«بسمه‌تعالی»
همیشه عملکرد افراد و دستگاهها مورد نقد و بررسی ناظران و ذینفعان بوده و در سالهای اخیر که اینجانب توفیق مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان و نائب رئیسی اتاق بازرگانی ایران را داشته‌ام همواره از نقدهای دلسوزانه و کارشناسانه و توصیه‌های فعالین اقتصادی و اصحاب رسانه بهره برده و به آموخته‌هایم افزوده‌ام.
اما همانطوریکه شما سروران و همراهان عزیز به خوبی مطلع‌اید، اینجانب به عنوان یک نماینده بخش خصوصی هرگز و هرگز قائل به خودسانسوری و ملاحظه‌کاری نبوده و بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی، سعی داشته‌ام که در دولت‌های مختلف و نسبت به قوای سه‌گانه به صراحت نقدها و نقطه‌نظرات خود را در خصوص تصمیمات اقتصادی و کیفیت حکمرانی اقتصادی بیان نمایم.
متأسفانه در سال گذشته گروه قلیلی از افراد که دچار توهم خود دولت پنداری شده و به سبب موقعیت اداری خود را مرکز ثقل اقتصادی استان تلقی و هیچ نقد و نظر و توصیه و اظهاری را برنمی‌تافتند، به توجیه اینکه مطالب و نوشته‌ها و مصاحبه‌های اینجانب در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت است، به اشکال مختلف سعی در مقابله، ایجاد محدودیت و حتی تخریب اینجانب و نهاد اتاق بازرگانی به عنوان تنها تشکل مستقل بخش خصوصی را داشته و دارند، بدون توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی، دفاع از حقوق فعالین اقتصادی و مقابله با مانع‌تراشی و مقررات زائد دست و پا گیر در فضای کسب و کار است.
شروع هجمه‌ها از نیمه دوم سال گذشته با پروژه “رقیب‌تراشی” و به قصد تصاحب اتاق بازرگانی لرستان، و بعد از عدم توفیق در این اقدام مداخله‌گرانه، از ابتدای امسال با اجیر کردن افراد و رسانه‌های زرد اجاره‌ای به قصد تخریب شخصی ادامه یافته‌است.
هر چند با تاسی از توصیه کلام الهی” اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً “ قصد پاسخگویی نداشته‌ام و فقط در پاسخ به این بزرگواران به گفتن “سلام” بسنده می‌کرده‌ام اما چون در مرحله آخر به زندگی و کسب و کار شخصی اینجانب ورود کرده و با انتشار مطالب کذب و دروغین سعی در نفرت پراکنی داشته‌اند، به توصیه برخی بزرگان “برای یک‌بار“ و جهت تنویر اذهان شما سروران و همراهان مطلبی را عرض و بعد از آن هم “فقط و فقط در محاکم قضایی“ پیگیری و رسیدگی به احوال کذابین خواهم بود.
- فضای نامساعد کسب و کار استان لرستان، گسترش بیکاری و رویه‌های غلط و جلسات بیحاصل و بعضاً سوء مدیریت موجب شد که بواسطه مأموریت و وظیفه سازمانی و از منظر یک کارشناس، نکات اقتصادی و توصیه‌های مختلفی را مطرح نمایم، نتیجه باعث ناخوشایندی معدود افرادی شد که خود را دانایِ توانایِ اقتصاد استان و منزه از هر عیب و ایراد و اشکال می‌دانند، که متأسفانه ضمن مقابله با نهاد اتاق بازرگانی استان در جلسات مختلف، با نزدیک‌شدن به انتخابات، سعی در “رقیب‌تراشی” جهت مصادره این نهاد بخش خصوصی و تبدیل‌کردن آن به حیات خلوت مدنظر جهت اهداف خود و رهایی از هرگونه نظارت و انتقاد بودند. منتهی از آنجائیکه “دزد ناشی به کاهدان می‌زند”، دخیل خود را به 5 نفر بستند که اساساً یا در زمره فعالان اقتصادی یا شمار اعضاء اتاق بازرگانی نبودند.
- از آنجائیکه این 5 نفر با توجه به عدم عضویت در اتاق یا قرار نداشتن در زمره فعالین اقتصادی و عدم شرایط کاندیداتوری امکان حضور در فرآیند انتخابات را نداشتند، لذا در پیش‌گرفتن راهکارهای مستعارنویسی و پلاکاردگیری و … را سرلوحه کار خود قرار داد.
اما بعد از مدت کوتاهی مشخص گردید آنچه که این 5 نفر تحت عنوان بیانیه و طومار اعتراضی امضاء شده توسط فعالان اقتصادی استان منتشر کرده‌اند، حاصل جعل سربرگ و سوء استفاده از امضای واحدهای تولیدی و اقتصادی استان بوده که با شکایت اعضای شهرک‌های‌صنعتی یک و دو خرم‌آباد پرونده کیفری این 5 نفر در محاکم قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. (مستندات مربوطه از ابتدای حرکت جمع آوری و در اختیار مراجع ذیصلاح و نظارتی قرار گرفته که برخورد حسب مورد در دستور کار می باشد)
لذا مجدداً تاکید می‌کنم که این پنج نفر معترض حسب قانون و مقررات حتی واجد شرایط رأی‌دادن هم نبوده‌اند، چه رسد به اینکه در انتخابات حقی از آنها تضییع شده‌باشد. بعد از اینکه انتخابات اتاق بازرگانی لرستان در اسفند ماه گذشته برگزار و خواب برنامه‌ریزان تعبیر نشد و امکان دخالت و دست‌اندازی فراهم نگردید، از ابتدای امسال با اجیر کردن یک تیم نشریات زنجیره‌ای اجاره‌ای و در پوشش دروغین رسانه، سناریوی جدیدی را شروع و به تناوب در شماره‌های مختلف این نشریات زرد اجاره‌ای سعی در تخریب چهره اتاق بازرگانی استان و شخص بنده داشته‌اند.
{رجوع شود به؛ عکس های 1 تا 13 انتهای مطلب – فقط “بخشی” از نامه های واحدهای صنعتی معترض به امضای جعل شده یا سو استفاده صورت گرفته از ایشان}
نکات ذیل در این خصوص به استحضار عزیزان می رسد:
- زمین مربوط به ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، بصورت کاملاً قانونی از یک نهاد بخش خصوصی دیگر خریداری شده و بعد از طی مراحل قانونی و اخذ پروانه و پایان‌کار احداث شدهاست، توهم غصب زمین دولت ناشی از اطلاعات ناقص و کذب حامیان و ناشران اکاذیب است.
{رجوع شود به؛ عکس های 14 و 15- پایان کار رسمی و قانونی زمین اتاق که قاعدتا بدون اخذ مستندات قبلی و کامل امکان صدور ندارد!}
- با تأکید به اطلاع میرسانم که تمامی کارت‌های بازرگانی صادرشده در این اتاق بر اساس قانون و ضوابط مربوطه و مصوبه هیئت وزیران بوده و هیچ کارتی بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی صادر یا تمدید نشده‌است -“حتی یک کارت!”- و با بررسی و تأیید و امضای سازمان صنعت، معدن و تجارت بعنوان تاییدکننده نهایی به متقاضیان اعطا شدهاست. لذا سوء استفاده 1200 میلیاردی کارت‌های صدوری از اساس کذب است بدیهی‌است که وظیفه و نظارت و کنترل اتاق تا مرحله صدور کارت بوده و پس از آن مسؤولیت با دارنده کارت بازرگانی و سازمانهای نظارتی وخدمت‌دهنده مربوطه است. اگرهم در گذشته یا آینده شخصی با کارت بازرگانی خود تخلفی را انجام دهد عدم ارتباط این تخلف به اتاق علاوه بر مورد تأکید شده فوق که اتاق دستگاه صادرکننده نیست، با این مثال موضوع بیشتر روشن شود: صدور گواهینامه توسط راهنمایی رانندگی و تبعات تخلفات رانندگان به دارنده گواهینامه مربوطه بوده و ربطی به راهنمایی و رانندگی ندارد، نکته اینجاست که در اتاق لرستان صدور کارت علاوه بر طی مراحل قانونی تعهدات اضافه بر قانون مصوب را نیز طی میکند!
(جهت روشن تر شدن موضوع، ارجاع شود به فایل صوتی درخصوص نحوه صدور کارت های بازرگانی از زبان معاون اتاق ایران موجود در کانال تلگرامی اتاق لرستان)
{ البته که “اثبات عدم” کار بیهوده ایست و اتهام زنندگان باید برای این مدعای خود مستندات لازم را در محاکم قانونی ارائه دهند!}
- همه اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق خوشبختانه از فعالین اقتصادی خوشنام و متمکن هستند که نه تنها بصورت کاملاً افتخاری و بدون هیچ جیره و مواجبی فعالیت می‌کنند، بلکه اغلب از خیرین بنام بوده و در شرکت و حضور در هیچ فعالیت خیرخواهانه کوتاهی نداشته اند. در تمام مدت دوره گذشته فقط دو هیئت تجاری بنا به وظیفه و مأموریت‌های محوله، توسط این اتاق اعزام شده که هزینه‌های سفر اعضای هیئت بصورت شخصی پرداخت شده‌اند (مقایسه کنید با آمار کذب انجام 38 سفر خارجی در سال گذشته!)
- در طول تمام‌مدتی که اینجانب مسئولیت اتاق بازرگانی لرستان را بعهده داشته‌ام اتاق لرستان “بصورت داوطلبانه” و به‌منظور کمک به شفافیت، هر ساله گزارش حسابرسی توسط حسابرس و بازرس قانونی و رسمی معتمد جامعه حسابرسان تهیه و به مراجع مربوطه تقدیم شدهاست. موسسه حسابرسی کننده جز لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس به عنوان شفاف ترین سازمان مالی کشور بوده و از همه مهمتر اینکه گزارش حسابرسی اتاق که مجددا تأکید می نمایم کاملا داوطلبانه تهیه شده و الزامی به انجام حسابرسی خارج از نهاد اتاق ها نداشته، بصورت عمومی در سامانه جام جامعه حسابداران منتشر گردیده است!
{رجوع شود به؛ عکس 16- نامه حسابرس رسمی معتمد و قانونی (و البته اختیاری اتاق لرستان)}
- بحمدالله فعالیت همکاران اینجانب در اتاق بازرگانی لرستان و دفاع از حقوق بخش خصوصی و صیانت از فعالین اقتصادی به گونه‌ای بوده‌است که علی‌رغم توسعه نیافتگی اقتصادی استان و پایین‌بودن سهم لرستان در اقتصاد ملی، همواره جزو 10 اتاق برتر کشور از حیث فعالیت‌ها و اقدامات گوناگون بوده و حتی در سال گذشته نیز به عنوان یکی از فینالیست‌های مسابقه جهانی در اجلاس بین‌المللی CACCI استانبول انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. این فقط یک نمونه از افتخارات اتاق لرستان است و نمونه های موفق دیگر بسیار است که به وقت مقتضی و درصورت نیاز بازگو خواهد شد.
{رجوع شود به؛ عکس 17 تا 19- حضور اتاق لرستان در مرحله فینال اجلاس بین المللی اتاق های سراسر دنیا}
اما در خصوص دروغ‌ها و تهمت‌ها و مطالبی که در مورد کسب و کارهای اینجانب نیز روزهای اخیر در برخی نشریات زرد اجاره‌ایِ زنجیره ای استان و بعد هم توسط شبکه اجیرشده در سطح گروه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شده نیز مطالب زیر به عرض میرسد:
الف: اینجانب حسین سلاح‌ورزی و کسب و کارهای مربوط به اینجانب هیچ بدهی بانکی یا مانده تسهیلاتی نزد بانکهای پارسیان، صادرات و رفاه‌کارگران نداشته و مطلب مطرح‌شده دروغ محض است.
{رجوع شود به؛ عکس 20 تا 22 – نامه تکذیبیه بانک ها مبنی بر عدم بدهی یا بدهی معوق اینجانب}
ب: هرچند که استفاده از تسهیلات بانکی برای فعالیت‌های اقتصادی امری ناپسند نیست و بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و اتفاقات خارج از اختیار مدیران بنگاه‌های اقتصادی، ممکن است بازپرداخت‌های بسیاری از تسهیلات بانکی یا ایفای تعهدات ناشی از ضمانت افراد دیگر ، معوق یا دچار مشکل گردد. ولیکن لازم است به قاطعیت اعلام نمایم که در حال‌حاضر اینجانب حسین سلاح‌ورزی و همه شرکت‌های زیرمجموعه “هلدینگ آرنیکا” فاقد بدهی معوق بانکی ناشی از تسهیلات هستند.
ج: بنده در طول 48 سال عمری که خداوند متعال عنایت کرده‌اند حتی یک ثانیه هم بابت هیچ پرونده یا موضوعی ممنوع‌الخروج نبوده و نیستم و هرگز بابت هیچ موضوع، پرونده یا شکایتی در هیچ مرجعی در سطح دنیا بازداشت نبوده ام.
{رجوع شود به؛ عکس 23- استعلام عدم ممنوع الخروجی این جانب در طول تمام ادوار! از اداره محترم گذرنامه}
د: واردات یکی از بخش های تجاری کشور می باشد و بسیاری از همکاران شریف در این حوزه فعالیت دارند. با تاسف باید اعلام نمایم که اینجانب هرگز در حوزه واردات کالا فعالیتی نداشته‌ام و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران حتی یک دلار هم از ارز یا گشایش اعتبار استفاده نکرده‌ام.
{رجوع شود به؛ عکس های 24 و25 – عکس از کلیپ جعلی منتشره توسط تیم نشریات اجاره ای استان و کلیپ واقعی}
ه: انجام عملیات مرمت و احیاء و بهره‌برداری از مجموعه تاریخی حمام گپ خرم‌آباد توسط یکی از شرکت‌های مجموعه، بیش از اینکه کسب وکارهای اقتصادی باشند، اقدامی در جهت انجام مسئولیت اجتماعی تلقی می شود. اجاره این مجموعه تخریب‌شده، که درحال ازبین‌رفتن بود، از طریق برگزاری مزایده و بارعایت تشریفات قانونی انجام شدهاست. داستان‌سرائی و ایجاد شبهه درمورد قرارداد با شرکتی که یکسال بعد از قرارداد تاسیس شده است ناشی از توهم و ناخوش‌احوالی سراینده این داستان‌هاست. (اقبال عمومی در سطح جامعه به مرمت و احیای این بنا را می توان براحتی جویا شد)
{رجوع شود به عکس 26؛ تصویر آگهی تأسیس شرکت آرنیکا اقتصاد(سال 87 !) و قرارداد منعقده با صندوق احیا (سال 93 !)}
و: از اینکه در طول 25 سال فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و کسب و کارهای اینجانب به خاطر انجام تکالیف و پرداخت به موقع عوارض، مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی بارها مورد تکریم و تجلیل دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته‌اند خداوند منان را شاکرم. “هرچند در ماه‌های اخیر برخی از مدیران اقتصادی استان به خیال مچ‌گیری و پرونده‌سازی با اعمال نفوذ به تمام پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکی شرکت‌های مرتبط با اینجانب سرک کشیده‌اند“. و لازم است تأکید نمایم این نمونه ی بارز حرکات تیم اقتصادی در ضدیت با امنیت روانی و اقتصادی استان بوده که از چشم هیچ فعال اقتصادی، کارآفرین و یا سرمایه گذاری پنهان نخواهد ماند
ز: ایجاد شرکت های متعدد برمبنای ساختار سازمانی جهت فعالیت های مختلف و براساس حاکمیت شرکتی از جمله افتخارات اینجانب است که منجر به تعداد قابل توجهی شغل پایدار در مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع، مشروع و قانونی شدهاست.
ن: ساخت کلیپ های ویدیوئی جعلی، پرونده‌سازی و مدارک ساختگی برای توجیه دروغ‌ها و تهمت‌های منتشره با استفاده از فتوشاپ و ترفندهای گرافیکی بخشی از اقدامات گروه مافیائی و باج‌خواه در هفته‌های اخیر بوده که بحمدالله کذب بودن آنها اظهر من الشمس و موجب رسوائی بیش از پیش آنها شده است. (ضمایم اشاره شده در قبل)
همانطورکه در ابتدا عرض کردم قصد پاسخگویی به این هجویات نداشته الا به اصرار برخی خیرخواهان، امید آنکه با توضیحی که در مورد یک به یک مطالب دروغین ارائه شد، اجیرشدگان و حامیان دست برداشته و ذره‌ای در شرافت خود تعمق و تدبیر کنند.
از آنجائیکه اقدامات غرض‌ورزانه اخیر را “مصداق بارز ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی استان و ناامیدسازی سرمایه‌گذاران می‌دانم ” بدون شک در مراجع قضایی پیگیری اعاده حیثیت و برخورد مناسب بوده و خواهم بود.
درفرصت دیگر ودر یک نشست مطبوعاتی هم به صورت جداگانه در مورد رفتار مالیخولیایی آن مدیراقتصادی متوهم خود دانشمند پندار که اگر مانع اصلی فعالین اقتصادی لرستان ننامیم ، بی شک آفت امروز اقتصاد لرستان است ، به تفصیل خواهم گفت.هم در باب خسارات ناشی از سو مدیریت ها و بی تصمیمی ها ، هم در مورد نا امنی اقتصادی ناشی از سیستم “گشتاپو ” مانندی که با سو استفاده از موقعیت اداری وبرای تجسس در احوال شخصی وانتقام جویی به کارگرفته اند.
از تصدیع اوقات شریف همه پوزش می‌طلبم و از یکایک هم‌استانی های عزیز، اهالی و صاحبان واقعی رسانه، فعالین اقتصادی و مدیران اجرائی و دستگاه‌های حاکمیتی که این روزها با کلام و حمایت و عنایت خود ما را مورد لطف ومرحمت خود قرارداده اند سپاسگزاریم همچنین تأکید می نمایم اتاق لرستان خود را همیشه به جامعه ی شریف مطبوعاتی و رسانه پاسخگو میداند.
حسین سلاح ورزی / رییس اتاق بازرگانی لرستان
خردادماه 1398
ثبت ديدگاه