با ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند۱۶ قانون بودجهی سال ۹۲ جزییات تقسیط بدهی بانکی شرکتها در سال جاری اعلام شد.
به گزارش روابطعمومی اتاق خرمآباد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با اعلام این خبر افزود: این یک فرصت استثنایی برای مدیران بنگاههای اقتصادی محسوب میشود که امیدواریم باعث بهبود شرایط سختی شود که در سالهای اخیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن مواجه بودهاند.
حسین سلاحورزی دستورالعمل جدید را در ادامهی اقدامات دولت برای بهبود و تحرک بیشتر در فضای تولید کشور دانست و افزود: در صورت اجرای درست این دستورالعمل توسط بانکها میتوان به باز شدن قفل تولید در استان امیدوار بود.
وی افزود: بر اساس مواد2 و 3 این دستورالعمل، تقسیط بدهیهای موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیهی مساعدتهای قبلی فقط برای یک بار با تأیید یا تفویض هیأت مدیرهی بانک یا مؤسسات اعتباری میسر میباشد و تشخیص دلایل موجه نیز به عهدهی مؤسسهی اعتباری میباشد.
سلاحورزی با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل میباشد، تصریح کرد: تقسیط و بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات اعطایی نیز از محل وجوه ادارهشده یا موافقت واگذارندهی وجوه مربوطه مجاز میباشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد اظهار داشت: بخشودگی مانده جریمهی خسارت تأخیر به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویهی کامل بدهی امکانپذیر میباشد و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند مشمول بخشش مذکور نمیشود.
حسین سلاحورزی با تأکید بر اینکه تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخهای مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام میشود، افزود: البته تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نمیباشد.
وی با اعلام اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سهماهه عملکرد مربوط به توافقات انجامشده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجهی سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند، از مدیران بنگاههای اقتصادی خواست جهت احراز شرایط و اعمال تقسیط مربوطه درخواست خود را به بانکهای مربوطه ارائه نمایند.
جزییات بیشتر دستورالعمل در قسمت اطلاعیههای همین سایت
ثبت ديدگاه