اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای درباره سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرده است: این اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور از نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی استقبال و اعلام می‌کند که از تمام ظرفیت‌های خود در تحقق عملی این شعار استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: بدون تردید پیش نیاز تحقق این مهم، این است که همه تفکرات، جناح‌ها و گروه‌ها در کنار کلیه ارکان نظام، دست در دست بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور، با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت تولید ملی جزم کنند و صد البته فرصت‌های حرکت و عمل واقعی را فدای تبلیغ و شعار نکنند.
بر این اساس، از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادها انتظار می‌رود:
– در پالایش فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایه‌دار و کارآفرین اهتمام ورزند و «تولید- محوری» را شاخص کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری قرار دهند.
– از همه ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور بهره‌گیری شود.
– صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
– به بهبود محیط کسب‌وکار و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» توجه شود.
– از ظرفیت‌های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده شود.
از دولت انتظار می‌رود:
– بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احقاق حقوق تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم قرار دهد. ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتما توجه به تولید، مقدم بر بخش‌های دیگر باشد.
– به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور، الگوی انصاف، عدالت و اعتمادسازی در تعاملات اقتصادی خود باشد که پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و وظیفه‌مند کردن همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به پایبندی و عمل به تعهدات مالی و حقوقی خود در قبال پیمانکاران داخلی، ضرورت این رویکرد است.
– پایبندی به قوانین و مقررات و اجرای کامل، دقیق و به دور از تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای آنها که موجب ایجاد جو اعتماد، اطمینان و تقویت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصاد کشور می‌شود را سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.
– همگام با قوه قضائیه در تقویت امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صیانت از حیثیت اجتماعی آنها بکوشد و در مواردی که بنا به مصالح عمومی زیان یا عدم‌النفعی متوجه سرمایه‌گذار می‌شود، به جبران فوری آن اقدام کند.
– مراقبت ویژه کند تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس عملی بدل نشود و توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی به جهت موازی‌کاری‌ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.
– در فضای محدودیت‌های اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی- خصوصا با همسایگان- و رویکرد دیپلماتی مدبرانه و اصولی در مدیریت و برون رفت هرچه زودتر از تحریم‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.
– سرمایه ایرانی، منحصر به سرمایه‌های مادی نیست و با توجه جدی به نیازهای نخبگان، دانش‌آموختگان، مدیران و کارآفرینان از گوشه‌نشینی، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ایشان جلوگیری شود.
از مجلس انتظار می‌رود:
– امسال را سال وضع قوانین تسهیل‌گر و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات نامساعد با محیط مناسب کسب‌وکار قرار دهند.
– در بعد نظارتی، پایشگر منظم و جدی اجرای کامل و صحیح قوانین حوزه تولید و کسب‌وکار باشند.
– در بررسی لایحه بودجه سال جاری کشور، توجه به بخش تولید، خصوصا در حقوق تولید در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را مد نظر داشته باشند.
– بر اساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین کار و تامین اجتماعی را با همکاری دولت و مشورت تشکل‌های بخش کارفرمایی و کارگری اصلاح کنند و در اصلاح این قوانین، مصالح ملی را مرجح بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.
از قوه قضائیه هم انتظار می‌رود:
– با تدوین لوایح و اتخاذ سیاست‌های مناسب، نسبت به ارتقای امنیت قضایی سرمایه‌گذاران اقدام کنند.
– تدبیر کنند که عوارض و پیامدهای منفی تخلف عده‌ای معدود در فعالیت‌های اقتصادی، موجب ایجاد تضییقات برای اکثریت سالم و پاکدست فعالان اقتصادی نشود. های حمایت
– در فضای محدودی
ثبت ديدگاه