در جلسه‌ی هماهنگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردید؛
آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان در خصوص معافیت‌های ماده 17
صبح امروز 28 بهمن‌ماه در اتاق بازرگانی خرم‌آباد جلسه‌ای برگزار شد که در آن واحدهای تولیدی استان مستندات خود را در خصوص معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» ارائه دادند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در خصوص این جلسه گفت: بر اساس بند 78 قانون بودجه‌ی سال 1390 و همچنین دستورالعمل آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور»، واحدهای تولیدی برای یک بار می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، افزایش سرمایه بدهند تا علاوه بر رفع شمولیت از ماده 141، از سایر مزایایی که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده نمایند.
محمد خاکی با اشاره به این‌که متأسفانه هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نتوانسته‌اند از این معافیت استفاده نمایند، افزود: بعد از این‌که دو واحد تولیدی استان (آبادگوهر باباخانی و آب معدنی رباط زاگرس) مستندات خود را در این خصوص به اتاق بازرگانی خرم‌آباد ارائه دادند، موضوع در جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت قرار بر این شد که واحدهای مذکور مستندات خود را به امور مالیاتی استان تحویل نمایند و در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به تسهیل استفاده از معافیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده اقدام شود که در همین راستا به دنبال این هستیم تا با تعامل مناسبی که با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت، شرایط استفاده از این معافیت‌های قانونی را برای واحدهایی که اقدام نموده‌اند و شرایط لازم را دارا هستند، فراهم نماییم.
خاکی تصریح کرد: از آنجا که می‌دانستیم واحدهای دیگری هم در استان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند، به همه‌ی واحدهای تولیدی استان اعلام کردیم که چنانچه در این زمینه اقدام کرده‌اند، مستندات خود را به اتاق ارائه نمایند تا در جلسه‌ای که به منظور پیگیری این مصوبه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری لرستان برگزار می‌شود، به مطرح شوند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: در همین راستا امروز واحدهای تولیدی دیگری در جلسه حضور پیدا کرده و مستندات قانونی‌شان را ارائه نمودند که امیدواریم با پیگیری جدی مسأله در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی واحدهای تولیدی مذکور بتوانند از مزایا و معافیت‌های در نظر گرفته شده در این قانون بهره‌مند شوند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ گفتنی است ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه‌ی افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به مدت 5 سال بنگاه‌های اقتصادی را از شمول مالیات معاف نموده است.
ثبت ديدگاه