی از منابع به بانک برگردد، در زمینه‌ی استمهال بدهی واحدهای تولیدی شرط پرداخت 10 درصد به صورت پیش‌پرداخت را مقرر کرده‌ایم و همچنین دوره‌ی بازپرداخت را هم از 5 سال به 3 سال کاهش داده‌ایم تا از محل آن‌ها قادر به سرمایه‌گذاری جدید باشیم.
ساکی افزود: متأسفانه واحدهای تولیدی پیش از اعمال شرط 10 درصد هم استقبالی از این مسأله نداشتند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ به پیشنهاد استاندار قرار شد کمیته‌ای با بررسی معوقات بانکی واحدهای تولیدی استان، بنا بر تشخیص، میزان پیش‌پرداخت را از صف تا 10 درصد تعیین کنند و بر اساس آن عمل نمایند.
همچنین تصمیم گرفته شد که علاوه بر کم‌شدن فاصله‌ی زمانی برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، تمرکز برگزاری جلسات در اتاق خرم‌آباد از بین رفته و هر بار این جلسات در یکی از سازمان‌ها و ادارات مرتبط برگزار شود.
ثبت ديدگاه