رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان:
حامی سرمایهگذارانی هستیم که با حسننیت وارد عرصه میشوند
رییسکل دادگستری لرستان گفت: کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان، حامی سرمایهگذارانی است که با حسننیت وارد این عرصه میشوند.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ رییسکل دادگستری لرستان که در جلسهی کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان سخن میگفت، با تأکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی استان را برای حضور در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری موظف کردهایم، اظهار داشت: برای پیشگیری از بروز مشکلات گذشته، و تشخیص سره از ناسره، کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان حامی سرمایهگذارانی است که با حسننیت وارد این عرصه میشوند.
جعفر بدری با بیان اینکه تشکیل منظم جلسات و حضور فعال اعضای کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان موجب مرتفع شدن موانع تولید شده است، ادامه داد: همچنین طی سال گذشته توانستیم مشکلات در حوزهی صدور مجوز، اجرای احکام، مطالبات بانکها، آرای هیأتهای حل اختلاف ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به موقع بررسی کنیم تا خللی در روند کار واحدهای تولیدی ایجاد نشود.
وی یادآور شد: همچنین برای قطع دست متجاوزان به اراضی عمومی، حریم رودخانهها و جنگلها، کمیتهی حمایت قضایی از بیتالمال را امسال نیز مثل سال گذشته اجرایی میکنیم.
بدری افزود: در این راستا دادستانها دستور دارند شخصاً پروندههای متجاوزان به بیتالمال را بررسی و دستورات لازم را صادر نمایند.
وی از امور اراضی و منابع طبیعی لرستان خواست اطلاعات لازم را در خصوص تخلفات به واحدهای قضایی بدهند تا جلوی متجاوزان گرفته شود.
رییسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از کشف انحرافات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 در استان خبر داد و افزود: در این راستا 5 مورد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده که باید تعیین تکلیف شوند؛ چرا که آنها آبروی استان را بردهاند.
بدری با بیان اینکه سیاستهای اجرای اصل 44 دربارهی آنها باید بررسی شود و کسانی که سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور شدهاند را شناسایی کنیم، تصریح کرد: کمیته حمایت قضایی حامی سرمایهگذارانی است که با حسننیت وارد عرصه تولید میشوند و در شرایط سخت کار میکنند.
جعفر بدری به عملکرد شایستهی کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: تلاش اعضای این کمیته همواره حل مشکلات واحدهای تولیدی استان بوده است و تلاش میکنیم امنیت سرمایه گذاران در این استان را فراهم آوریم.
بدری، وجود کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری را برای همهی استانها ضروری دانست، افزود: باید شرایط را به گونهای فراهم آوریم تا سرمایهگذار اطمینان حاصل کند با سرمایهگذاری در این استان به سود مطلوب خود میرسد.
رییسکل دادگستری لرستان گفت: باید شرایط را به گونهای پیش ببریم تا در لرستان سرمایهگذار تولید کنیم و منتظر جذب سرمایهگذار غیر بومی و خارجی نمانیم.
بدری بر رسیدگی خارج از نوبت واحدهای تولیدی مشکلدار تأکید کرد و اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورشکستگی و تداوم کار تاجر بدهکار را خواستار شد.
بدری از برگزاری سه برنامهی هماندیشی در استان خبر داد و اضافه کرد: هماندیشی بین قضات و اعضای حل اختلاف مالیاتی، هماندیشی قضات و اعضای هیأتهای حل اختلاف ادارهکار دربارهی رسیدگی به مطالبات کارگران، هماندیشی بین رؤسای دادگستری و دادستانهای استان برای فعال کردن کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری از جملهی این هماندیشیها است.
دبیر کمیته حمایت قضایی لرستان:
همهی مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری اجرا شدهاند
دبیرکمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و دادستان خرمآباد از اجرایی شدن همهی مصوبات این کمیته در لرستان طی یک سال گذشته خبر داد.
سعید رازانی اظهار امیدواری کرد در سالِ همدلی و همزبانی دولت و ملت، در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاریِ لرستان برای مرتفع شدن مشکلات واحدهای تولیدی استان گامهای مؤثری برداشته شود.
وی با بیان اینکه آخرین جلسهی کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در اسفند سال گذشته در پلدختر برگزار شد، تصریح کرد: مصوبات این جلسه با همراهی اعضا اجرایی شدهاند.
وی به مصوبات کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری در شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی لرستان و خرید محصولات این واحدها در استان از مدیرکل بازرسی خواسته شده است نظارت مستمری در مناقصهها به عمل آورده و چنانچه تخلفی صورت گرفته و یا مشکل قانونی برای خرید محصولات مذکور وجود دارد، ضمن برطرف کردن آن، مراتب را به دبیرخانه اعلام کنند.
دادستان مرکز لرستان ادامه داد: همچنین در این جلسه مصوب شد، رییس اتاق بازرگانی خرمآباد با راهاندازی یک دفتر، ترتیبی اتخاذ نماید که پروندههای تشکیل شده علیه واحدهای تولیدی در لرستان در هر مرحله از دادرسی که هستند به دادستان و رییس دادگستری شهرستان مربوطه اعلام تا برابر مصوبات این کمیته و روند رسیدگی آنها نظارت لازم را به عمل آورند.
رازانی اعلام کرد: خوشبختانه در مرکز لرستان با همکاری و تعامل دو جانبه با رییس اتاق خرمآباد در این رابطه مشکلی نداریم و نگذاشتهایم برای هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان مشکل خاصی به وجود آید.
وی؛ به مصوبهی دیگر آخرین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان اشاره کرد و گفت: قراردادهای مشارکت بین بانکها و واحدهای تولیدی، مطابق مصوبهی جلسهی قبل توسط معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری لرستان بررسی و نتیجه جهت اقدام به دادستانها و رؤسای دادگستریهای استان ابلاغ شود که خوشبختانه این مصوبه هم اجرایی شد.
رازانی افزود: همچنین در مصوبهی دیگری، از دادستان شهرستان پلدختر خواسته شد زمینهی تشکیل جلسات کمیته حمایت قضایی در این شهرستان فراهم شود تا مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی نماید و چنانچه برای رفع مشکلات نیازمند هماهنگی با کمیته مرکزی(خرمآباد) میباشد، مراتب را به دبیرخانهی این کمیته اعلام کنند که تا به امروز گزارشی در این زمینه به دبیرخانه نرسیده است.
رییس اتاق خرمآباد:
دستگاه قضایی لرستان حامی نظام تولید استان است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: لرستان، نخستین استانِ کشور است که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری را با برش شهرستانی تشکیل داده است.
حسین سلاحورزی نیز در این جلسه، مجموعهی قضایی لرستان را حامی بنگاههای اقتصادی و نظام تولید استان تلقی کرد و گفت: در یک سال گذشته جلسات این کمیته، مستمر و منظم برگزار شد.
وی با اعلام اینکه لرستان، نخستین استانِ کشور است که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری را با برش شهرستانی تشکیل داده است، افزود: هماکنون از مصوبات و تجربیات این کمیته در سطح ملی الگوبرداری میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد، کاهش فاصلهی زمانی صدور مجوزها توسط ادارهکل ثبت اسناد و املاک، برگزاری جلسات تخصصی کمیته، بررسی روند مراجع تشخیص و حل اختلاف دایرهی کارگری و توجه ویژه به حوزهی گردشگری را از جمله هدف کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در سال 94 برشمرد.
سلاحورزی به شاخصهای دهگانه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این راستا رتبهی ایران در میان 170 کشور، 150 بود که خوشبختانه با تلاش دولت تدبیر و امید با 16 پله رشد به رده 134 رسید.
وی در ادامه به رتبهی بیست و هشتم لرستان از نظر سهولت محیط کسب و کار اشاره و ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی مذاکرات هستهای باعث بهبود شرایط و ارتقاء این جایگاه شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان، موفقیت تیم مذاکرهکنندهی هستهای در لوزان را عامل مهمی برای سهولت در مراودات مالی و بانکی در عرصهی بینالملل دانست و گفت: این مهم موجب افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور و لرستان میشود.
وی با بیان اینکه از صد شرکت برتر دنیا 60 کشور برای سرمایهگذاری در ایران اعلام آمادگی کردهاند، تأکید کرد: با توافق و حذف تحریمها، رقابت داخلی برای جذب سرمایهگذار خارجی بین استانها به وجود خواهد آمد و از موضوعاتی که در لرستان باید در دستور کار قرار گیرد، سهولت کسب و کار در استان است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با بیان اینکه روند جذب سرمایهگذار با توجه به سیاستهای استاندار طی یک سال و نیم اخیر در استان شروع شده است، اضافه کرد: با این وجود تا رسیدن به نقطهی مطلوب که همان رسیدن به میانگین کشوری است، در زمینهی شاخصهای اقتصاد کلان فاصله داریم.
سلاحورزی روند جذب سرمایهگذار در لرستان را سریع دانست و گفت: با سیاستهای استاندار مسیر خوبی در این زمینه فراهم آمده و برای رسیدن به نُرم کشوری نیاز به سرمایهی 4 هزار میلیارد ریال برای هر سال به مدت 5 سال نیاز است.
وی از بهبود وضعیت ثبت شرکتها در زمان مدیریت “چهری” رییس کنونی اسناد و املاک لرستان خبر داد و گفت: حتی اگر یک قدم فاصلهی زمانی را در صدور مجوزها و ثبت اسناد کاهش دهیم، به اهداف خود نزدیکتر میشویم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: در سال جاری جلسات را تخصصیتر برگزار خواهیم کرد و یک موضوع را به طور مشخص در دستور کار قرار میدهیم.
به دنبال برگزاری همایش دبیران و رؤسای کمیتههای حمایت قضایی سراسر کشور هستیم
حسین سلاحورزی افزود: در صدد هستیم همایش کشوری دبیران و رؤسای کمیتههای حمایت قضایی استانهای سراسر کشور را در لرستان برگزار نماییم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسهی علنی 16 بهمن 1390 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.
سلاحورزی ادامه داد: ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمات، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.
وی اضافه کرد: در تبصرهی ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات میشود، همچنین نحوهی اعطای تسهیلات و شیوههای اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
رییس دادگاههای عمومی و انقلاب استان لرستان:
مواد اولیه و ماشینآلات هیچ کارخانهای را توقیف نکردهایم
رییس دادگاههای عمومی و انقلاب استان لرستان نیز در ادامهی این جلسه، تنظیم قراردادهای کارگری را منشاء اختلاف کارگر و کارفرما عنوان کرد و گفت: متأسفانه قراردادهای منعقد شده براساس قانون نوشته نمیشود که ما با آموزشهای لازم این مشکل را مرتفع خواهیم کرد.
حسینرضا دلفان از کارگر به عنوان زیربنای تولید نام برد و افزود: باید از جامعهی کارگری حمایت کرد و برای تحقق این امر از دستگاههای اجرایی لرستان انتظار حمایت و همراهی داریم.
رییس دادگاههای عمومی و انقلاب استان لرستان با بیان اینکه اعطای تسهیلات بانکها به سرمایهگذاران با اخذ وثیقه، اسناد تجاری و ضامن معتبر صورت میگیرد، افزود: متأسفانه به محض تعویق اقساط، بانکها بر روی هر سه گزینه فشار میآورند.
دلفان گفت: از بانکها انتظار داریم به میزانی که استحقاق دارند اقدام کنند و بر یک گزینه فشار قانونی اعمال کنند.
وی با تأکید بر اینکه مواد اولیه و ماشینآلات هیچ کارخانهای را توقیف نکردهایم، افزود: نمونهی بارز آن شرکت پارسیلون است که با وجود احکام صادره، همواره در راستای حمایت از این واحد عمل کردهایم و نگذاشتهایم چرخ تولید این کارخانه از چرخش باز بماند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان:
برای سرمایهگذاری جدید، واحدهای تولیدی جدید معرفی نشود
مدیر شعب بانک ملی لرستان گفت: برای سرمایه گذاری جدید واحدهای تولیدی جدید معرفی نشود و همان واحدهای غیرفعالی که در تملک بانکها هستند معرفی و برای جذب سرمایه گذار در مزایده شرکت داده شوند.
غلامرضا ساکی ادامه داد: زمانیکه بانکها ناگزیر از اقامهی دعوا علیه بدهکار میشوند، ابتدا اعیان و ماشینالات توقیف شود تا به روند تولید ضربه نزند و این میتواند کمکی به واحدهای تولیدی بدهکار تلقی شود.
وی افزود: عموم کسانی که متقاضی وام و تسهیلات بانکی هستند چک برگشتی، بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی دارند که همین مسأله مشکلاتی را به وجود آورده است.
ثبت ديدگاه