قانونی که با مشارکت کارشناسان اتاق خرم‌آباد لایحه شد
حجت والی‌زاده
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق خرم‌آباد
در سال 1391 که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت تسلیم مجلس شورای اسلامی گردید، بنا بر پیشنهاد نگارنده و با موافقت حسین سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد، بررسی لایحه در دستور کار کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی خرم‌آباد قرار گرفت.
این کمیسون توسط آتوسا چگنی دبیر کمیسیون با دعوت از صاحب‌نظران و کارشناسان مالیاتی لرستان، جلسات متعدد کارشناسی تشکیل داد.
نتیجه‌ی این جلسات که با حضور کارشناسان لرستانی: غلام‌حسین سام نژاد، علی رشیدی، اسدالله سعیدی، محمدتقی مرادی فرد، شکرالله خدارحمی، محمد ارشادی و محمد خاکی نایب‌رئیس اتاق خرم‌آباد تشکیل شده بود در قالب بسته پیشنهادی ضمن ارائه به نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی به اتاق بازرگانی ایران ارسال گردید.
اتاق ایران بر اساس این ابتکار عمل اتاق بازرگانی خرم‌آباد, کمیسیونی متشکل از صاحب‌نظران مالیاتی از جمله مرحوم علی‌اکبر سمیعی، محمد رزاقی و عباس هشی از صاحب‌نظران جامعه‌ی حسابداران رسمی و همچنین نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران، اصفهان، اراک و خرم‌آباد با مدیریت دکتر سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ایجاد گردید و پس از برگزاری بیش از 36 جلسه کارشناسی که اغلب با دعوت از مسئولین سازمان امور مالیاتی و یا شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، نتیجه‌ی نهایی تحت نام بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردید و خوشبختانه در مصوبه‌ی نهایی که هم‌اینک به صورت قانون درآمده بسیاری از این پیشنهاد‌ها مورد تصویب قرار گرفت.
با بیان این مقدمه خلاصه‌ای از نکات مهم این قانون جهت بهره‌برداری کارشناسان مالی، صاحب‌نظران و فعالین اقتصادی ارائه می‌گردد:
1. به موجب ماده 54 مکرر واحدهای مسکونی خالی منبعد مشمول پرداخت مالیات اجاره خواهند بود.
2. بر اساس ماده 77 درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات خواهد بود
3. طبق ماده 85 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی و بخش دولتی یکسان خواهد بود. (پیش از این نرخ مالیات کارکنان بخش خصوصی تفاوت فاحشی با بخش دولتی داشت)
4. به استناد ماده 100 آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پایان خردادماه سال بعد خواهد بود. (پیش از این آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی پایان تیرماه سال بعد بود)
5. ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم حذف گردید. (پیش از این ادارات دولتی و کلیه اشخاص حقوقی مکلف بودند بابت پرداخته‌ای موضوع این ماده 3 درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به ادارات مالیاتی پرداخت نمایند که این امر مشکلات عدیده‌ای را پدید آورده بود که با حذف این ماده کارفرمایان تکلیفی در خصوص کسر مالیات سه درصد از قراردادهای منعقده و نیز پرداخت به پزشکان، کارشناسان، مهندسان، پیمانکاران نخواهند داشت)
6. به موجب مفاد تبصره ماده 146 مکرر شرط برخورداری از نرخ صفر و اعمال هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و کلیه اشخاص موضوع مواد 133،134 و 139 همانند شرکت‌های تعاونی کارمندی و کارگری، مدارس غیرانتفاعی، باشگاه‌های ورزشی و فعالین مطبوعاتی و فرهنگی، هنری در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول مالیات خواهند بود.
7. بر اساس تبصره یک ماده 149 تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات نخواهد بود.
8. به موجب ماده 192 جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی 30 درصد مالیات متعلق و برای اشخاص حقیقی 10 درصد مالیات متعلق خواهد بود، این جریمه غیرقابل بخشودگی هست.
9. به استناد ماده 272 اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب اعلام سازمان امور مالیاتی مکلف به ارائه گزارش حسابرسی باشند در صورت عدم ارائه موجب رد دفاتر قانونی خواهد بود.
10. تاریخ اجرای قانون جدید از ابتدای فروردین 1395 خواهد بود.
ثبت ديدگاه