در بیست و یکمین پایش شاخص فضای کسب و کار که در پاییز 1400 انجام شد فعالان اقتصادی استان لرستان فضای کسب و کار را بدتر از فصل گذشته ارزیابی نمودند. عدد شاخص کسب و کار در فصل پاییز به 01/6 رسید که نه تنها از میانگین کشوری (94/5) ، بلکه از عدد شاخص استانی در فصل گذشته (85/5) نیز بالاتر است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 94 / 5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1400 با میانگین 91 /5 ) بدتر است. در پاییز ۱۴۰۰، همانند فصل گذشته فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه : 1-غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.

بر اساس یافته های این طرح در پاییز ۱۴۰۰، استان های کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. استان لرستان در جایگاه هفدهم قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که اوضاع بنگاه‌‌‌های بزرگ نسبت به کسب‌وکارهای خرد یا SMEها بهتر است. در واقع شرایط برای فعالیت واحدهای دارای بیش از 200نفر نیروی کار بهتر است. از آن سو اثر کرونا بر کسب‌وکارها نیز به کمترین سطح خود در چهار فصل اخیر رسیده است. اثرات کرونا بر کسب و کار ها در استان لرستان نیز نسبت به فصل گذشته کمتر شده ولی همچنان از میانگین کشوری بالاتر است.

همچنین وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگا ههای 6 تا 10 سال، بدترین وضعیت (00 / ۶) و در کارگا ههای کمتر از 2 سال سابقه، دارای بهترین وضعیت ( 55 /5 ) ارزیابی شد ه اند.

موضوع امیدوارکننده این است که علی رغم نوسانات اقتصادی بسیار،  ظرفیت تولیدی واقعی بنگاه های اقتصادی در این فصل نسبت به فصل گذشته بهبود یافته و از  32/ 40‌درصد در فصل تابستان به 33/ 41‌درصد در فصل پاییز افزایش یافته است.

بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (89/5 ) در مقایسه با بخش های کشاورزی( 72 / 5) وصنعت( 81 /5 ) نامناسب تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعالیت های: 1-املاک و مستغلات، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیت های 1-مالی و بیمه، 2-خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3-آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی درکشور داشته اند.

همچنین در این فصل از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، نظر خود را در خصوص سه مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال 1401 می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، اعلام کنند.  نکته قابل توجه آن است که از مجموع حدود 2800 پاسخ دریافتی به این سوال، نزدیک به 25 درصد از پاسخگویان به دلیل عدم آشنایی با نحوه تنظیم بودجه سالانه، پیچیدگی و شفاف نبودن درآمدها و هزینه های مختلف دولت و بی اطلاعی از سیاست های بودجه ای سال آینده، از پاسخگویی به این پرسش امتناع نموده و اظهار داشتند که: “نظری درباره لایحه بودجه ندارند”. با توجه به بررسی پاسخ های دریافتی از فعالان اقتصادی به ترتیب مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال 1401 به شرح جدول زیر خلاصه شده است:

 

ردیف عنوان شرح
1 نوسانات نرخ ارز با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز، راهکارهای لازم برای تأمین ارز مورد نیاز و کاهش تقاضا برای کنترل نرخ ارز در بازار اندیشیده نشده و نگرانی از جهش قیمت ارز در بازار و به تبع آن افزایش قیمت ها به ویژه مواد اولیه وجود دارد.
2 افزایش میزان مالیات افزایش سهم مالیات در تأمین منابع مورد نیاز و حذف معافی تهای مالیاتی و جرائم در بودجه 1401 فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می دهد. افزایش عوارض و تعرف ههای گمرکی به واسطه افزایش قیمت نهاده ها و کالاهای سرمایه ای منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد. از طرفی افزایش مالیات بر ارزش افزوده که ملاک محاسبه بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می شود، در نهایت بر روی کالاهای مصرفی دولت نیز تأثیرگذار خواهد بود.
3 کسری بودجه و افزایش قیمت ها اعمال تحریم و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تنظیم بودجه را با دشواری های فراوانی روبروکرده است که انتخاب روش های مخرب از جمله استقراض از بانک مرکزی برای جبران آن می تواند آثار منفی و زیانباری به دنبال داشته باشد و منجر به افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم و درنهایت بی ثباتی قیمت ها وکاهش قدرت خرید مردم گردد.
4 سایر –        افزایش حجم قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضدتولید در حوزه صادرات و تجارت خارجی

–        واقعی نبودن ارقام درامد و هزینه دولت و محقق نشدن درآمدهای نفتی به دلیل تحریم

–        افزایش قیمت حامل های انرژی

–        افزایش بودجه شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی

–        توزیع ناعادلانه بودجه در استان های کشور

–        افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ ارز

–        وصل نبودن به بازار جهانی

–        کاهش قدرت خرید

–        افزایش عوارض گمرکی