رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان:
اگر واحدهای تولیدی را حمایت نکنیم قطعا با مشکل مواجه خواهند شد
رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان در جلسهی این کمیته که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد گفت: اگر واحدهای تولیدی را حمایت نکنیم قطعا با مشکل مواجه خواهند شد.
به گزارش روابطعمومی اتاق لرستان؛ جعفر بدری اظهار داشت: متاسفانه هزینههای تولید به قدری بالاست که توان رقابت را از واحدهای تولیدی داخل کشور میگیرد.
رییسکل دادگستری استان لرستان افزود: ریشهی این مشکل مسائل زیرساختی اقتصاد کشور است و واحدهای تولیدی نقشی در آن ندارند.
بدری عنوان داشت: برخی دیگر از مشکلات تابع شرایط جهانی است و در واقع بر اقتصاد کشور و بنگاههای تولیدی تحمیل میشود و آنها را با چالش عدم رقابتپذیر بودن محصولاتشان مواجه میکند.
وی افزود: مادامی که واحدهای تولیدی توان رقابت ندارند، مشکلات همچنان باقی است.
رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان در بخش دیگری از سخنانش عنوان داشت: در حال حاضر قانون به سمت و سویی رفته که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به مرکز داوری ارجاع میشود و این نهاد فرصت بسیار مناسبی برای حصول نتیجه در زمان کمتر و با هزینههای پایینتر فراهم نموده است.
جعفر بدری تصریح کرد: انتظار میرود فعالان اقتصادی مسائل و مشکلاتشان را بر اساس ماهیت وجود مرکز داوری پیگیری و برطرف نمایند که لازمهی این امر این است که در زمان شروع فعالیت و عقد قرارداد، با قید پذیرش شرط داوری در صورت بروز مشکل، این امکان را برای خودشان فراهم نموده باشند.
رییس اتاق بازرگانی لرستان:
مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای واحدهای تولیدی استان راهگشا بوده است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان توانستهایم مصوبات راهگشایی برای برطرف نمودن مشکلات واحدهای تولیدی استان داشته باشیم.
حسین سلاحورزی با اشاره به تاریخچهی راهاندازی این کمیته در استان لرستان اظهار داشت: اگرچه راهاندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری به اواسط دههی 80 و بخشنامهی قوه قضاییه برمیگردد، اما اولین جلسه این کمیته در لرستان در سال 90 برگزار شد.
وی افزود: از سال 90 به بعد با عنایت رییسکل دادگستری لرستان و همچنین تلاش دادستان خرمآباد، روال برگزاری این جلسات شکل منظمی به خودش گرفت و تا امروز 23 جلسه برگزار شده است.
سلاحورزی بیان داشت: در سطح کشور تنها استانی هستیم که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری با بُرش شهرستانی داریم و جلسات آن در دو شهرستان پلدختر و دورود به ریاست رییس دادگستری شهرستانهای مربوطه برگزار میشود.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان عنوان داشت: در طول جلساتی که برگزار شده هر بار موضوعات مختلفی در حوزهی تولید و سرمایهگذاری و اشتغال لرستان در دستور کار قرار گرفته و مصوباتی در پی داشته است.
حسین سلاحورزی افزود: حل مشکل تملک زمینهای شهرک صنعتی شماره 2 خرمآباد، تشکیل شعبه ویژهی رسیدگی به پروندههای مرتبط با فعالان اقتصادی در دادگاهها و دادسراهای استان و ممانعت از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی از جمله مصوبات اثرگذار این شورا بوده است.
وی افزود: همچنین بررسی راهکارهای استفاده از محصولات دارای نشان استاندارد استان در پروژههای دولتی و ارجاع پروندههای اقتصادی به مرکز داوری اتاق لرستان از دیگر مصوباتی بوده که در سایه عنایت رییسکل دادگستری لرستان و دادستان خرمآباد به تصویب رسیده است.
قوانین سخت و زیانآور بودن مشاغل، حیات بنگاههای تولیدی را با چالش مواجه کرده است
سلاحورزی در بخش دیگری از سخنانش به دستورکار جلسه اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه اخیرا نیروهای برخی شرکتها که در سالهای و در شرایط متمایزی برای این شرکتها کار کرده و بازنشسته شدهاند با اعلام شکایت به مراجع ذیربط عنوان میکنند که مشاغلی که در گذشته داشتهاند سخت و زیانآور بوده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان افزود: این شکایات در کمیتهای که نمایندگان این مراجع اعم از سازمان تامین اجتماعی، کارفرما، کارگر، علوم پزشکی و… در آن حضور دارند بررسی میشود و معمولا این خواستهها مورد پذیرش واقع میشود.
وی تصریح کرد: بعضا در مواقعی رقمهای تحمیلشده به کارفرما و واحدهای تولیدی به اندازهای قابل توجه است که حیات بنگاههای اقتصادی را با چالش مواجه میکند.
وضعیت صندوق تامین اجتماعی لرستان بحرانی است
به گزارش روابطعمومی اتاق لرستان؛ مدیرکل تامین اجتماعی لرستان در واکنش به این مسأله گفت: متاسفانه قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور با تفاسیر خاصی که از آنها صورت میگیرد برای سازمان تامین اجتماعی هم چالشهایی به وجود آورده و وضعیت صندوق این سازمان در لرستان را به وضعیت تهدید و بحران رسانده است.
شهناز حمزهلویی با بیان اینکه سن بازنشستگی در لرستان به 38 سال رسیده است افزود: این در حالی است که این قوانین برای حمایت از کارگرانی به تصویب رسیده که واقعا در مشاغل سخت و زیانآور مشغول فعالیت هستند.
ثبت ديدگاه