میزگرد تخصصی «بررسی علل رشد مطالبات معوق بانکی» با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و اتاق ایران برگزار شد و کارشناسان حاضر در این جلسه نسبت به رشد 17 درصدی معوقات بانکی از پایان سال 89 تا پایان مهر ماه 90 و معوق شدن 5/11 درصد از کل تسهیلات بانکی هشدار دادند، آن هم در شرایطی که بر اساس اعلام معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، رشد 5/11 درصدی چک‌های برگشتی و برگشت خوردن یک چک از هر 8 چک نشانه اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران است.
در این نشست، اعلام شد که از مجموع 9 میلیون بدهکار بانکی، تنها 51 هزار نفر که دارای شرایطی چون احراز تولیدکننده بودن هستند، مشمول بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران می‌شوند. البته به گفته رییس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس، از آنجا که با بحران معوقات بانکی مواجه شده‌ایم، فهرست بدهکاران درشت بانکی تهیه شده تا اولویت‌ها در خصوص استمهال معوقات بانکی مشخص شود.
همچنین بر اساس اعلام رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی، نرخ رشد واقعی درآمد در حالی به طور میانگین 3 درصد است که نرخ رشد معوقات بانکی در شرایط بحران به 30 درصد هم رسیده است.
آن طور که در این نشست عنوان شد، در حال حاضر میلیون‌ها نفر در کشور درگیر با 33 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هستند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران که میزبان و آغازگر این نشست بود، به عنوان اولین سخنران، خدشه به اعتماد عمومی و بی‌عدالتی در تخصیص منابع را دو جنبه اصلی ایجاد معوقات بانکی برشمرد و گفت: وقتی کشور دچار معوقات بانکی شود، این تصور به وجود می‌آید که توزیع منابع، عادلانه نبوده و همین شرایط، شائبه بی‌عدالتی در کشور را تشدید می‌کند. به دنبال این پدیده، تخصیص منابع هم به کندی انجام می‌شود و بروز این مشکل، باعث سختگیری‌های مضاعف شده و اختلال در سیستم بانکی را در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه همزمان با ورود اقتصاد کشور به این مرحله، علاوه بر تقاضای واقعی، شاهد تقاضاهای رانت‌گونه هم خواهیم بود و این تقاضاهای غیرواقعی، خود منجر به گسترش شکاف‌های موجود می‌شود، افزود: متاسفانه اکنون افراط بانک‌ها در اعتباردهی در کنار کاهش نظارت بانک مرکزی گسترش یافته؛ در حالی که قاعده‌مندی سیستم بانکی در تخصیص منابع، می‌تواند از بروز معوقات جلوگیری کند.
تهیه فهرست بدهکاران درشت و معوق شدن 5/11 درصد تسهیلات بانکی
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس از تهیه فهرست بدهکاران درشت توسط معاون نظارتی معاون اول رییس جمهور خبر داد و اظهار کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که برخی معوقات بانکی مربوط به پروژه‌های نیمه تمام بوده که موعد سررسید آنها فرا رسیده اما قدرت پرداخت وجود ندارد، از این رو در این موارد، تصمیم گرفته شده که با تزریق منابع مالی بیشتر و استمهال بدهی‌ها، به اتمام پروژه و به جریان افتادن فعالیت اقتصادی کمک شود. در عین حال مشخص شد که برخی بدهکاران بانکی کسانی هستند که شرکت‌های متعدد و تو درتو داشته و تسهیلات به هم پیچیده و مکرر دریافت کرده‌اند که باید بدهی‌های خود را هرچه سریع‌تر وصول کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینکه معوقات بانکی طی چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، یکی از دلایل رشد این معوقات را پایین‌تر بودن نرخ سود 12 و 14 درصدی تسهیلات بانکی نسبت به سود بازار پول دانست و تصریح کرد: این نرخ سود خود منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی می‌شود و عامل ایجاد رانت است. او با اعتقاد به اینکه نرخ جریمه 6 درصد دیرکرد تسهیلات بانکی هم بازدارندگی ندارد و مشوقی است برای اینکه منابع بانکی در اختیار تسهیلات گیرندگان باقی بماند و تمایلی به بازپرداخت آن نداشته باشند، یکی‌دیگر از علت‌های افزایش معوقات بانکی را نبود قابلیت نقد شوندگی وثیقه‌های بانکی عنوان کرد و گفت: ارزیابی‌های نادرست از وثیقه‌های بانکی و ارزش‌گذاری وثیقه‌ها چند برابر ارزش واقعی آنها در بعضی موارد موجب شده که افرادی با وثیقه‌های اندک، منابع زیادی در اختیار گیرند.
مصباحی مقدم ارزش وثایق در مقابل تسهیلات قابل توجهی که به برخی اشخاص داده می‌شود را نیز بسیار اندک خواند و تصریح کرد: برخی تسهیلات گیرندگان بزرگ حتی ترسی از به گرو گرفته شدن وثایق خود ندارند؛ اتفاقی که در مورد گروه آریا هم رخ داد؛ این در حالی است که در شرایط رکود مسکن، زمین و مستغلات، حراج این وثایق برای بانک‌ها صرفه‌ای ندارد. مسائل قضایی هم که طولانی مدت است و مجموعه این عوامل است که این حجم از مطالبات بانکی را پدید آورده است.
او در خاتمه با بیان اینکه مشکل اساسی این است که بانک‌ها هنوز حاضر نیستند به صورت مشارکتی با فعالان اقتصادی وارد تامین مالی شوند و فعالان اقتصادی هم تمایلی به این روش تامین مالی ندارند، یادآوری کرد: این در حالی است که اگر تامین مالی به صورت مشارکتی باشد، بانک پروژه را پروژه خود دانسته و در جایی که مشکل ایجاد شود، وارد عمل خواهد شد؛ زیرا در این روش، سود مشارکتی بوده و بانک‌ها با توجه به بازده کمتر یا بیشتر پروژه، سود خود را طلب می‌کنند، نه براساس نرخی که بر سود معینی گذاشته شده و موجب بروز مشکلاتی مانند تعویق در پرداخت‌های بانکی شده است؛ به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری به بانک هم منتقل می‌شود و تنها متوجه تولیدکننده نخواهد بود. ضمن اینکه در روش مشارکتی از مکانیزم رتبه‌بندی مشتریان هم استفاده می‌شود و تسهیلات براساس اعتبار آنها نزد بانک تعلق می‌گیرد. بر اساس اعلام رییس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس حجم معوقات تسهیلات بانکی در سال 88، 18 درصد کل تسهیلات اعطایی بود که این رقم در سال 1389 به 5/11 درصد رسید.
رکود شدید اقتصادی و 33 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
پس از این سخنان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی اثرات رکود اقتصادی در ایجاد معوقات بانکی، افزایش هزینه مبادله و کاهش امنیت حقوق مالکیت، سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته، هدفمندی یارانه‌ها، تحریم تجاری و مالی ایران و واردات بیش از حد را از عوامل ایجاد رکود جدی در اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: در شرایط فقدان ارائه آمار رسمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، برای بررسی وضعیت رکود اقتصادی ایران باید به آمارهای جهانی اتکا کنیم که حکایت از آغاز بحران رکود اقتصادی در ایران از سال 1385 دارد.
نوبخت سپس با اعلام اینکه با نگاهی بر رشد نقدینگی متوجه می‌شویم که اقتصاد ما دچار پارادوکس نقدینگی یعنی رشد بیش از حد نقدینگی در مقابل رشد بسیار اندک پول شده است، ادامه داد: ما به ازای افزایش رکود اقتصادی، افزایش معوقات بانکی در ایران بوده است؛ به طوری که بر اساس گزارش‌های اعلام شده در شهریور سال 1389، میزان معوقات بانکی با رشد 11درصدی نسبت به سال پیش از آن، 33 هزار میلیارد تومان برای بیش از 7 میلیون و 200 هزار پرونده برآورد شده که 5/99 درصد این پرونده‌ها مربوط به تسهیلات اعطایی کمتر از 100 میلیون تومان است. او ادامه داد: از سوی دیگر درصد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال 1389، 5/11 درصد افزایش یافته و در مورد نسبت چک‌های صادره به برگشت خورده نیز اعلام شده که در سال 89، از هر 8 چک، یک چک برگشت خورده است که همه این موارد مهر تاییدی بر شرایط رکود اقتصادی در کشور است.نوبخت در عین حال بی‌توجهی به روند اجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه را نیز از عوامل بروز معوقات بانکی دانست و افزود: براساس این ماده، باید 23 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده اختصاص می‌یافت که بر اساس آمار تنها 30درصد از این تسهیلات در مسیر خود هزینه شده است.
تنها 51 هزار بدهکار مشمول استمهال بدهی می‌شوند
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در ادامه جلسه نوبت به مدیرکل امور بانکی، پول و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی رسید تا در مورد سیاست‌های دولت و مطالبات معوق بانکی صحبت کند. خرسندیان با بیان اینکه دارایی‌های بانکی به دو دسته جاری و غیرجاری تقسیم می‌شود، گفت: سرفصل غیرجاری حساب‌های بانکی به سه گروه سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود.او انواع ریسک‌های بانکداری را به ریسک نقدینگی که طی آن بانک با کاهش نقدینگی مواجه می‌شود، ریسک اعتباری که مطالبات غیرجاری بانکی را موجب می‌شود، ریسک ارزی که طی آن دارایی‌های بانکی از نوسانات نرخ ارز متاثر می‌شود، ریسک عملیاتی که به رفتار نادرست بانکی برمی‌‌گردد و ریسک بازار که از مواردی چون نرخ سود و قیمت سهام متاثر است، تقسیم‌بندی کرد که عدم نظارت‌های درون سیستمی یا برون سیستمی نظام بانکی به این ریسک‌ها دامن می‌زند. مدیرکل امور بانکی، پول و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه به نرخ رشد 17 درصدی مطالبات معوق بانکی از پایان سال 89 تا پایان مهر ماه 90 اشاره کرد و در تشریح اقدامات صورت گرفته برای کنترل این نرخ، از راه‌اندازی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، تاسیس شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان و تشکیل کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق در وزارت دارایی خبر داد و اعلام کرد: در مورد بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر استمهال بدهی تولید کنندگان و صنعتگران بدهکار باید گفت که از مجموع 9 میلیون بدهکار بانکی، تنها 51 هزار نفر که دارای شرایطی چون احراز تولیدکننده بودن هستند، مشمول این بند قانونی می‌شوند. بر اساس اعلام خرسندیان، در حال حاضر پرونده استمهال 3 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران در قالب بند 28 در دست بررسی است.
نرخ رشد واقعی درآمد 3 درصد؛ نرخ رشد معوقات بانکی 30 درصد!
پس از این سخنان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز با اشاره به محور موضوعی دلایل ایجاد مطالبات معوق و تجربه سایر کشورها، بیان کرد: ثبت مطالبات معوق از سال 1386 آغاز شد و همزمان با شروع بحران اقتصادی جهان در سال 1386، حجم این مطالبات به نقطه اوج 30 درصد رسید که تازه آن موقع مشخص شد که بحران مطالبات معوق بانکی در کشور ایجاد شده و اکنون می‌بینیم که ارقام معوقات بانکی کشور بسیار بالا و خارج از چارچوب فضای بانکی و پدیدهای از جنس اقتصاد کلان است.
او با بیان این مطلب که مطالبات معوق، تبدیل به معضلی ماندگار در اقتصاد کشور شده، آن هم در حالی که ارقام دو رقمی برای معوقات بانکی با بانکداری حرفه‌ای دنیا در تناقض است، توضیح داد: تعویق در پرداخت‌های بانکی، منابع مالی را غیرچرخشی کرده و فرآیند سپرده تسهیلات را دچار اختلال می‌کند، زیرا تسهیلات ارائه شده، دیگر به منابع بانکی باز نمی‌گردد، درنتیجه منابع بانک‌ها، قدرت خلق پول و واسطه‌گری بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
نیلی با اشاره به این نکته که موضوع معوقات بانکی، موضوع یک بانک، یک زمان و یک شرکت نیست، گفت: این پدیدهای است که به همه بانک‌ها در همه زمان‌ها و همه شرکت‌ها مربوط می‌شود و علت آن را نباید در داخل شبکه بانکی جست‌و‌جو کرد، زیرا پدیدهای کلان است.
او در بیان علت ایجاد معوقات، به مقایسه آن با روند جهانی این پدیده پرداخت و ادامه داد: معوقات بانکی در همه دنیا وجود دارد. به‌طور مثال در سال2000، میانگین معوقات 9 درصد بوده که تا سال2007 به حدود 3 درصد رسید و پس از بحران جهانی هم تنها یک درصد رشد داشت. در اروپای شرقی و آسیای مرکزی هم که تنها جایی بود که نرخ معوقات بانکی دورقمی شد، میانگین معوقات همچنان 10 درصد باقی ماند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه به معوقات بانکی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اشاره کرد و گفت: در سال2001، نرخ معوقات 16 درصد بود که در سال2007 به کمتر از 4 درصد رسید و به سبب بحران جهانی پس از آن به حدود 6 درصد افزایش یافت؛ این ارقام در حالی است که نرخ معوقات در ایران همواره دو رقمی بوده است.
او در ادامه به دسته بندی شرکت‌ها در دریافت تسهیلات بانکی پرداخت و افزود: متاسفانه در نظام بانکداری ایران شرکت‌هایی که کمترین بازدهی را دارند، بیشترین تسهیلات را دریافت کرده و بدهی بیشتری هم به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و این مسأله نشان می‌دهد که بانک‌ها با وجود گلچین کردن شرکت‌ها و پروژه‌ها، در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند. نیلی بر این اساس شرکت‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی پایین را سیاه‌چاله‌هایی برای منابع مالی بانک‌ها دانست و گفت: بخش عمده‌ای از منابع مالی بانک‌ها در این شرکت‌ها قفل شده است. از این رو به نظر می‌رسد باید به جای شعار حمایت از تولید، شعار حمایت از بهره‌وری را سرداد.
نیلی در عین حال نرخ رشد واقعی درآمد سالانه را 3 و 4 درصد اعلام و تصریح کرد: تا زمانی که مشکل فضای کسبوکار، انحصار، رقابت، کارآیی بنگاه‌ها و اختلال‌زایی سیاست‌های دولت حل نشود، اعطای اعتبارات کمکی نمی‌کند.
درگیری میلیون‌ها نفر با معوقات بانکی
در این نشست همچنین هوشنگ فاخر، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز عنوان کرد: حدود 7 میلیون و 200 هزار پرونده معوقه بانکی وجود دارد که مشخص می‌کند، اکنون بدون احتساب افراد ضامن، میلیون‌ها نفر درگیر مشکل معوقات بانکی هستند. او سپس با اشاره به اجرایی نشدن درست ماده 28 قانون بودجه مبنی بر استمهال بدهی‌ها، خواستار تفویض اختیار بانک مرکزی در این زمینه به شعب بانکی برای وصول هرچه سریع‌تر معوقات و تمدید این بند در قانون بودجه سال 91 شد. نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران همچنین با بیان اینکه سیستم بانکی دچار کمبود نقدینگی است، ادامه داد: برای حل این مشکل، سیستم خرید دین را تصویب کردیم که با اجرایی شدن این مصوبه، مشکل نقدینگی به علت نبود پس‌اندازهای بانکی، حل خواهد شد.
در ادامه قاسمی، مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخصوص ارتباط مطالبات معوق بانکی و بودجه توضیح داد: بودجه به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری مالی، دو هدف تثبیت متغیرهای کلان و تحریک رشد اقتصادی را دنبال می‌کند، اما عدم موفقیت بودجه در ایفای این دو نقش، فضای کسبوکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نامناسب بودن فضای کسب و کار معوقات بانکی را موجب می‌شود.
به گفته او، با اجرای طرح‌های عمرانی توسط دولت یا شرکت‌های داخلی آن، مجموعه تقاضایی ایجاد می‌شود که منجر به ایجاد پدیدهای نادر در اقتصاد خواهد شد و آن این است که بدهکارانی به سیستم بانکی خواهیم داشت که طلبکاران بزرگی از دولت هستند. ضمن اینکه دستگاه‌های دولتی بر مبنای اعتبار مصوب در بودجه، نسبت به ایجاد تعهدات اقدام می کنند؛ در حالی که از ابتدای کار، مشخص است این اعتبار در تراز کل بودجه، امکان عملیاتی شدن ندارد و به این شکل تعهداتی ایجاد می‌شود که امکان پرداخت آنها وجود ندارد و این موجب می‌شود که دولت نتواند پول گروهی را که کاری انجام داده‌اند، پرداخت کند. بر اساس اعلام قاسمی، در عمل 21 هزار میلیارد تومان از رقم 32 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1389 تخصیص یافته است.
مطالبات 412 هزار میلیاردی بانک‌ها از تولیدکنندگان و صنعتگران
از سوی دیگر، حسابرس کل هیات پولی و بانکی دیوان محاسبات نیز با اعلام اینکه درخصوص معوقات بانکی در حدود 100 پرونده تخلف دادسرایی، تهیه شده است، اعلام کرد: مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی و صنعتی بیش از 412 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 470 هزار میلیارد تومان است. به گفته ناصریان، مشکل فعالان اقتصادی این است که تنها با دو ماه تاخیر در پرداخت اقساط خود، با جریمه روبه‌رو شده و علاوه بر اقساط باید، جریمه دیرکرد نیز بپردازند.
ثبت ديدگاه