قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)
FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT
فصل اول – تعاریف
ماده ( 1)اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد :
قانـون : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
سرمایه گذار خارجی: اشخـاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی بـا اسـتفاده از سـرمایه بـا منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده ( 6)را اخذ نموده باشند .
سرمایه خارجی : انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسـط سـرمایه گـذار خارجـــی بـه کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد
الف- وجـــوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل ، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد ، به کشور وارد شود،
ب – ماشین آلات و تجهیزات ،
ج – ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی،
د – حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ،
هـ – سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ،
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت .
سرمایه گذاری خارجی : بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یـا موجـود پـس از اخذ مجوز سرمایه گذاری .
مجوز سرمایه گذاری : مجوزی که بر طبق مـــاده( 6)این قانون برای هـر مـورد سـرمایه گـذاری
خارجی صادر می شود .
سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده( 5)قـانون تـشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/ 4 /1353 .
هیات : هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6 )این قانون .
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده( 2)پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات جاری کشور می بایست به منظـور عمـران و آبـادی و فعالیـت تولیـدی اعـم از صـنعتی ، معـدنی ،کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
الف – موجـــــــب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افـزایش فرصـتهای شغلی و افزایش صادرات شود .
ب – موجـــب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود .
ج – متضمــــــن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظـور از امتیـاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد .
د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتـصادی از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشتـــه ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیـران میرسـد. سـرمایه گـذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از ایـن نـسبت هـا معاف است .
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/ 3 /1310 کماکان به قـوت خود باقی می باشد . تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گـذار خـارجی در چـارچوب ایـن قانون مجاز نمی باشد .
ماده( 3)سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تـسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف – سرمایـــه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز مـی باشد .
ب – سرمایـه گــــذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکـرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یـا شـرکتهای دولتی نباشد .
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بنـد (ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .
ماده( 4)سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منـوط بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد . سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی ، خصوصی تلقی میگردد .
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده( 5)سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجـــی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، بکار گیری و خروج سرمایــه می باید بـه آن سـازمان تسلیم گردد .
ماده(6 )به منظور رسیـدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده 5 ،) )هیــاتی بـا نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنـوان رئـیس کـل سازمان و مرکب از معاون وزیر امـــور خارجه ، معاون رئیس سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی ،کشور معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل میگردد . در ارتباط با درخواســــت پذیرش ، مجـــــوز سـرمایه گـذاری پـس از تصویب هیات با تائید و امضای وزیر امـور اقتـصادی و دارایـی صـادر میگـردد . بهنگـام پـذیرش سرمایـــه گذاری خارجی ، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در
ماده (2 )این قانون می باشد .
تبصره – سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظـرف( پانزده ) روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نمایـد . هیـات موظـف اسـت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تـصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید .
ماده (7 ) بمنظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری هـای خـارجی درکشور ، کلیه دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت امور خارجـه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران، گمـرک جمهـوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظـت محـیط زیـست مکلفنــد نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نماینـد .
نمایندگان معرفی شده بعنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطـه در آن دسـتگاه بـا سـازمان شناخته می شوند .
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده(8 )سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقـــوق ، حمایتها و تسهیلاتی کـه برای سرمایه گذاری های داخلی موجـود است بطور یکسان برخوردار می باشند .
ماده (9 )سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامـت بـه ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .
تبصره -1 تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود .
تبصره -2 اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19 )این قـانون حـل و فـصل خواهد شد .
ماده (10)واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیـات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد . درصورت انتقال بـه سرمایه گذار خارجـی دیگر ، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد ، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود .
فصل پنجم – مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده (11 )سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشـش ایـن قانون قرار گیرد :
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود .
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرارگیرد .
ج – اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح .
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامـه اجرایـی ایـن قـانون تعیین خواهد شد .
ماده (12 )نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجــــی و همچنین کلیه انتقـالات ارزی درصورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود .
ماده (13 )اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور بـاقی مانـده باشـد بـا دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجـام کلیـه تعهـدات و پرداخـت کـسورات قـانونی و تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایــی قابل انتقال به خارج خواهد بود .
ماده (14)سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عـوارض و اندوختـه هـای قـانونی بـا تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است .
ماده (15 )پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خـارجی و هزینـه هـای مربوطه ، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسـی، اسـامی و علائـم تجـاری ، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مـصوبات هیـات و تائیـد وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به خارج می باشد .
ماده (16)انتقالات موضوع مواد (13) ،( 14 (و (15 (با رعایت مفاد بند (ب ) مـاده (3 (ایـن قـانون قابل انجام است .
ماده (17 )تامیــــن ارز برای انتقـالات موضوع مواد (13) ، (14 )و (15 )به روشـهای زیـر میـسراست :
الف- خرید ارز از نظام بانکی .
ب – از محـــل ارز حاصــــل از صــــــدور محصـولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خـدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است .
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران بـا رعایـت قوانین و مقررات مربوطه میرسد .
تبصره -1 بکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گـــــذاری درج میگردد .
تبصره -2 در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب ) ماده ( 3)چنانچه وضع قوانین یا مصوبــات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده در چارچوب این قـانون شود ، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تـامین و پرداخـت میگـردد .
حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد .
تبصره -3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقـال موضـوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تائید وزیر امـور اقتـصادی و دارایـی تـامین و در اختیـار سرمایه گذار خارجی قرار دهد .
تبصره -4 چنانچــــــه مجوز سرمایه گذاری معطـــوف به بند ( ب ) و یا ( ج) این مـاده گـردد ، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد .
ماده (18 )خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گـذاری بـه کـشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی میباشد .
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده (19)اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایـه گذاری هـای موضـوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاههـای داخلـی مـورد رسـیدگی قـرار میگیرد، مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خـارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده (20 )دستگاههــای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهـدات متقابـل در چـارچوب صـدور روادید ، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مـورد بـرای سـرمایه گـذاران ، مـدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند .
تبصره – مــوارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل میشود .
ماده (21 )سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانـی را به کلیه اطلاعـات مربـوط بـه سـرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصتهای سرمایه گذاری ، شـرکای ایرانـی ، موضـوع فعالیـت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید .
ماده (22 )کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قـانون بـر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف اند کلیه اطلاعات مـورد نیـاز سـرمایه گـذاری خـارجی و گـزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید .
ماده (23)وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ماده (24)از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، قانون جلب و حمایت سـرمایه هـای خارجی -مصوب 7/9/ 1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو میگردد . سرمایه هـای خـارجی کـه قـبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرارگرفته اند تحت شمول این قانون قرار میگیرنـد. مفـاد ایـن قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یـا تغییـر ایـن قـانون در
قوانین و مقررات مذکور تصریح شــده باشد .
ماده (25 )آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیـه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نـوزدهم
اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسـلامی تـصویب و صـدر مواد(1 )و ) (2)،
بندهای (ج) و (د) ماده ( 2)، بند (ب ) ماده ( 3)و تبصره (2 )ماده (17)در جلـسه روز شـنبه
مورخ 3/4/ 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .