دکتر حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اول اتاق ایران:
تاسیس نهادهای اجرایی در ایران از زمان پیدایش دولت مدرن از اوایل دهه ۱۳۱۰ تا امروز بدون تردید تابعی از مقوله سیاست بوده و در هر زاد و مرگ نهادها به‌ویژه درحوزه نهادهای اقتصادی باید دید هر دولتی چه چیزی را دنبال می‌کند. به‌طور مثال می‌توان داستان ادامه‌دار و تاریخی نهاد اجرایی مرتبط با صنعت و بازرگانی را دنبال کرد. در دهه ۱۳۴۰ و در وضعیتی که یک وزیر نسبتا توانا با اختیارات ویژه به نام علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد شد، دولت‌های وقت پذیرفتند این وزارتخانه در عین حال که ماموریت سیاست‌گذاری برای مسائل کلان اقتصاد را دارد، فعالیت‌های صنعت و بازرگانی را به مثابه دو اداره کل در این نهاد بزرگ جای دهد. بعدها و با افزایش درآمدهای دولت در همان دهه و سپس در دهه ۱۳۵۰ بود که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تاسیس شد و هر کدام از این وزارتخانه‌ها برای خود سازمان‌های متعددی تاسیس کردند.
تولد تازه انقلابی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از نیروهای سیاسی که آن روزها به جریان چپ اسلامی مشهور بودند برای اینکه در دولت برتری عددی نسبت به نیروهای راست داشته باشند، وزارت صنایع را به سه وزارتخانه صنایع که ماموریت سیاست‌گذاری در صنایع سبک را برعهده داشت و وزارت معادن و فلزات که سیاست‌گذاری در معادن و صنایع معدنی را برعهده داشت و صنایع سنگین که سیاست‌گذاری در صنایع مادر و بزرگ را بر دوش گرفته بود تقسیم کردند. این سه وزارتخانه در بیشتر فعالیت‌ها تداخل کاری داشتند، اما به‌دلیل وضعیت ویژه کشور و البته موازنه سیاسی چپ و راست باهم کنار می‌آمدند. در سال‌های فعالیت دولت سازندگی این سه وزارتخانه به دو وزارتخانه تقلیل پیدا کرد و سپس در دهه ۱۳۸۰ بود که وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و به سال ۱۳۵۳ برگشتیم. این رفت و برگشت‌های تازه و بدیع هر کدام براساس سیاست و منافع ذی‌نفعان سیاسی و برپایه خواست هر دولت مستقر انجام می‌شد و البته فایده ملموسی برای اقتصاد ایران درکلیت خود و برای بخش‌های معدن و صنعت به‌طور خاص نداشت.
انقلاب سوم
دو دولت تازه‌تاسیس برخاسته از اندیشه‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نیز با هدف‌های سیاسی و نیت تمرکز بیشتر در سازمان‌ها و نهادهای اجرایی دخالت‌های قابل اعتنایی داشت. به‌طور مثال در دولت دهم بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که دستاورد یک ادغام اشتباه بود، به‌طورکلی از صفحه روزگار دیوان‌سالاری دولت محو شد. دولت احمدی‌نژاد که با صراحت از انقلاب سوم در ایران سخن می‌گفت، بعدها و البته به‌دنبال خواست برنامه‌های توسعه برای کاهش وزارتخانه‌ها از سوی مجلس اقدام به ادغام وزارت راه با وزارت مسکن، ادغام وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سرانجام ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن کرد و وزارتی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس کرد. درحالی‌که در زمان تاسیس این وزارتخانه انتظارات این بود که وزیر صنایع و معادن وقت وزارت تازه‌تاسیس را با پررنگ کردن بخش صنعت در اختیار بگیرد؛ اما شاهد بودیم که وزیر وقت بازرگانی در راس وزارتخانه تازه‌تاسیس قرار گرفت. این وزارتخانه تازه‌تاسیس در دوران بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ حتی بخشی از وظایف بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی را به خود اختصاص داده بود. از همان روزها بود که مجادله کارشناسی و سیاسی درباره اینکه وزارت تازه‌تاسیس با محوریت تجارت برنامه‌ریزی می‌کند و به صنعت و معدن اهمیت کمتری می‌دهد در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران درگرفت.
هر دو سال یک وزیر
دولت یازدهم با رویکردی به‌طور کلی متفاوت با دولت‌های نهم و دهم به ریاست حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرد. دولت یازدهم با استفاده از فضای موجود سیاسی کشور برای تصدی بخش‌های اصلی اقتصادی گروهی از مدیران ارشد قدیمی را به‌عنوان وزیر و معاون رئیس‌جمهور انتخاب کرد. در میان این مدیران دو نام بود که بیشتر از همه در بخش‌های صنعت و بازرگانی نام‌آشنا بودند. محمدرضا نعمت‌زاده که در دوره‌های گوناگون وزیر صنعت ایران بود و محمد شریعتمداری که سابقه فعالیت در بالاترین مقام اجرایی در دوره اصلاحات را در کارنامه خود داشت. اما روحانی ترجیح داد نعمت‌زاده به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود و محمد شریعتمداری در مقام معاونت اجرایی بخشی از فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار را در همین مقام ساماندهی کند. بعدها و در ادامه کار دولت‌های حسن روحانی بود که محمدرضا نعمت‌زاده جایش را به محمد شریعتمداری داد و البته این وزیر نیز در این منصب باقی نماند و جایش را به معاون خود داد. این میزان تغییر در یک وزارتخانه با توجه به اینکه به‌طور مثال در وزارت نفت شاهد ثبات مدیریت و رشد آن بوده و هستیم با تعجب و شگفتی مواجه شده است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این وزارتخانه اتفاقا بیشترین تحولات را در بخش بازرگانی داشته است
صنعت، بازرگانی و حالا…
محمدرضا نعمت‌زاده یک تکنوکرات با سابقه در جمهوری اسلامی ایران بوده است که بیشترین فعالیتش در بخش صنعت بوده و مدتی نیز ریاست بزرگ‌ترین شرکت سیاست‌گذار در بخش تولید فرآورده‌های پتروشیمی را برعهده داشته است. بنابر سابقه و اندیشه این مهندس که دانش اقتصاد را در تجربه آموخته است، انتظار نمی‌رفت که بتواند در تجارت سیاست‌گذاری مدرن و کارآمد داشته باشد و او نیز چنین کرد. نعمت‌زاده برای سیاست‌گذاری تجاری یکی از مدیران هم‌دوره‌ای خود و البته معتمد به نام خسروتاج را بر سازمان توسعه تجارت حاکم کرد که در دوره فعالیت خودش با وجود گام‌های مثبتی که برداشت، او نیز تجربه و دانش لازم در سیاست‌گذاری تجاری را نداشت. به‌نظر می‌رسد و البته کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند که در دوره وزارت نعمت‌زاده وزارت صمت با محوریت صنعت اداره می‌شده است.
محمد شریعتمداری نیز در همه سال‌های فعالیت خود در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بیشتر یک سیاست‌گذار تجاری و بازرگانی بوده و نسبت به نعمت‌زاده در صنعت تجربه کمتری داشته است. حفظ خسروتاج و سپس حفظ یکی از مدیران وی در سازمانی که ماموریت دارد و داشت که تجارت ایران را به معنای واقعی توسعه دهد نشان می‌دهد او به این بخش هم چندان عنایتی نداشته است. شریعتمداری ترکیب معاونان را در این وزارتخانه حفظ کرد. حالا اما علی رحمانی که جانشین وزیران با سابقه‌ای شده است نیز در بخش تجارت به‌تازگی تغییر محسوسی داده و البته شاکله مدیریت سازمان توسعه تجارت که بازوی سیاست‌گذاری در بازرگانی است را نگه داشته که به معنای قبول چیزی است که از گذشته برجا مانده است. هنوز شاید داوری درباره فعالیت این وزیر که در بدترین دوره به مقام بالایی رسیده و باید با گرفتاری‌های آثار تحریم سازگار شود زود است. اما شاید بدون پیشینه بودن او یک مزیت باشد که صنعت و بازرگانی به موازات آن رشد و توسعه سیاست‌گذاری را تجربه کنند.
چاره کارساز و نهایی
واقعیت این است که ایران و اقتصاد ایران برای اداره کارآمد و مدرن نیازمند اندیشه‌های نو و اجرای واقعی این اندیشه‌ها در عمل است. یکی از نمودهای این رخداد اگر اجرا شود این است که باید از دولت بزرگ دوری کنیم. دولت بزرگ بنابر اندیشه آزادی‌خواهی و بنابر تجربه جامعه‌های بشری دولت دردسرساز است. دولت بزرگ تنها به نفع کسانی است که در هر گوشه‌ای از این سرزمین و در هر اداره از صدها اداره و سازمان و بنگاه دولتی اختیارات دارند. تجربه نشان می‌دهد همین الان بیشترین ناکارآمدی و بیشترین احتمال فساد در نهادهایی است که ناگهان اختیارات گسترده مثل قیمت‌گذاری کالاها و توزیع منابع ریالی و ارزی پیدا می‌کنند. به‌نظر می‌رسد دولت محترم دوازدهم به جای مجادله بر سر تاسیس و تفکیک دو وزارتخانه به جای یک وزارتخانه بهتر است فعالیت‌های موازی با بخش خصوصی مثل اداره بنگاه‌ها و سیاست‌گذاری در بخش‌های میانی تجارت و صنعت را واگذار کرده و به جای گسترش اختیارات سازمان‌های دولتی از حجم دخالت‌ها کم کند تا امور اقتصادی مثل هر کشور مدرن دیگری به روال عادی برگردد. آیا بهتر نیست به‌جای معطل کردن فعالان صنعتی، اقتصادی و تجاری در پشت ترافیک نهادهای پرشمار در صنعت و تجارت کار را به دست خصوصی‌ها داد؟ یادآوری این نکته ضرورت دارد که از سه وزیری که به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار در این وزارتخانه ریاست کرده‌اند به‌ویژه می‌توان انتظار داشت دست‌کم برای خلاص شدن از شرایط سخت خودشان اقدام به سبک کردن خویش کنند.
ثبت ديدگاه