در اتاق خرم‌آباد و به ریاست معاون برنامه‌ریزی استاندار برگزار گردید؛
آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سال 92
آخرین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر دیروز (شنبه) به ریاست معاون برنامه‌ریزی استاندار در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار گردید.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در ابتدای این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با ارائه‌ی گزارشی از مصوبات جلسات قبل این شورا و پیگیری‌های انجام شده اظهار داشت: در خصوص مصوبه‌ای که در مورد ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» و معافیت مالیاتی 5 ساله به واسطه‌ی افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به تصویب رسید؛ جلسه‌ی دیگری در دفتر معاونت برنامه‌ریزی استانداری برگزار گردید که در آن جلسه قرار شد مدیرکل مالیاتی بعد از بررسی مواردی که اتاق به عنوان واحدهای مشمول استفاده از این معافیت معرفی نموده، ظرف یک‌هفته پاسخگوی چرایی عدم لحاظ این معافیت باشد که گویا به دلیل به اتمام نرسیدن بررسی‌ها، هنوز پاسخی در این زمینه ارائه نشده است.
حسین سلاح‌ورزی گفت: برای جلسه‌ی امروز هم سه دستور کار در نظر گرفته شده که اولین و مهم‌ترین‌شان بررسی راه‌های اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که چندی پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.
وی با اشاره به این‌که استان لرستان از این نظر جزو استان‌های پیشرو بوده افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل‌هایی از سوی رییس‌جمهور به معاون‌اول‌اش، بلافاصله همایش مناسبی در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی در لرستان برگزار گردید و متعاقب آن هم جلسه‌ی مفصلی در قالب کارگروه امور اقتصادی و تولیدی در استانداری لرستان ترتیب داده شد که تصمیمات خوبی هم اتخاذ گردید.
سلاح‌ورزی بیان داشت: با توجه به اهمیت این مسأله، موضوع اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل‌های مربوط به آن در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم قرار گرفت؛ چرا که باور ما این است که آنچه در این چارچوب مورد تأکید قرار گرفته است، جدا از مسائل و خواسته‌های بخش خصوصی نیست و این دو در راستای همدیگر هستند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی تأکید بر ارتقاء جایگاه تولید داخلی است و در زمینه‌ی تحقق این امر آنچه بیش از هر چیز دیگری مهم است، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود است که همواره در دستور کار بخش خصوصی بوده است.
حسین سلاح‌ورزی بیان داشت: برای نخستین بار در استان اتاق خرم‌آباد تدوین موانع کسب و کار و تولید را در دستور کار قرار داد و در قالب یک بسته، 15 مانع جدی کسب و کار در لرستان را مشخص نموده و البته برای رفع این موانع هم 60 راهکار مشخص گردیده که در اختیار اعضای شورای گفتگو قرار گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به حمایت استاندار از این بسته گفت: بر اساس تأکید رییس شورا مقرر گردیده که هر بار دو عنوان از این موانع در جلسات شورا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد که پیرو این دستور در این جلسه اولین مانع شناسایی شده که عدم تناسب سیستم حملونقل استان است، مطرح می‌گردد.
سلاح‌ورزی افزود: پیگیری اجرای خط راه‌آهن دورود-خرم‌آباد-اندیمشک و دورود-بروجرد-ملایر، تسریع در تکمیل و بهره‌وری بهتر از منطقه ویژه اقتصادی لرستان و توسعه‌ی فعالیت‌های گمرک، بررسی امکان ایجاد کارگو ترمینال و تجهیز و توسعه‌ی ناوگان حمل و نقل هوایی و فرودگاه، بررسی امکان احداث cip یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پیگیری امکان تأسیس شرکت هواپیمایی اختصاصی استان و همچنین فعال‌تر شدن ستاد حملونقل و سوخت جهت رقابتی نمودن و کاهش هزینه‌های حملونقل از جمله راهکارهایی است که برای رفع این مانع پیشنهاد شده است.
معاون برنامه‌ریزی استاندار:
اقتصاد مقاومتی در راستای همان سیاست‌های اصل 44 است
در ادامه‌ی جلسه، معاون برنامه‌ریزی استاندار لرستان با اشاره به اهمیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی شدن این سیاست‌ها اظهار داشت: تدوین این سیاست‌ها حاصل مدت‌زمانی بسیار طولانی کار کارشناسی است و در خلال آنها شرایط کلی کشور از هر حیث در نظر گرفته شده است.
علی هادی‌چگنی که در غیاب استاندار لرستان، ریاست جلسه را به عهده داشت، با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گفت: اقتصاد مقاومتی می‌تواند در زمینه و راستای همان سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار بگیرد.
وی افزود: امروز همه می‌دانیم که در هر جای جهان مقوله‌ی اقتصاد در دست بخش خصوصی بوده، رشد و توسعه حاصل شده است و البته وظیفه‌ی دولت‌ها در این زمینه فراهم نمودن زیرساخت‌هاست.
معاون برنامه‌ریزی استاندار بیان داشت: ما کارگروهی داریم به نام کارگروه امور اقتصادی و تولیدی که با بحث اقتصاد مقاومتی موضوعیت دارد و بر همین اساس در جلسه‌ای که این کارگروه داشت قرار شد به موضوع اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کنیم.
علی هادی‌چگنی افزود: بر اساس یک تقسیم‌بندی قرار شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در استان با تشکیل ستادی، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در استان را احصا نموده و با طرح در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسند تا در نهایت در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مطرح شوند.
هادی‌چگنی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد بخشی از سیاست‌هایی که در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده، در سطح کلان انجام می‌شود و نیازمند قانون است، اما در موارد دیگری از این سیاست‌ها در حوزه‌ی استانی می‌توان بر اساس ظرفیت‌های موجود اقداماتی انجام داد و در همین رابطه ضروری است از این شرایط به نفع استان استفاده نماییم.
معاون برنامه‌ریزی استاندار به هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص سهم تولید از محل آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که به هر حال مرتبط با استان است، اختصاص 30 درصد سهم بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌هاست که اجرای درست آن می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل امروز ما باشد.
علی هادی‌چگنی با اشاره به راه‌اندازی تنها منطقه ویژه اقتصادی لرستان تصریح کرد: در بندهایی که مرتبط با توسعه‌ی حوزه‌ی عمل مناطق ویژه اقتصادی است هم می‌توانیم برای استان استفاده‌هایی تعریف کنیم.
معاون برنامه‌ریزی استاندار در پایان جلسه با تقدیر از دستگاه قضایی گفت: انصافاً آنچه در نهایت به دست می‌آید حاصل تلاش جمعی است و لازم می‌دانم از دستگاه قضایی استان و شخص دادستان خرم‌آباد تشکر کنم که انصافاً همواره نه پا به پای ما که جلوتر از ما حرکت می‌کنند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان و همچنین مدیر فرودگاه خرم‌آباد در مورد اقداماتی که در حوزه‌ی حمل و نقل استان انجام گرفته یا در حال انجام است، گزارش‌هایی را به شورا ارائه نمودند.
گفتنی است به دلیل طولانی شدن زمان جلسه، دستورکار‌های دیگری که برای این جلسه در نظر گرفته شده بود، بررسی آنها به جلسه‌ی آینده موکول گردید.
ثبت ديدگاه