چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

رونق تولید و مطالبات بخش خصوصی از دولت

۱۹ تیر ۱۳۹۸

 

 

#درمسیر_رونق_تولید

 

دکتر مجتبی ترکارانی / دکتری جامعه شناسی توسعه :

 

در این یادداشت سعی شده به زمینه‌های اداری و فرهنگی شکل گیری بخش خصوصی کارآمد در لرستان پرداخته شود، به این امید که در شماره‌های بعد بتوان این بحث را بیشتر دنبال نمود.

 

یکی از موضوعاتی که همیشه در ادبیات توسعه و اقتصاد محل بحث بوده میزان و نوع مداخله دولت در اقتصاد است.

بسته به اینکه کدام مکتب فکری و ایدیولوژیکی یا رژیم سیاسی انتخاب شود نقش و نوع دخالت دولت متفاوت خواهد بود.

اگر مکاتب لیبرالی انتخاب کنیم باید به حداقل دخالت دولت در اقتصاد تن دهیم و اگر به مکاتب سوسیالیستی تمایل داشته باشیم باید دخالت حداکثری دولت را بپذیریم.

البته رویکردهای دیگری مانند سوسیال‌دموکرات و یا دولت رفاهی نیز در سطح جهان ظهور کرده‌اند که سعی می‌کنند بسته به شرایط چیزی مابین این دو باشند.

به‌هرحال بحث ما در اینجا بر سر انتخاب یک مکتب فکری یا اقتصادی نیست، حداقل در کشور ما به‌صورت رسمی پذیرفته شده است که نه چپ اقتصادی هستیم و نه راست اقتصادی، بلکه نظامی بین این دو با تناقض‌های دو طرف (علاوه بر اینکه دخالت دولت را داریم و می‌خواهیم بخش خصوصی پویایی داشته باشیم. هم می‌خواهیم برابری و عدالت در جامعه داشته باشیم و هم از سرمایه‌داران و متنفذان کمتر مالیات بگیریم و…تناقض‌هایی از این دست) البته در این یادداشت فرض می‌کنیم که دولت خواهان حداقل دخالت در اقتصاد بوده ومشتاق است که شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم نماید.

بنابراین با این پیش‌فرض‌های مسامحتا قابل‌قبول به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که دولت در جامعه‌ای مانند لرستان که دارای بخش خصوصی نحیفی است و می‌خواهد این نهال نوپا رشد کند و به درختی پرثمر تبدیل شود چه موانعی پیش رو دارد و چه باید بکند؟

در ابتدای بحث سعی می‌کنیم بر مبنای ادبیات نظری موضوع به‌صورت مختصر زمینه‌های لازم را که دولت برای رشد بخش خصوصی می‌تواند فراهم کند توضیح داده و در ادامه به وضع موجود لرستان در این زمینه پرداخته و در هر قسمت به اقداماتی که دولت و کارگزاران دولتی می‌تواند در این زمینه انجام دهند اشاره‌ای خواهد شد.

در ادبیات علمی توسعه امروز یکی از انواع دولت‌های که خواهان توسعه و به‌نوعی توسعه متکی بر بخش خصوصی و جامعه بوده، دولت توسعه‌گرا تعریف شده است.

ایوانز یکی از نظریه‌پردازان دولت توسعه‌گرا ویژگی این دولت را خودگردان متکی به جامعه می‌داند، به نظر وی دولتی توسعه‌گرا است که دو ویژگی را توأمان داشته باشد؛ اول اینکه خودگردان باشد یعنی از چنان دیوانسالاری کارآیی برخوردار باشد که مجالی برای گروه‌های رانت‌جوی قدرتمند بیرونی فراهم نکند تا بدنه دولت و موقعیت‌های حاصل از آن را محملی برای رانت‌جویی خویش قرار دهند. چنین دولتی بی‌گمان رویکردی شایسته‌سالارانه دارد و از انواع مختلف فساد هم مصون است، این ویژگی فقط نیمی از قضیه است.

ویژگی دوم اینکه متکی بر جامعه نیز باشد، جامعه از منظر ایوانز هم نخبگان بخش خصوصی و کارآفرینان و حتی شبکه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد.

از منظر اوانز نخبگان دولتی باید در شبکه‌های اجتماعی و سایر مناسبات اجتماعی چنان جا گرفته باشند تا با همیاری جامعه مدنی هم اطلاعات لازم برای برنامه‌های توسعه‌ای را کسب کنند و هم به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دست یازند.

به باور اوانز، کلید موفقیت دولت در تقویت تحولات اقتصادی عبارت است از حفظ تعادل میان ترکیب ظریف و متعارضِ خودگردانی و اتکا بر جامعه.

بنابراین چنین دولتی در عین حال که دارای یک دیوانسالاری و بوروکراسی کارا و پویایی برخوردار است درعین‌حال با بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز رابطه متعادلی برقرار می‌کند و متکی بر این دوپایه نیز هست.

این مثلثی است که بسیاری از صاحب‌نظران از آن با عنوان مثلت توسعه (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) یاد می‌کنند.

همچنین ایوانز معتقد است که دولت توسعه‌گرا باید بیشتر نقش تصدی‌گری داشته باشد و همچون یک قابله ماهر بجای زاییدن، باید نقش زایاندن کارآفرینی و بخش خصوصی را از شکم اقتصاد و جامعه به عهده بگیرد.

برخلاف کشورهایی درحال‌توسعه که کشورها برخلاف قابلگی و پرورش گری و تصدی‌گری به دنبال مادری، با ساختن بخش خصوصی وابسته به دولت به دنبال استثمار و یغماگری از منابع دولتی و سرکوب جامعه هستند.

بعد از طرح این مباحث نظری حال به وضعیت بخش خصوصی در لرستان می‌پردازیم.

واقعیت این است که بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار در لرستان شرایط مطلوبی ندارد، شاخص‌های استان در سطح ملی وضع مناسبی را نشان نمی‌دهند.

به‌رغم تلاش‌ها وگاه تبلیغاتی که برای جذب سرمایه‌گذار و یا شکل‌گیری بخش خصوصی انجام می‌شود تاکنون در این زمینه موفقیت زیادی کسب نشده است، بنابراین در اینجا به سه عامل مهم در جذب سرمایه‌گذار مانند دیوانسالاری کارآمد و زمینه نهادی و اجتماعی و فرهنگی مناسب و تعادل بخشی بین دولت و بخش خصوصی و جامعه می‌پردازیم.

۱-بورکراسی و دیوانسالاری معمولاً دو وجه منفی و مثبت دارد، وجه منفی آن‌هم کاغذبازی و قواعد دست پاگیری است که معمولاً کارگزاران دولتی بدون توجه به هدف اصلی و فقط به خاطر رفع تکلیف انجام می‌دهند و وجه مثبت آن ناظر بر پذیرش قواعد اداری، سلسله‌مراتب اداری و شایسته‌سالاری در سازمان است.

بنابراین به قول ماکس وبر بورکراسی یک قفس آهنین است که گریزی از آن نیست، هر جامعه‌ای برای توسعه‌یافتگی نیاز به یک بورکراسی توانمند و پویا وکارا دارد.

در لرستان متأسفانه دیوانسالاری اداری به خاطر فشار نفوذ نیروهای محلی و دولتی بیرون ازآن، از شایسته‌سالاری لازم برخوردار نیست.

از طرفی دیگر به خاطر حجم بالای بیکاری و تحمیل شدن افراد غیرمتخصص به سازمان‌ها، چابکی، کارایی و پویایی مناسب را ندارد.

علاوه بر این بروکراسی تحت تأثیر فرهنگ ایلی و قبیله‌ای به‌نوعی خاص گرایی و خویشاوند سالاری تبدیل شده است که هرکس با کسب یک جایگاه اداری سازمان را در خدمت اهداف و تمایلات خود و یا دوستان و خویشاوندانش قرار می‌دهد.

بنابراین چنین ساختار اداری توان تصدی و پروش گری و حتی قابلگی بخش خصوصی را نخواهد داشت، چرا بخش خصوصی نیازمند رقابت سالم، قانون‌گرایی، برگزیدن شایستگان و عام‌گرایی به‌جای خویشاوند سالاری است؛ بنابراین کارگزاران دولتی اگر خواهان شکل‌گیری بخش خصوصی هستند باید به دنبال اصلاحات در ساختار اداری وبورکراسی کنونی باشند.

باید بتوان مکانیسمی طراحی کرد که افراد شایسته‌ای را جذب و ارتقاء داد، باید قانون‌گرایی و نظم را بر سازمان‌ها حاکم کرد و روح توسعه‌گرایی و کارآمدی در سازمان دمید.

باید نفوذ فرهنگ قبیله‌ای و خویشاوند گرایی را در سازمان کاهش داد، حتی جو سیاست زده‌ای در استان وجود دارد که نه‌فقط ساختار اداری بلکه مناسبات اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داد است.

ساختار اداری ما متأثر از فضای خویشاوندی طبقه کارآفرین وابسته به خود ساخته است که این طبقه نه تنها مولد نیست بلکه با جذب سرمایه‌ها از مرکز و کسب اعتبارات و تسهیلات دولتی از این استان مهاجرت نموده و سرمایه‌ها را از این استان خارج می‌کند.

۲-موضوع دوم مربوط به فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه و برداشت سرمایه‌گذار از این فضا است، چیزی که در ادبیات توسعه از آن به‌عنوان کیفیت قابلیت نهادی از آن یاد می‌شود.

شاخص‌های این کیفیت را می‌توان شفافیت مقررات، اجرای مناسب آن‌ها و سازگاری چارچوب نهادی با اقتصاد بازار، نا اطمینانی سرمایه‌گذار نسبت به قدرت و مسئولیت‌های دولتی، ثبات سیاسی و یا تصویر عمومی از فرهنگ جامعه و برداشت سرمایه‌گذار از وجود زیرساخت‌های اقتصادی جامعه است.

در مورد شاخص‌های اول که بیشتر اقتصادی و سیاسی هستند نیاز است که متخصصان علوم سیاسی و اقتصاد در این مورد رهنمودهای لازم را ارائه دهند اما در مورد ایجاد تصویر عمومی مثبتی از فرهنگ که یک موضوع جامعه‌شناختی است می‌توان گفت، در لرستان متأسفانه در این زمینه دو مشکل و نگرانی وجود دارد.

یکی اینکه جامعه میزبان دید مثبتی به سرمایه‌گذار و بخش خصوصی ندارند، تصور آن‌ها از این قشر آدم‌هایی که با رانت‌خواری ثروتی بهم زده‌اند و حالا می‌خواهند با استثمار دیگران و استفاده از تسهیلات دولتی مجدداً سرمایه خود را افزون نموده و از این استان خارج شوند. چنین تلقی منفی از سرمایه‌گذار باعث جذب سرمایه‌گذار و یا تداوم همکاری آن‌ها نمی‌شود.

جامعه‌ای که قرار است چنین تصوری در مورد سرمایه‌گذار داشته باشد آماده شکل‌گیری این طبقه نخواهد بود، گرچه چنین تصورات منفی زمینه‌های عینی و فکری مانند رانت‌خوار بودن بعضی از سرمایه‌گذاران و خوش‌نام نبودن آن‌ها و حتی رواج بعضی از ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و برابری خواهانه در این مورد کم تأثیر نیست، اما ضرورت دارد اگر استاندار و یا دیگر کارگزاران دولتی خواهان جذب سرمایه‌گذاران خوش‌نام و پویا و کارا در استان هستند باید زمینه را برای جذب افرادی فراهم کنند که تا حد امکان بومی بوده و تعلق عاطفی به پیشرفت این دیار داشته باشند و سرمایه خود را نیز از طریق مشروع و تلاش و موفقیت فردی به دست آورده باشند و سابقه مبهم و پرمساله ای در ساختار قدرت سیاسی نداشته باشد.

چنین افرادی می‌توانند زمینه را برای پذیرش این قشر و تصحیح تصورات آماده کنند.

از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نیز تلقی و تصویر مثبتی از جامعه لرستان ندارند، این تصویر متأسفانه ریشه تاریخی دارد، سال‌های سال است که در رسانه‌ها و افکار عمومی و در نوشته‌ها لرها با تصویر مثبتی مانند غیور و سلحشور و یا تصویر منفی مانند خشن و زورگو وفقیرو… معرفی شده‌اند.

این تصاویر و کلیشه‌ها نیز معمولاً با رخددادن حوادث و شواهدی نیز گاه تأیید شده است، سرمایه‌گذاران به خاطر محافظه‌کاری ذاتی خویش معمولاً کمتر اهل ریسک در این مورد هستند، حاضر نیستند سرمایه خود را در محیطی که برداشت منفی از آن وجود دارد قرار دهند، (به عبارتی سرمایه بسیار ترسو و فرار است) بنابراین نتیجه چنین موضوعی عدم تمایل سرمایه‌گذاری خواهد بود.

بنابراین استاندار و دیگر کارگزاران دولتی باید در این زمینه جنبه فرهنگی و اجتماعی موضوع را به‌دقت موردتوجه قرار دهند.

ابعاد فرهنگی ناسازگار با توسعه را مشخص نموده و تا حد امکان از تقابل چنین عنصری با رشد بخش خصوصی جلوگیری کنند. مثلاً نیروی کار در جامعه ما کمتر خود را مقید به اجرای تعهدات کارفرما می‌داند و تصور می‌کند چون کارفرما باید همچون یک اداره دولتی حقوق و پاداش فرد را بدون کیفیت کار وی به او پرداخت کند.

درحالی‌که در بخش خصوصی میزان پرداختی به فرد تابع کارایی و عملکرد و اجرای تعهدات وی است سعی کنند تصاویر مثبتی از جامعه به بیرون ارسال شود؛ و در جاهایی که امکان شکل‌گیری رخدادی است که می‌تواند باعث شکل‌گیری تصاویر منفی از استان در رسانه‌ها شود، کنترل و نظارت جدی به عمل بیاید.

منظور نگارنده نوعی دروازه‌بانی خبر و تولید اخبار مثبت جعلی و جلوگیری از ارسال اخبار منفی در رسانه‌ها و فضای مجازی نیست، چراکه چنین چیزی عملاً امکان ندارد، بلکه تمرکز و تقویت بر اخبار و برنامه‌هایی باشد که می‌تواند چهره فرهنگی و اجتماعی استان را در بیرون مثبت نشان دهد.

قابلیت‌های فرهنگی و مثبت استان مانند مهربانی و مهمان‌نوازی و صداقت و تلاشگری را بیشتر نشان داده و چهره‌های فرهیخته و ملی استان را بهتر به بیرونی‌ها معرفی کند، مبلمان شهری را زیبا نماید.

مدیران استان را موظف نماید در ارتباطات سازمانی خود تشریفات و آداب جایگاه خود را به جد انجام دهند، البته نقش رسانه‌ای مانند صداوسیما دراین‌باره مهم است.

صداوسیما معمولاً تابع ملاحظاتی در سطح ملی است که بحث در آن در اینجا نمی‌گنجد البته رسانه محلی و رسمی ما نه‌فقط در ارائه این تصویر عمومی مثبت موفق نبوده بلکه خود نیز در تقویت این تصویر منفی نقش بسیار داشته است.

۳-از طرف دیگر دولت درعین‌حال که باید رابطه متعادلی با دو ضلع بخش خصوصی و جامعه مدنی داشته باشد، باید بتواند تعادل کلی این مثلث را حفظ کند.
دولت باید با بالا بردن کیفیت اداری خویش قدرت نظارت خود را بر بخش خصوصی بالابرده و باعث کارایی و رقابت سالم بین بنگاه‌های بخش خصوصی شده و فضای کسب‌وکار را شفاف و مساعد نماید.

همچنین باید بتواند حافظ منافع جامعه در مقابل منفعت‌گرایی بخش خصوصی باشد، متأسفانه در فضای غیر شفاف و ضعف قوانین و نبود نظارت کافی بخش خصوصی به دنبال کسب منافع خود به شکل حداکثری حتی به قیمت زدوبند با کارگزاران دولتی است، بطوریکه از مالیات فرار می‌کند. قوانین را دور می‌زند وسعی می‌کند بانفوذ در ادارات دولتی و یا قانون‌گذاری خواسته‌های خود را تحمیل نماید.

بنابراین در چنین وضعیتی دولت باید بتواند با ایجاد شفافیت و اعمال قانون و نظارت راه برای سود خواهی بی‌حدوحصر بخش خصوصی محدود نموده و هم‌زمان نیز از تعرض نیروهای اجتماعی مخالف با رشد سرمایه‌داری جلوگیری کند. (مثلاً در موضوعاتی مانند قانون کار و دیگر موارد بحث‌برانگیز باید بتواند تعادلی بین جامعه و بخش خصوصی ایجاد کند که هم حقوق کارگران و معیشت پایدار آنان فراهم‌شده و هم باعث کند شدن رشد سرمایه‌داری نگردد).

در ضمن اینکه دولت باید متوجه فساد و پوپولیستی شدن خود در مقابل خواسته‌های بخش خصوصی و جامعه باشد، فشار مردم می‌تواند دولت را به سمت اقدامات مردم انگیزانه سوق دهد و فشار بخش خصوصی باعث شکل‌گیری فساد و ناکارآمدشدن دولت گردد.

بنابراین دولت در این موارد غیر از ایفای نقش خویش به‌عنوان فراهم کننده بعضی از خدمات وزیر ساخت‌ها باید نقش متصدی و قانونگذار و حتی پرورش گری و قابله گری خود را فراموش نکند.

مخصوصاً در لرستان که به علت مشکلات تاریخی از نبود نهادها و زیرساخت‌های مناسب رنج می‌برد. نقش دولت در ایجاد و تقویت بخش خصوصی و تعیین رابطه مناسب بین جامعه و بازار و بخش خصوصی بسیار حساس و مهم است که نیازمند اراده و تلاشی و باور عمیق به ایجاد بخش خصوصی قدرتمند است و این باور که ما برای نیل به توسعه به سه ضلع قوی (دولت و جامعه مدنی و بخش خصوصی) برکنار هم نیازمندیم، باید وجود داشته و تبلور پیدا کند تا بتوان در مسیر توسعه گام نهاد.

 

*دکتری در جامعه‌شناسی توسعه و اقتصاد

 

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »