اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دیروز میهمانی ویژه و کمی متفاوت داشت. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه که شاید جنس کارش بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی، روز گذشته در نشست صبحانه‌خوری با اعضای پارلمان بخش خصوصی با محوریت موضوعی پایش و پیگیری اصل 44 حاضر شد تا این بار نه از موضع سیاسی، بلکه از موضع اقتصادی، مسائل و چالش‌های بین‌المللی فعالان اقتصادی را واکاوی کند.
اما پیش از صالحی، این محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که سخنانش را با انتقاد جدی از به نتیجه نرسیدن منشور همکاری با وزارت امور خارجه که سه سال پیش تهیه شده، اما هنوز به امضا نرسیده، آغاز کرد. او سپس بر شفاف شدن دیپلماسی رسمی کشور در مورد برنامه حضور اقتصاد ایران در منطقه و جهان تاکید کرد و در ادامه پرسید: می‌خواهیم بدانیم آیا دستگاه دیپلماسی به دنبال این که بخش خصوصی را تقویت کند و در شرایط تهدید تحریم‌ها، به دنبال فرصت‌سازی برای بخش خصوصی باشد، هست یا خیر؟ رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه، رشته سخن را به شرایط سخت تحریم برای فعالان اقتصادی گره زد و با تاکید بر لزوم تنش‌زدایی در فضای اقتصادی، این طور گفت: بخش خصوصی تاکنون در مقابل تحریم‌ها فعالانه عمل کرده و رشد حجم تجاری کشور نشان‌دهنده ابتکار عمل این بخش است، اما آنچه مهم است، پاسخ به این سوال است که اساسا هزینه‌های تحریم را چه کسی باید بپردازد؟ آیا وزارتخانه‌ها در این شرایط هم سخن با بخش خصوصی هستند یا این که تحریم داخلی را نیز در کنار تحریم خارجی به ما تحمیل می‌کنند؟ او در پایان بر این موضوع که بخش خصوصی در دیپلماسی رسمی و تجاری می‌تواند یاری‌کننده باشد و از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، شوراهای مشترک و تشکل‌های ایرانی خارج از کشور استفاده کند، تاکید کرد و ریاست اتاق ایران در اتاق اکو به مدت 3 سال را فرصت مغتنمی برای توسعه دیپلماسی رسمی و اقتصادی کشور دانست.
می‌دانیم که از ترکیه و مالزی عقب‌تریم!
اما در ادامه، نوبت به وزیر امور خارجه رسید که در مورد وضعیت اقتصاد ایران در صحنه بین‌الملل شفاف‌سازی کند و با یادآوری ارتباط گسترده وزارت امور خارجه با بیش از 40 مجمع، کارگروه و هیات عالی اقتصادی از جمله ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، کمیته حمایت از صادرات خدمات فنی – مهندسی و …، خود و دستگاه متبوعش را جزو بدنه اقتصاد و بخش خصوصی معرفی کند.
او سپس به موضوع پایش وضعیت اقتصاد بین‌الملل کشور، این طور ورود کرد: ما خود می‌دانیم که امروز رشد اقتصادی ما قابل مقایسه با کشورهایی مثل مالزی و ترکیه نیست، اما حرکت ما حرکتی ریشه دار است و اگرچه کند حرکت می‌کنیم، اما چیزی که به دست می‌آوریم، ریشه‌ای است. رییس دستگاه دیپلماسی پس از آن، با اشاره به موضوع تشدید تحریم‌ها، گفت که در این شرایط بخش دولتی کار چندانی نمی‌تواند بکند و این بخش خصوصی است که باید با قوت به میدان بیاید. او در همین راستا، به ظرفیت ایران در برخورداری از 15 همسایه اشاره و اظهار کرد: توصیه ما این است که نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی حاضر باشند تا از این طریق، تعاملات گسترده شود. این گفته‌ها در حالی است که طبق اذعان صالحی، ایران اکنون در بدترین شرایط تحریم در 32 سال گذشته به سر می‌برد.
دیگر قول نمی‌دهیم!
این عضو کابینه دولت دهم همچنین از موضوعاتی چون عملی نشدن وعده‌های اقتصادی به کشورهای دیگر، سخن گفت و عنوان کرد: ما به هر کشوری که می‌رویم، یک قول می‌دهیم، اما متاسفانه این قول‌ها در حد قول باقی می‌ماند که این موضوع لطمه شدیدی به حیثیت ایران زده و برای همین، قرار است با دستور رییس‌جمهور، کارگروهی تشکیل شود تا با بررسی این وعده‌ها، آنها را ساماندهی کند و ما نیز دیگر قولی به کسی ندهیم. او در ادامه با اشاره به جایگاه خاص جغرافیایی ایران در منطقه که می‌تواند کشورمان را به کانون ترانزیت تبدیل کند، خاطرنشان کرد: نقطه قوت دیگر ما این است که منبع انرژی هستیم و دیگران به ما نیاز دارند، یعنی ما شیر انرژی در دست خودمان است و باید از آن به طور مطلوب استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه بازار داخلی کشور را نیز دارای ظرفیت مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر بنا به آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، قدرت خرید سرانه کشور ما 12 هزار دلار است که رقم مطلوبی است. او پس از برشمردن این نقاط قوت، نقاط ضعف را نیز مورد اشاره قرار داد و نبود انسجام و نبود همراهی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، به گونه‌ای که هر دستگاهی جزیره‌ای مستقل برای خودش است را از جمله این نقاط برشمرد. صالحی ضعف دیگر را نبود کنترل لازم در برخی بخش‌های حساس ذکر کرد و افزود: متاسفانه در برخی کالاهای صادراتی استاندارد‌های لازم رعایت نمی‌شود.
علاوه بر این، ضعف دیگر رقابت غیرسالم بین شرکت‌های بخش خصوصی خودمان است. نقطه ضعف دیگر نیز این است که ما به دنبال ذوق و سلیقه خارجی نیستیم که همین امر زمینه از دست رفتن بازارها را فراهم کرده است. رییس دستگاه دیپلماسی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهاد اقتصادی، این موضوع را سرمشق هم صدا کردن اقتصاد و سیاست کشور خواند که به گفته وی، اکنون مورد تمرکز وزارت خارجه نیز است. این عضو دولت دهم در عین حال با تاکید بر لزوم رصد وضعیت اقتصادی کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی ما فقط نباید به دنبال تجارت کالا باشیم، بلکه باید با جذب سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال فن‌آوری‌های دانش‌بنیان به توسعه ریشه‌ای اقتصاد کمک کنیم. اما این میهمان ویژه اتاق ایران سخنانش را با اشاره به آنچه که کم لطفی برخی رسانه‌ها خواند، این طور پایان داد: این روزها برخی رسانه‌ها خارج از چارچوب نقد، دست به تخریب می‌زنند، در حالی که ما در این شرایط به هم نیاز داریم، کمک و اعتبارمان را تقویت کنیم؛ چرا که حل مسائل اقتصادی و تحریم‌ها بدون کمک رسانه‌ها سخت است. پس از سخنان صالحی، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنان کوتاهی، خواستار فضاسازی برای توسعه تجارت ایران در منطقه شد.
به گفته یحیی آل اسحاق، با توجه به این که امروز اقتصاد اولویت کشور است و این حوزه می‌تواند حوزه‌های دیگر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سامان دهد، فضاسازی اقتصادی در منطقه باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم به رغم تحریم‌ها، از استعدادهای ذاتی خودمان نهایت استفاده را ببریم. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به این واقعیت که منطقه در حال تغییر شکل و تبدیل شدن به شکل جدیدی است و ما هم باید در این تغییر شکل، نقشه راه جامعی داشته باشیم، توجه کنیم. او انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از قبیل ایجاد بانک و هلدینگ‌های حمل‌ونقل مشترک را از محورهای این نقشه راه ذکر کرد.
یادآور می‌شود در این نشست، جمعی از فعالان اقتصادی به نمایندگی از اعضای اتاق‌های سراسر کشور به تبیین چالش‌های اقتصادی حیطه کاری خود در صحنه بین‌الملل پرداختند که از آن جمله، وجود موانع مختلف در ساختارهای دولتی و سیستم بانکی در راه به سرانجام رسیدن پروژه‌‌ها برای مثال، به دلیل منوط شدن موضوع به نظر یک کارشناس خرد بود. موضوعی که به خوشنامی ایران آسیب‌زده است.
فعالان اقتصادی ضمن اینکه چنین مواردی را خود تحریمی نامیدند و نگرانی از آن را بیشتر از نگرانی از تحریم‌های خارجی عنوان کردند، به موارد دیگری نیز اشاره کردند که عدم تحقق رشد سالانه 8 درصدی صادرات غیرنفتی و عقب ماندن از اهداف ایران 1404، فاصله زیاد نرخ ارز کنونی با تفاضل تورم داخل و خارج، نبود زیرساخت‌های صادرات پایدار مانند احداث نیروگاه در دیگر کشورها به جای خام فروشی مواد به دیگران، لزوم ایجاد بستر تولید در دیگر کشورها، ضرورت ایجاد ارتباط میان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های استان‌ها با سفرای خارجی که در دفاتر وزارت امور خارجه در استان‌ها حضور پیدا می‌کنند و افزایش هزینه‌های تحریم برای بخش خصوصی از جمله انسداد حساب‌های بانکی از آن جمله بود.
ثبت ديدگاه